الرئيسية
أحدث الصور
العمل/الترفيه
من طرف المطلب الأول : التقنيات المستعملة في الغش الضريبي في الجزائر:
وتتم هذه التقنيات على مراحل متعددة نذكر منها:
1-1 مرحلة ما قبل فرض الضريبة: أي في مرحلة تكوين الملف الخاص بإنشاء السجل التجاري وتكون التقنية المستعملة هنا كما يلي:
1)- يحاول فتح الملف بأسماء مستعارة، أو أسماء وهمية (شخص متوفى، مسن، معوق....الخ).
-(2اختراع عناوين وهمية (أي تحديد مكان النشاط بمناطق غير معروفة).
-(3التحويل المستمر: أما التجارة وهذا من ميدان إلى آخر، أو من مقر إلى آخر (أي من منطقة إلى أخرى) وما شجع استعمال هذه التقنية هو عدم وجود تنسيق بين ولاية وأخرى.
-(4 إعطاء توكيل لشخص آخر لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري حيث صاحب الوكالة يقوم بعمليات ضخمة تحقق له أرقام بالملايير الدينارات ثم يختفي دون أن تتفطن له المصالح الضريبية لان الذي يخضع في الأخير إلى الضرائب هو صاحب السجل التجاري وليس صاحب الوكالة. (1(
2-1 مرحلة فرض الضريبة : تستعمل هذه التقنيات خاصة في فترة تحديد الضريبة كأن لا يصرح الشخص برقم أعماله أو يصرح بشيء ضئيل جدا أو شيء مغاير تماما للقيمة الحقيقية، ومن بين أهم الوسائل المستعملة في هذه التقنية: إعطاء الفواتير غير الصحيحة (المزورة) والتي أصبحت ظاهرة منتشرة بالرغم من فرض إلزامية توفير الفواتير في المادة من الرسوم 95-305
وحسب النتائج المصرح بها من طرف أنشطة المراقبة لسنة 2001 فقد سجل ما يقارب 35 مليار سنتيم من المبيعات بدون فاتورة، هذا الرقم الذي كان في سنة 2000 يقارب حوالي 3800
مليار سنتيم، وفي الإجمالي فإننا نلاحظ أن المتهربون استطاعوا إخفاء ما يقارب 7300 مليار سنتيم وهذا في ظرف سنتين.
هذا الرقم لا يعبر سوى عن قطرة ماء في البحر، إذا وحسب تصريحات خبير فان مصالح المراقبة تكتشف فقط عن حوالي ما يقدر ب %10 من إجمالي الغش و لمعرفة حقيقة إجمالي الغش علينا بمضاعفة هذه النسبة على الأقل10 مرات حتى يتبين لنا الرقم الحقيقي.
وقد حددت المادة 193من قانون المالية لسنة 2002 مختلف التقنيات المستعملة في مرحلة فرض الضريبة ( بالنسبة للضرائب المباشرة)، إذ تنص على" عند محاولة القيام بالغش... يقصد بأعمال الغش خاصة:
(1) Ministère des finances direction des recherches et vérification: la lutte contre la fraude fiscale. Alger 2001.p2
1)- إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتوجات التي يطبق عليها الرسم على القيمة المضافة من طرف أشخاص مدنيين, وخاصة المبيعات بدون فاتورة.
-(2 تقديم وثائق مزورة أو غير صحيحة للاستناد إليها عند طلب الحصول إما على تخفيض أو خصم أو إعفاء أو استرجاع للرسم على القيمة المضافة، وإما الاستفادة من الامتيازات الجبائية لصالح بعض الفئات المدنيين.
-(3 القيام عمدا بنسيان أو تقييد أو إجراء قيد في حسابات أو القيام بتقييد أو إجراء قيد غير صحيح أو وهمي في الحسابات أو في دفتر اليومية أو في دفتر الجرد المنصوص عليها في المادتين 9و10 من القانون التجاري أو في الوثائق التي تحل محلها ولا يطبق هذا الحكم إلا على المخالفات المتعلقة بالنشاطات التي تم إقفال حساباتها.
أما المادة 76 لقانون المالية لسنة2002 فهو تعتبر الممارسات التدليسية بالنسبة للضرائب غير المباشرة ما يأتي (1) .
- ممارسة نشاط غير مصرح به.
