الرئيسية
أحدث الصور
العمل/الترفيه
من طرف المبحث الأول : ماهية التهرب الضريبي
تشكل الضريبة عبأ على الممول و لذلك فإنه يعمل على مقاومتها إما بتخلص منها و إما بإلقاء عبئها على شخص آخر. و يقصد بالتخلص من الضريبة أن يتمكن المكلف قانونا بأدائها من عدم دفعها بطريقة أو بأخرى دون أن يلقى عبئها على شخص آخر ،و من هنا يتضح المقابلة بين التخلص من الضريبة وبين إلغاء عبئها - بعد الوفاء بها – على شخص آخر، و هو ما يدخل في دراسة إستقرار عبء الضريبة (راجعية الضريبة ) و يكون التخلص من الضريبة على نوعين أولهما تخلص مشروع لا يتم على خلاف أحكام القانون و هو ما يسمى "بتجنب الضريبي " وثانيها تخلص غير مشروع يتم على خلاف القانون و هو ما يسمى "بالتهرب الضريبي "
المطب الأول: تعريف التهرب الضريبي .
1- يعني أن يتخلص المكلف من دفع الضريبة المتوجبة عليه كليا أو جزئيا دون أن يععيب عبئها على الغير، وبالتالي فالتهرب من الضريبة يعني التخلص بإحدى الوسائل المختلفة من الالتزام بدفعها.(1)
2- إن التهرب الضريبي في المادة 193 من قانون الضرائب هو : (2)
إخفاء أو محاولة الإخفاء من طرف شخص لمبالغ تقيس عليها الضريبة و بصفة خاصة البيع بدون فاتورة ، و من جهة أخرى فإن المادة 76 من قانون الإجراءات الضريبية يعتبر التهرب :
- ممارسة نشاط غير مصرح به .
- تحقيق عمليات بيع و شراء دون فاتورة مهما كان مكان وجود التخزين أو البيع . (3)
- تقديم فاتورة أو تسليم لاتحمل العمليات الحقيقية .
ويمكن التطرق إلى النوعين السابقين من التهرب المشروع , غير المشروع .
أ- التهرب المشروع: (التجنب): يقصد بتجنب الضريبة أن يتخلص الفرد من دفع الضريبة دون ارتكاب أية مخالفة لنصوص التشريع الضريبي القائم.
(1) حسن عواضة وعبد الرؤوف قطيش-المالية العامة الموازنة للضرائب والرسوم- دارالخلود1995
(2)،(3) دليل المكلف بالضريبة
وقد يتجنب الشخص دفع ضريبة ما إذا امتنع عن القيام بالواقعة أو التصرف الذي تفرض على أساسه الضريبة، ومثال ذلك الامتناع عن استهلاك سلعة ما مفروضة عليها ضريبة إنتاج أو ضريبة جمركية أو ضريبة على رقم الأعمال، وقد تكون هذه النتيجة بذاتها مقصودة من المشرع الذي يستهدف دفع الأفراد بطريق غير مباشر إلى التقليل من استهلاك السلعة محل البحث مراعاة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية مختلفة كالحد من استرادها توفيرا للعملات الأجنبية أو تشجيع إنتاج السلع البديلة لها أو الحد من استهلاكها حفظا للصحة العامة. كذلك قد يتجنب الممول دفع الضريبة على وجوه معينة من النشاط الاقتصادي بتوجيه جهوده وأمواله إلى وجوه النشاط الأخرى المعفاة أو المفروضة عليها ضرائب أقل سعرا، وهنا أيضا قد يستهدف المشرع هذه النتيجة بذاتها تحقيقا لأغراض معينة.
كما قد يتحقق تجنب الضريبة أيضا عن طريق إفادة الممول من الثغرات القائمة في صياغة القانون.
ومثل ذلك حينما لا يخضع التشريع الخاص بضريبة التركات في بلد ما الهبات لهذه الضريبة فيلجأ الشخص خلال حياته إلى توزيع أمواله على ورثته عن طريق الهبة تجنبا لضريبة التركات. وينطبق على هذا أيضا ما قد تلجأ إليه الشركة من عدم توزيع جزء من الأرباح على المساهمين واستخدامه لصالحهم سواء في شكل قيامها بسداد ضريبة مستحقة عليهم أو شراء أسهم بقيمة هذا الجزء من الأرباح في شركة أخرى وتوزيعها على مساهميها دون مقابل، أو إبراء هؤلاء المساهمين من الوفاء مما قد يتبقى عليهم من قيمة ما اكتتبوا به في أسهم الشركة وذلك مع بقاء القيمة الإسمية لهذه الأسهم دون تغيير.