- إنجاز عمليات شراء وبيع البضائع دون فاتورة خاصة بالبضائع، وذلك مهما يكن مكان حيازتها أو خزنها أو استيداعها.
- تسليم فواتير وسندات تسليم أو أي وثيقة لا تتعلق بعمليات حقيقية.
- نقل تقييدات حسابية خاطئة أو وهمية عمدا في الوثائق المحاسبية التي يكون مسكها إجباريا بمقتضى القانون التجاري.
3-1مرحلة دفع الضريبة: وتتمثل هذه التقنيات إما في عدم دفع الضريبة كليا أو دفع جزء منها فقط، فقد نصت عليها كل من المادتين 76-193 من قانون المالية لسنة 2002:
- قيام المكلف بالضريبة بتدبير عدم إمكانية الدفع، أو بوضع عوائق بطرق أخرى أمام تحصيل أي ضريبة أو رسم مدين به.
- كل عمل أو فعل أو سلوك يقصد منه بوضوح تجنب أو تأخير دفع كل وجزء من مبلغ الضرائب والرسوم كما هي مبنية في التصريحات المودعة.
- كل مناورة تهدف إلى تنظيم إطالة من طرف مكلف بالضريبة متابع لدفع ضرائب.
(1) دليل المكلف بالضريبة مرجع سابق .
المطلب الثاني: أسباب التهرب الضريبي في الجزائر.
قبل الحكم على المواطن الجزائري أنه متهرب يجب أن نطرح أولا السؤال التالي: ما الذي يجعل هذا الأخير يقوم بمثل هذا العمل؟
هذا ما يدفع بنا للبحث عن الأسباب الحقيقية التي تجعل الفرد يقوم بمثل هذه الأعمال غير القانونية، وعن الآثار المترتبة عن ذلك، وأهم الطرق المتبعة من طرف الدولة لمحاربة هذه الظاهرة.
- يمكن تقسيم هذه الأسباب إلى أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة. (1)
-1 أسباب مباشرة: وتتمثل في:
1-1 عدم استقرار النظام الضريبي: لقد نتج عدم استقرار النظام الضريبي و كثرة التغير الذي حدث في الأنظمة الضريبية في الجزائر والتعديلات والتصحيحات التي تجري على مستوى القوانين المالية خلقت مع مرور الوقت تعقيدات ومشاكل في تطبيقها خاصة في مجال استيعابها من طرف المكلف الضريبي، فلو نأخذ على سبيل المثال في سنة 1996 جاء ب60 تعديل وفي سنة 1999 جاء ب54 تعديل.
كما أن تعقد النظام الجبائي كان له أثر كبير على انتشار التهرب الضريبي، إذ أنه فتح أبوابا كثيرة أمام المكلفين خاصة وأن الإدارة الضريبية تجد صعوبة كبيرة في المراقبة الجبائية بسبب تعقد وتنوع النماذج المستعملة من جهة ونقص الكفاءة والوسائل اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة من جهة أخرى.
أضف إلى ذلك غياب وضعف الإرادة السياسية الذي لعب دورا كبيرا في التأثير على عدم استقرار النظام الضريبي، وهذا لاعتماد الدولة بشكل كبير على الثروة البترولية مما خلق تفاوتا في الأهمية بين الجانبين (الإيراد الجبائي، والإيراد البترولي) فالملاحظ أنه كلما يحين وقت إعداد الميزانية العامة للدولة تتوجه الأنظار إلى المبالغ التي يتوقع تحصيلها في هذه الثروة الطبيعية والتي على أساسها تبنى وتحسب وتعد الحصة الكبيرة من الميزانية.
(1) زينب حسين- مرجع سبق ذكره- ص188-187
1-2- نقص التنظيم على مستوى الإدارة الضريبية: ويتمثل هذا النقص خاصة في الموارد البشرية والموارد المالية.
أ- نقص الموارد البشرية: ويتمثل في نقص المراقبين مقارنة مع الحجم الكبير من العمليات المسجلة في السجل التجاري، فالموظفين يعانون من شكل نقص الخبرة والتكوين الذي حتى وإن وجد فإن ما يتعلمه الموظفون في الجانب النظري لا يتزامن مع طبيعة المخالفات الموجودة في الواقع، كما أن هذا التكوين ليس متواصلا بل يتوقف عند مستوى معين من الدراسة.
ب- نقص الموارد المادية: من أهم الموارد المادية التي تعاني الإدارة الضريبية الجزائرية من النقص فيها:
أجهزة الإعلام الآلي التي حتى وإن توفرت في بعض المصالح الضريبية فهي لا توظف من أجل نظام معلوماتي جيد ودقيق، وإنما وضعت فقط من أجل تسجيل عملية القبض ودفع الأموال، وهنا السؤال يطرح نفسه: كيف حتى الآن لم يفكر في وضع نظام معلوماتي وتسييري عام يسمح بمراقبة كل التلاعبات.
كما يعاني المراقبون من نقص وسائل المعاينة التي تسهل على المراقب من أداء مهمته، ولعل من أهم هذه الوسائل: سيارة النقل التي يستعملها في التنقل عند القيام بعملية المراقبة.
1-3- انتشار الرشوة: تعد الرشوة من أخطر العمليات التي قد تقبلها الإدارة الجبائية، هذا الشبح الموجود في الإدارة يتأثر به خاصة الموظفين ذوي النفوس الضعيفة الذين يقبلون أن تضيع ملايير الدينارات من الخزينة العمومية مقابل شيء ما يتحصلون عليه من قبل المكلفين بدفع الضريبة، والأسوأ من كل هذا فإن الرشوة تتعدى إلى مصالح أخرى كالجمارك والعدالة....
1-4- ضعف مستوى الوعي الضريبي عند المكلفين بدفع الضريبة: يعتبر هذا الضعف من بين أهم العوامل التي تدفع المكلف الجزائري للقيام بعملية التهرب الضريبي، ونقصد بالوعي الضريبي هنا أن يدرك الفرد أولا دور الضريبة في البناء الاقتصادي والاجتماعي ثم يقوم بدفعها كواجب عليه السلطات المعنية وذلك عن طيب خاطر وفي المواعيد والكميات المحددة دون إبطاء أو إنقاص، لكن هذا الوعي ضعيف جدا في بلادنا حيث أنه ما زال المواطن يعتبر أن الدولة لا تعرف سوى جباية الضريبة دون تحقيق المنفعة العامة من بعد تحصيلها مما يولد علاقة سلبية بينه وبين الدولة، وهذا ما شجع أكثر على زيادة ظاهرة التهرب الضريبي.
مما يوجب على الدولة تحسين تسيير إيراداتها الجبائية وتحسين المواطن بأن ما يدفعه في شكل ضريبة يعود عليه في شكل منفعة تامة وهذا ما يجعله يسترجع الثقة المفقودة وبالتالي يساهم في التقليل من هذه الظاهرة.
2-الأسباب غير المباشرة: ونجد من أهمها:
2-1- الضغط الضريبي: يعد مشكل الضغط الجبائي من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في نمو ظاهرة الغش الضريبي في الجزائر، إذ أكد خبراء المالية والمحاسبة(1) أن الجزائر اعتمدت على قانون الضرائب لعام 1975 في وضع آليات قانونية للحد من تطور القطاع الخاص لكن هذه الآليات طبقت على كلفة المؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة، هذا الوضع أثر سلبا على قدرات المؤسسات العمومية بالخصوص بالنظر إلى الأعباء الجبائية الكبيرة، وهذا ما جعل السلطات العمومية تضطر إلى القيام بإجراءات متتالية لإلغاء الديون الجبائية المترتبة على هذه المؤسسات أو تطهيرها والتي قدرت إلى غاية عام 2001 بأكثر من 130 مليار دينار.
أما القطاع الخاص فقد واجه الضغط الجبائي بعدة إجراءات معظمها غير قانونية (بيع بدون فاتورة، عدم التصريح بالعمال، الفاتورة لا تععيب بالقيمة الحقيقية، عدم التصريح برقم أعمال حقيقي....).