1 التهرب غير المشروع (الغش): ويقصد به امتناع الممول الذي توافرت فيه شروط الخضوع لها عن الوفاء بها مستعينا في ذلك بكافة أنواع الغش وهي مختلفة ومتعددة.
ويصبح التخلص من الضريبة غشا حينما يشمل مخالفة نص من نصوص القانون، وقد يتم ذلك بمناسبة تحديد وعاء الضريبة وربطها حينما يقوم الممول بإخفاء بعض المادة الخاضعة للضريبة كما في حالة الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج عن موظفي الإدارة المالية، أو أن يعلن قيمة أقل من القيمة الحقيقية للمادة الخاضعة للضريبة تهربا من دفعها جزئيا. ومن صور التهرب في الضرائب المباشرة هي:
1-إخفاء مادة الوعاء الضريبي عن أعين الإدارة أو إظهار جزء ضئيل جدا من تلك المادة خلافا للحقيقة كما هو الحال بالنسبة لتجار الجملة اللذين يبيعون بضائعهم بدون فواتير وذلك لإخفاء ٍرقم أعمالهم الحقيقي.
-2 إعداد سجلات وقيود مزيفة وذلك عن طريق اللجوء إلى التلاعب المحاسبي في تلك السجلات والميزانيات لإخفاء جميع المعلومات الحقيقية.
-3 التصريح بتكاليف مرتفعة وذلك لتخفيض المداخيل السنوية كما هو الحال بالنسبة لأجور العمال فإنه يتم التصريح بأنها مرتفعة أمام الإدارة المالية.
-4 عدم تصريح بعض التجار برقم أعمالهم الحقيقي بسبب غياب الفواتير أثناء عملية الشراء وذلك بتواطئهم مع بعض الموردين.
ومن خلال الأشكال السابقة للغش الضريبي نجد أنه ناتج عن ضعف المستوى الأخلاقي لدى المكلفين القانونيين وإذا كان هذا هو سبب من أسباب الغش إلا أنه توجد عدة أسباب أخرى يجب معرفتها لتفادي الغش الضريبي. (1)
تشكل الضريبة عبأ على الممول و لذلك فإنه يعمل على مقاومتها إما بتخلص منها و إما بإلقاء عبئها على شخص آخر. و يقصد بالتخلص من الضريبة أن يتمكن المكلف قانونا بأدائها من عدم دفعها بطريقة أو بأخرى دون أن يلقى عبئها على شخص آخر ،و من هنا يتضح المقابلة بين التخلص من الضريبة وبين إلغاء عبئها - بعد الوفاء بها – على شخص آخر، و هو ما يدخل في دراسة إستقرار عبء الضريبة (راجعية الضريبة ) و يكون التخلص من الضريبة على نوعين أولهما تخلص مشروع لا يتم على خلاف أحكام القانون و هو ما يسمى "بتجنب الضريبي " وثانيها تخلص غير مشروع يتم على خلاف القانون و هو ما يسمى "بالتهرب الضريبي "
المطب الأول: تعريف التهرب الضريبي .
1- يعني أن يتخلص المكلف من دفع الضريبة المتوجبة عليه كليا أو جزئيا دون أن يععيب عبئها على الغير، وبالتالي فالتهرب من الضريبة يعني التخلص بإحدى الوسائل المختلفة من الالتزام بدفعها.(1)
2- إن التهرب الضريبي في المادة 193 من قانون الضرائب هو : (2)
إخفاء أو محاولة الإخفاء من طرف شخص لمبالغ تقيس عليها الضريبة و بصفة خاصة البيع بدون فاتورة ، و من جهة أخرى فإن المادة 76 من قانون الإجراءات الضريبية يعتبر التهرب :
- ممارسة نشاط غير مصرح به .
- تحقيق عمليات بيع و شراء دون فاتورة مهما كان مكان وجود التخزين أو البيع . (3)
- تقديم فاتورة أو تسليم لاتحمل العمليات الحقيقية .
ويمكن التطرق إلى النوعين السابقين من التهرب المشروع , غير المشروع .
أ- التهرب المشروع: (التجنب): يقصد بتجنب الضريبة أن يتخلص الفرد من دفع الضريبة دون ارتكاب أية مخالفة لنصوص التشريع الضريبي القائم.