2-2- الأسباب المتعلقة بالتشريع الضريبي: وهي تلك الثغرات الموجودة في القانون الضريبي التي يمكن أن يستفيد منها المكلف بطريقة قانونية (ضريبة التركات) وبطريقة غير قانونية، حيث تقوم الإدارة الضريبية بعملية المراجعة بعد 4 سنوات من العمليات فإذا انقضت هذه المدة ولم تتفطن الإدارة بالمبلغ غير المصرح به فالمكلف لا يكون مطالب بالدفع أما إذا ضبطته متهرب فسيخضع لعقوبة بـ %25 من مبلغ الضريبة غير المصرح بها
وبالتالي يقوم المكلف بمقارنة الضريبة و الربح الذي يتحصل عليه من خلال عدم تصريحه برقم أعماله، وكمثال عن ذلك: نفرض أن الضريبة غير المصرح بها هي 8000 و نفرض أن معدل الربح هو %12 : يكون الربح لسنة واحدة هو: %12x8000 = 960 دج.
والربح لمدة 4 سنوات هو: 3840=4x960 دج.
وإذا ضبطت الإدارة الضريبية هذا الشخص تفرض عليه العقوبة ب%25 أي: 2000=%25x8000دج.
وبالتالي فالضريبة الإجمالية التي يدفعها المكلف هي: 10.000=2000+8000 دج.
وبالتالي الربح الذي حققه المكلف هو:
1840=2000-3840دج
وهذا ما يشجع المكلف بالمغامرة والمجازفة وللتهرب.
(1) كونفدرالية إطارات المالية والمحاسبة: ملتقى حول الضغط الجبائي في الجزائر، فندق الجزائر، الأحد 12 ماي 2002.
2-3- نمو السوق الموازي (غير الرسمي): يضم الاقتصاد الموازي كل الأنشطة التي تفلت من الإحصائيات التي تقوم بها السلطات العمومية، ويكون هناك اقتصاد موازي عندما يتواجد نوعان من الأسواق:
سوق قانوني، وسوق غير قانوني أو ما يعرف بالسوق السوداء.
فعندما نتحدث عن السوق القانوني فهذا يعني أن كل شيء يكون فيه موجها قانونيا(الأسعار، الدخول، حركة المنتجات...الخ).
وفي المقابل فإن السوق السوداء أو غير الرسمية تعني أن كل شيء غير رسمي (أسعار موازية، دخول غير رسمية...الخ)
وتعاني الجزائر من وجود السوق السوداء أو غير الرسمية والتي تعني أن كل شيء غير رسمي ومثل هذه الأسواق ساهمت بشكل كبير في تهريب رؤوس الأموال وكذلك إخفاء أرقام الأعمال الحقيقية، ومن جانب آخر فإن الدراسات التي أقيمت على أساس تقديرات مصالح الجمارك تؤكد أنه ما بين سنة 1996 وسنة2000 قدرت قيمة الأموال التي لم تدخل خزينة الدولة حوالي 100 مليار دينار، وأمام كل هذه الأرقام يبقى السؤال يطرح نفسه إلى متى تبقى الإجراءات اللازمة والكافية والمجندة لمحاربة مثل هذه العقبات الموجودة في الاقتصاد الجزائري غير متخذة؟.
2-4- أسباب أخرى: هذه الأسباب يمكن حصرها حسب رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل كما يلي:(1)
- السيطرة المفرطة للدولة على حياة الأفراد والمتعاملين الاقتصاديين.
- نقص الثقافة الخاصة بكتم الأسرار المتعلقة بالتعليمات الإدارية الداخلية والخاصة بالممول.
- ثقافة عدم فرض عقوبات في حالة وقوع أخطاء مهنية.
- وجود معلومات نسبية وليست دقيقة (غياب نظام المعلومات الدقيقة).
- طبيعة العقوبات التي تفرض رسميا لكنها لا تطبق في الواقع.
-عدم إمكانية القيام بدراسات علمية جدية فوق أرضية السوق الجزائرية.
- عدم تناسق بين المصالح الضريبية، الجمارك، غرفة التجارة...الخ.
- محدودية هياكل الاستقبال والتوجيه للمصالح الضريبية، مما يؤدي إلى نقص الحوار المباشر بين المكلف وهذه المصالح، هذا يستلزم من هذه الأخيرة اللجوء إلى الطلبات الكتابية التي لا يتلقى ردودا عنها إلا بعد مدة زمنية طويلة.
(1) تصريح رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل: التهرب الضريبي، 26نوفمبر- ص7
- غياب النظام البنكي الذي يسمح بمحاربة الغش الضريبي.
- نظام الضريبة في الجزائر هو نظام تصريحي مما يجعل للمكلف مجالا واسعا للتهرب باستعماله لكل وسائل التصريح الخاطئة.
وتتم هذه التقنيات على مراحل متعددة نذكر منها:
1-1 مرحلة ما قبل فرض الضريبة: أي في مرحلة تكوين الملف الخاص بإنشاء السجل التجاري وتكون التقنية المستعملة هنا كما يلي:
1)- يحاول فتح الملف بأسماء مستعارة، أو أسماء وهمية (شخص متوفى، مسن، معوق....الخ).
-(2اختراع عناوين وهمية (أي تحديد مكان النشاط بمناطق غير معروفة).
-(3التحويل المستمر: أما التجارة وهذا من ميدان إلى آخر، أو من مقر إلى آخر (أي من منطقة إلى أخرى) وما شجع استعمال هذه التقنية هو عدم وجود تنسيق بين ولاية وأخرى.
-(4 إعطاء توكيل لشخص آخر لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري حيث صاحب الوكالة يقوم بعمليات ضخمة تحقق له أرقام بالملايير الدينارات ثم يختفي دون أن تتفطن له المصالح الضريبية لان الذي يخضع في الأخير إلى الضرائب هو صاحب السجل التجاري وليس صاحب الوكالة. (1(
2-1 مرحلة فرض الضريبة : تستعمل هذه التقنيات خاصة في فترة تحديد الضريبة كأن لا يصرح الشخص برقم أعماله أو يصرح بشيء ضئيل جدا أو شيء مغاير تماما للقيمة الحقيقية، ومن بين أهم الوسائل المستعملة في هذه التقنية: إعطاء الفواتير غير الصحيحة (المزورة) والتي أصبحت ظاهرة منتشرة بالرغم من فرض إلزامية توفير الفواتير في المادة من الرسوم 95-305
وحسب النتائج المصرح بها من طرف أنشطة المراقبة لسنة 2001 فقد سجل ما يقارب 35 مليار سنتيم من المبيعات بدون فاتورة، هذا الرقم الذي كان في سنة 2000 يقارب حوالي 3800
مليار سنتيم، وفي الإجمالي فإننا نلاحظ أن المتهربون استطاعوا إخفاء ما يقارب 7300 مليار سنتيم وهذا في ظرف سنتين.
هذا الرقم لا يعبر سوى عن قطرة ماء في البحر، إذا وحسب تصريحات خبير فان مصالح المراقبة تكتشف فقط عن حوالي ما يقدر ب %10 من إجمالي الغش و لمعرفة حقيقة إجمالي الغش علينا بمضاعفة هذه النسبة على الأقل10 مرات حتى يتبين لنا الرقم الحقيقي.
وقد حددت المادة 193من قانون المالية لسنة 2002 مختلف التقنيات المستعملة في مرحلة فرض الضريبة ( بالنسبة للضرائب المباشرة)، إذ تنص على" عند محاولة القيام بالغش... يقصد بأعمال الغش خاصة:
(1) Ministère des finances direction des recherches et vérification: la lutte contre la fraude fiscale. Alger 2001.p2
1)- إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتوجات التي يطبق عليها الرسم على القيمة المضافة من طرف أشخاص مدنيين, وخاصة المبيعات بدون فاتورة.
-(2 تقديم وثائق مزورة أو غير صحيحة للاستناد إليها عند طلب الحصول إما على تخفيض أو خصم أو إعفاء أو استرجاع للرسم على القيمة المضافة، وإما الاستفادة من الامتيازات الجبائية لصالح بعض الفئات المدنيين.
-(3 القيام عمدا بنسيان أو تقييد أو إجراء قيد في حسابات أو القيام بتقييد أو إجراء قيد غير صحيح أو وهمي في الحسابات أو في دفتر اليومية أو في دفتر الجرد المنصوص عليها في المادتين 9و10 من القانون التجاري أو في الوثائق التي تحل محلها ولا يطبق هذا الحكم إلا على المخالفات المتعلقة بالنشاطات التي تم إقفال حساباتها.
أما المادة 76 لقانون المالية لسنة2002 فهو تعتبر الممارسات التدليسية بالنسبة للضرائب غير المباشرة ما يأتي (1) .
- ممارسة نشاط غير مصرح به.