(1) حسن عواضة وعبد الرؤوف قطيش-المالية العامة الموازنة للضرائب والرسوم- دارالخلود1995
(2)،(3) دليل المكلف بالضريبة
وقد يتجنب الشخص دفع ضريبة ما إذا امتنع عن القيام بالواقعة أو التصرف الذي تفرض على أساسه الضريبة، ومثال ذلك الامتناع عن استهلاك سلعة ما مفروضة عليها ضريبة إنتاج أو ضريبة جمركية أو ضريبة على رقم الأعمال، وقد تكون هذه النتيجة بذاتها مقصودة من المشرع الذي يستهدف دفع الأفراد بطريق غير مباشر إلى التقليل من استهلاك السلعة محل البحث مراعاة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية مختلفة كالحد من استرادها توفيرا للعملات الأجنبية أو تشجيع إنتاج السلع البديلة لها أو الحد من استهلاكها حفظا للصحة العامة. كذلك قد يتجنب الممول دفع الضريبة على وجوه معينة من النشاط الاقتصادي بتوجيه جهوده وأمواله إلى وجوه النشاط الأخرى المعفاة أو المفروضة عليها ضرائب أقل سعرا، وهنا أيضا قد يستهدف المشرع هذه النتيجة بذاتها تحقيقا لأغراض معينة.
كما قد يتحقق تجنب الضريبة أيضا عن طريق إفادة الممول من الثغرات القائمة في صياغة القانون.
ومثل ذلك حينما لا يخضع التشريع الخاص بضريبة التركات في بلد ما الهبات لهذه الضريبة فيلجأ الشخص خلال حياته إلى توزيع أمواله على ورثته عن طريق الهبة تجنبا لضريبة التركات. وينطبق على هذا أيضا ما قد تلجأ إليه الشركة من عدم توزيع جزء من الأرباح على المساهمين واستخدامه لصالحهم سواء في شكل قيامها بسداد ضريبة مستحقة عليهم أو شراء أسهم بقيمة هذا الجزء من الأرباح في شركة أخرى وتوزيعها على مساهميها دون مقابل، أو إبراء هؤلاء المساهمين من الوفاء مما قد يتبقى عليهم من قيمة ما اكتتبوا به في أسهم الشركة وذلك مع بقاء القيمة الإسمية لهذه الأسهم دون تغيير.
1 التهرب غير المشروع (الغش): ويقصد به امتناع الممول الذي توافرت فيه شروط الخضوع لها عن الوفاء بها مستعينا في ذلك بكافة أنواع الغش وهي مختلفة ومتعددة.
ويصبح التخلص من الضريبة غشا حينما يشمل مخالفة نص من نصوص القانون، وقد يتم ذلك بمناسبة تحديد وعاء الضريبة وربطها حينما يقوم الممول بإخفاء بعض المادة الخاضعة للضريبة كما في حالة الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج عن موظفي الإدارة المالية، أو أن يعلن قيمة أقل من القيمة الحقيقية للمادة الخاضعة للضريبة تهربا من دفعها جزئيا. ومن صور التهرب في الضرائب المباشرة هي:
1-إخفاء مادة الوعاء الضريبي عن أعين الإدارة أو إظهار جزء ضئيل جدا من تلك المادة خلافا للحقيقة كما هو الحال بالنسبة لتجار الجملة اللذين يبيعون بضائعهم بدون فواتير وذلك لإخفاء ٍرقم أعمالهم الحقيقي.
-2 إعداد سجلات وقيود مزيفة وذلك عن طريق اللجوء إلى التلاعب المحاسبي في تلك السجلات والميزانيات لإخفاء جميع المعلومات الحقيقية.
-3 التصريح بتكاليف مرتفعة وذلك لتخفيض المداخيل السنوية كما هو الحال بالنسبة لأجور العمال فإنه يتم التصريح بأنها مرتفعة أمام الإدارة المالية.
-4 عدم تصريح بعض التجار برقم أعمالهم الحقيقي بسبب غياب الفواتير أثناء عملية الشراء وذلك بتواطئهم مع بعض الموردين.
ومن خلال الأشكال السابقة للغش الضريبي نجد أنه ناتج عن ضعف المستوى الأخلاقي لدى المكلفين القانونيين وإذا كان هذا هو سبب من أسباب الغش إلا أنه توجد عدة أسباب أخرى يجب معرفتها لتفادي الغش الضريبي. (1)
الموقع