- إنجاز عمليات شراء وبيع البضائع دون فاتورة خاصة بالبضائع، وذلك مهما يكن مكان حيازتها أو خزنها أو استيداعها.
- تسليم فواتير وسندات تسليم أو أي وثيقة لا تتعلق بعمليات حقيقية.
- نقل تقييدات حسابية خاطئة أو وهمية عمدا في الوثائق المحاسبية التي يكون مسكها إجباريا بمقتضى القانون التجاري.
3-1مرحلة دفع الضريبة: وتتمثل هذه التقنيات إما في عدم دفع الضريبة كليا أو دفع جزء منها فقط، فقد نصت عليها كل من المادتين 76-193 من قانون المالية لسنة 2002:
- قيام المكلف بالضريبة بتدبير عدم إمكانية الدفع، أو بوضع عوائق بطرق أخرى أمام تحصيل أي ضريبة أو رسم مدين به.
- كل عمل أو فعل أو سلوك يقصد منه بوضوح تجنب أو تأخير دفع كل وجزء من مبلغ الضرائب والرسوم كما هي مبنية في التصريحات المودعة.
- كل مناورة تهدف إلى تنظيم إطالة من طرف مكلف بالضريبة متابع لدفع ضرائب.
(1) دليل المكلف بالضريبة مرجع سابق .
المطلب الثاني: أسباب التهرب الضريبي في الجزائر.
قبل الحكم على المواطن الجزائري أنه متهرب يجب أن نطرح أولا السؤال التالي: ما الذي يجعل هذا الأخير يقوم بمثل هذا العمل؟
هذا ما يدفع بنا للبحث عن الأسباب الحقيقية التي تجعل الفرد يقوم بمثل هذه الأعمال غير القانونية، وعن الآثار المترتبة عن ذلك، وأهم الطرق المتبعة من طرف الدولة لمحاربة هذه الظاهرة.
- يمكن تقسيم هذه الأسباب إلى أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة. (1)
-1 أسباب مباشرة: وتتمثل في:
1-1 عدم استقرار النظام الضريبي: لقد نتج عدم استقرار النظام الضريبي و كثرة التغير الذي حدث في الأنظمة الضريبية في الجزائر والتعديلات والتصحيحات التي تجري على مستوى القوانين المالية خلقت مع مرور الوقت تعقيدات ومشاكل في تطبيقها خاصة في مجال استيعابها من طرف المكلف الضريبي، فلو نأخذ على سبيل المثال في سنة 1996 جاء ب60 تعديل وفي سنة 1999 جاء ب54 تعديل.
كما أن تعقد النظام الجبائي كان له أثر كبير على انتشار التهرب الضريبي، إذ أنه فتح أبوابا كثيرة أمام المكلفين خاصة وأن الإدارة الضريبية تجد صعوبة كبيرة في المراقبة الجبائية بسبب تعقد وتنوع النماذج المستعملة من جهة ونقص الكفاءة والوسائل اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة من جهة أخرى.
أضف إلى ذلك غياب وضعف الإرادة السياسية الذي لعب دورا كبيرا في التأثير على عدم استقرار النظام الضريبي، وهذا لاعتماد الدولة بشكل كبير على الثروة البترولية مما خلق تفاوتا في الأهمية بين الجانبين (الإيراد الجبائي، والإيراد البترولي) فالملاحظ أنه كلما يحين وقت إعداد الميزانية العامة للدولة تتوجه الأنظار إلى المبالغ التي يتوقع تحصيلها في هذه الثروة الطبيعية والتي على أساسها تبنى وتحسب وتعد الحصة الكبيرة من الميزانية.
(1) زينب حسين- مرجع سبق ذكره- ص188-187
1-2- نقص التنظيم على مستوى الإدارة الضريبية: ويتمثل هذا النقص خاصة في الموارد البشرية والموارد المالية.
أ- نقص الموارد البشرية: ويتمثل في نقص المراقبين مقارنة مع الحجم الكبير من العمليات المسجلة في السجل التجاري، فالموظفين يعانون من شكل نقص الخبرة والتكوين الذي حتى وإن وجد فإن ما يتعلمه الموظفون في الجانب النظري لا يتزامن مع طبيعة المخالفات الموجودة في الواقع، كما أن هذا التكوين ليس متواصلا بل يتوقف عند مستوى معين من الدراسة.
ب- نقص الموارد المادية: من أهم الموارد المادية التي تعاني الإدارة الضريبية الجزائرية من النقص فيها:
أجهزة الإعلام الآلي التي حتى وإن توفرت في بعض المصالح الضريبية فهي لا توظف من أجل نظام معلوماتي جيد ودقيق، وإنما وضعت فقط من أجل تسجيل عملية القبض ودفع الأموال، وهنا السؤال يطرح نفسه: كيف حتى الآن لم يفكر في وضع نظام معلوماتي وتسييري عام يسمح بمراقبة كل التلاعبات.
كما يعاني المراقبون من نقص وسائل المعاينة التي تسهل على المراقب من أداء مهمته، ولعل من أهم هذه الوسائل: سيارة النقل التي يستعملها في التنقل عند القيام بعملية المراقبة.
1-3- انتشار الرشوة: تعد الرشوة من أخطر العمليات التي قد تقبلها الإدارة الجبائية، هذا الشبح الموجود في الإدارة يتأثر به خاصة الموظفين ذوي النفوس الضعيفة الذين يقبلون أن تضيع ملايير الدينارات من الخزينة العمومية مقابل شيء ما يتحصلون عليه من قبل المكلفين بدفع الضريبة، والأسوأ من كل هذا فإن الرشوة تتعدى إلى مصالح أخرى كالجمارك والعدالة....
1-4- ضعف مستوى الوعي الضريبي عند المكلفين بدفع الضريبة: يعتبر هذا الضعف من بين أهم العوامل التي تدفع المكلف الجزائري للقيام بعملية التهرب الضريبي، ونقصد بالوعي الضريبي هنا أن يدرك الفرد أولا دور الضريبة في البناء الاقتصادي والاجتماعي ثم يقوم بدفعها كواجب عليه السلطات المعنية وذلك عن طيب خاطر وفي المواعيد والكميات المحددة دون إبطاء أو إنقاص، لكن هذا الوعي ضعيف جدا في بلادنا حيث أنه ما زال المواطن يعتبر أن الدولة لا تعرف سوى جباية الضريبة دون تحقيق المنفعة العامة من بعد تحصيلها مما يولد علاقة سلبية بينه وبين الدولة، وهذا ما شجع أكثر على زيادة ظاهرة التهرب الضريبي.
مما يوجب على الدولة تحسين تسيير إيراداتها الجبائية وتحسين المواطن بأن ما يدفعه في شكل ضريبة يعود عليه في شكل منفعة تامة وهذا ما يجعله يسترجع الثقة المفقودة وبالتالي يساهم في التقليل من هذه الظاهرة.
2-الأسباب غير المباشرة: ونجد من أهمها:
2-1- الضغط الضريبي: يعد مشكل الضغط الجبائي من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في نمو ظاهرة الغش الضريبي في الجزائر، إذ أكد خبراء المالية والمحاسبة(1) أن الجزائر اعتمدت على قانون الضرائب لعام 1975 في وضع آليات قانونية للحد من تطور القطاع الخاص لكن هذه الآليات طبقت على كلفة المؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة، هذا الوضع أثر سلبا على قدرات المؤسسات العمومية بالخصوص بالنظر إلى الأعباء الجبائية الكبيرة، وهذا ما جعل السلطات العمومية تضطر إلى القيام بإجراءات متتالية لإلغاء الديون الجبائية المترتبة على هذه المؤسسات أو تطهيرها والتي قدرت إلى غاية عام 2001 بأكثر من 130 مليار دينار.
أما القطاع الخاص فقد واجه الضغط الجبائي بعدة إجراءات معظمها غير قانونية (بيع بدون فاتورة، عدم التصريح بالعمال، الفاتورة لا تععيب بالقيمة الحقيقية، عدم التصريح برقم أعمال حقيقي....).
2-2- الأسباب المتعلقة بالتشريع الضريبي: وهي تلك الثغرات الموجودة في القانون الضريبي التي يمكن أن يستفيد منها المكلف بطريقة قانونية (ضريبة التركات) وبطريقة غير قانونية، حيث تقوم الإدارة الضريبية بعملية المراجعة بعد 4 سنوات من العمليات فإذا انقضت هذه المدة ولم تتفطن الإدارة بالمبلغ غير المصرح به فالمكلف لا يكون مطالب بالدفع أما إذا ضبطته متهرب فسيخضع لعقوبة بـ %25 من مبلغ الضريبة غير المصرح بها
وبالتالي يقوم المكلف بمقارنة الضريبة و الربح الذي يتحصل عليه من خلال عدم تصريحه برقم أعماله، وكمثال عن ذلك: نفرض أن الضريبة غير المصرح بها هي 8000 و نفرض أن معدل الربح هو %12 : يكون الربح لسنة واحدة هو: %12x8000 = 960 دج.
والربح لمدة 4 سنوات هو: 3840=4x960 دج.
وإذا ضبطت الإدارة الضريبية هذا الشخص تفرض عليه العقوبة ب%25 أي: 2000=%25x8000دج.
وبالتالي فالضريبة الإجمالية التي يدفعها المكلف هي: 10.000=2000+8000 دج.
وبالتالي الربح الذي حققه المكلف هو:
1840=2000-3840دج
وهذا ما يشجع المكلف بالمغامرة والمجازفة وللتهرب.
(1) كونفدرالية إطارات المالية والمحاسبة: ملتقى حول الضغط الجبائي في الجزائر، فندق الجزائر، الأحد 12 ماي 2002.
2-3- نمو السوق الموازي (غير الرسمي): يضم الاقتصاد الموازي كل الأنشطة التي تفلت من الإحصائيات التي تقوم بها السلطات العمومية، ويكون هناك اقتصاد موازي عندما يتواجد نوعان من الأسواق:
سوق قانوني، وسوق غير قانوني أو ما يعرف بالسوق السوداء.
فعندما نتحدث عن السوق القانوني فهذا يعني أن كل شيء يكون فيه موجها قانونيا(الأسعار، الدخول، حركة المنتجات...الخ).
وفي المقابل فإن السوق السوداء أو غير الرسمية تعني أن كل شيء غير رسمي (أسعار موازية، دخول غير رسمية...الخ)
وتعاني الجزائر من وجود السوق السوداء أو غير الرسمية والتي تعني أن كل شيء غير رسمي ومثل هذه الأسواق ساهمت بشكل كبير في تهريب رؤوس الأموال وكذلك إخفاء أرقام الأعمال الحقيقية، ومن جانب آخر فإن الدراسات التي أقيمت على أساس تقديرات مصالح الجمارك تؤكد أنه ما بين سنة 1996 وسنة2000 قدرت قيمة الأموال التي لم تدخل خزينة الدولة حوالي 100 مليار دينار، وأمام كل هذه الأرقام يبقى السؤال يطرح نفسه إلى متى تبقى الإجراءات اللازمة والكافية والمجندة لمحاربة مثل هذه العقبات الموجودة في الاقتصاد الجزائري غير متخذة؟.
2-4- أسباب أخرى: هذه الأسباب يمكن حصرها حسب رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل كما يلي:(1)
- السيطرة المفرطة للدولة على حياة الأفراد والمتعاملين الاقتصاديين.
- نقص الثقافة الخاصة بكتم الأسرار المتعلقة بالتعليمات الإدارية الداخلية والخاصة بالممول.
- ثقافة عدم فرض عقوبات في حالة وقوع أخطاء مهنية.
- وجود معلومات نسبية وليست دقيقة (غياب نظام المعلومات الدقيقة).
- طبيعة العقوبات التي تفرض رسميا لكنها لا تطبق في الواقع.
-عدم إمكانية القيام بدراسات علمية جدية فوق أرضية السوق الجزائرية.
- عدم تناسق بين المصالح الضريبية، الجمارك، غرفة التجارة...الخ.
- محدودية هياكل الاستقبال والتوجيه للمصالح الضريبية، مما يؤدي إلى نقص الحوار المباشر بين المكلف وهذه المصالح، هذا يستلزم من هذه الأخيرة اللجوء إلى الطلبات الكتابية التي لا يتلقى ردودا عنها إلا بعد مدة زمنية طويلة.
(1) تصريح رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل: التهرب الضريبي، 26نوفمبر- ص7
- غياب النظام البنكي الذي يسمح بمحاربة الغش الضريبي.
- نظام الضريبة في الجزائر هو نظام تصريحي مما يجعل للمكلف مجالا واسعا للتهرب باستعماله لكل وسائل التصريح الخاطئة.
