الرئيسية
أحدث الصور
الموقع
العمل/الترفيه
من طرف اعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لايشمل الهدايا والشبكة الا اذا كان
متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على الزوجة ردها .
حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن واجر مسكن لكون
تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار لاتملك الزوجة التنازل عنها .
جواز الخلع فى الزواج العرفى
لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة يسرى علية حكم المادة
17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000
فإذا ماطلبت الزوجة الخلع ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة
الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من
المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على ( ولاتقبل عند الانكار الدعاوى
الناشئه عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن
الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون
غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه . ) وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من
الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع .
صيغة صحيفة دعوى خلع
راينا ان نكمل عرضنا بتقديم صيغة صحيفة الدعوى التى تقام بطلب الخلع بعد ان
يتم استيفاء خطوة اللجوء الى مكتب تسوية شئون الأسرة وتفشل محاولة المكتب فى انهاء
النزاع بين الزوجين فيتم تحرير الصحيفة على غرار النموذج المرفق بعد ادخال مايتمشى
مع كل حالة وطبقا لأسباب الخلع التى ترتئيها الزوجة
انه فى يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيدة / المقيمة قسم محافظة
انا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة
السيد / ومهتنه ومقيم برقم شارع قسم مخاطبا مع /
وأعلنته بالأتى
الطالبة زوجة المعلن الية بموجب عقد الزواج الشرعى الصحيح المؤرخ فى / /
ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها على فراش الزوجية بالصغيراو الصغيرة
او الصغار (اسم الصغير او الصغار لابد من ذكرة ) ومازالت فى عصمته وطاعته حتى الان
وكان هذا الزواج قد تم على صداق ...... جنية ( ........ فقط لاغير ) الحال منة (
....... جنية ) اقر وكيل المدعية بقبضة فى مجلس العقد والمؤجل منه مبلغ ( ........
جنية )باقى فى ذمة المعلن الية لاقرب الاجلين .
وحيث انة ومن بعد ان زفت الطالبة الى المعلن الية ومنذ بداية الحياة الزوجية
وقد دأب المعلن الية الى( تذكر اسابا بغض الحياة الزوجية ) وعلى سبيل المثال نسوق
الأتى الاساءة الى الطالبة بالضرب والسب بالفاظ تخدش الحياء ويحرمها الشرع
والقانون وامتنع عن الانفاق عليها هى وصغارها منة او قام بهجرها منذ .../.. /....
وحتى الان او كان بة بعض من الصفات التى حاولت جاهدة الى تغيرها فية كعدم اقامة
للصلاة وهذا ما ادى الى تفاقم الخلافات بين المعلن الية والطالبة وقد حاولت
الطالبة كثيرا اصلاح امر المعلن الية واقناعة بعدم سبها والاساءة اليها واعادت
الحياة الزوجية معة الى مجراها الطبيعى بحسب مايرضى الله ولكن دون جدوى وازدادت
حدة الخلافات ولم يرتدع المعلن الية
وحيث ان الطالبة والحالة هذة نتج عنها كراهيتها وبغضها لمعاشرة المعلن الية
ولما كانت تخشى الله وتخشى عدم اقامتها حدوده وتخشى الفتنة اذا انها مازالت فى
ريعان الشباب وقد حاولت ان تتراضى والمعلن الية على الخلع فلم يقبل لذا فقد لجأت
الى مكتب تسوية شئون الأسرة بطلب التسوية رقم .... لسنة .... عملا بالمادة 6
بقانون محاكم الأسرة الا انة ايضا لم يمتثل وهى لذلك تقيم دعواها امام القضاء
طالبة فيها الخلع من المعلن الية مع تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية مع استعدادها
بان ترد علية مقدم صداقها الذى اعطاه لها ومقدارة واحد جنية فقط لاغير وذلك اعمالا
بنص المادة 201 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص باوضاع واجراءات التقاضى فى
مسائل الاحوال الشخصية 0
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخة اعلاة الى حيث محل اقامة المرغوب
فى اعلانه وسلمتة صورة من هذة الصحيفة وكلفتة الحضور امام محكمة شئون اسر’ الكلية
الكائن مقرها بمجمع محاكم ......... وذلك فى تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح
يوم الموافق / / 2003 امام الدائرة كلى وذلك لسماعة الحكم علية بتطليق المدعية طلقة
بائنة على الخلع وردها علية مبلغ ( ....... جنية ) مقدم صداقها مع تنازلها عن جميع
حقوقها المالية الشرعية عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص
باوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية . مع الزام المدعى علية
بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
الله ربى انت حسبى هذا ماكان منى بقدر اجتهادى وسعة افقى وقلة علمى الذى لا
يساوى قطرة فى بحور علمك التى لاتنضب فإن كنت قد اصبت فاجزنى ووالدى عنة خيرا وان
كنت قد اخطأت فاغفر لى جهلى وحسن نيتى فلم اكن ابغى منه حرابة لشرعك ونهجك سبحانك
جل شأنك .
==== قانون الخلع والاسلام ===
قانون الخلع لا يتعارض مع الاسلام - ولا يفكك الأسرة يذهب البعض من
المفكرين والكتاب الي اعتبار مشروع الخلع والطلاق الذي يجري تطبيقه في مصر صرعة من
صرعات العولمة ويري بعضهم انه يتعارض مع الشريعة في حين ان القاعدة تؤكد ان للزمن
احكامه وللشريعة صلة بالتطور.. فقها متجدداً ليتوائم مع الواقع المتغير، خاصة في
أمور الأسرة والزواج والطلاق.
لقد جاء الاسلام علي لسان آخر الأنبياء دينا متكاملا وهو دين ودنيا، وقد
أجمل المفسرون عناوين المعالجات المطلوبة للأسرة بالآتي:
فلسفة الزواج هو عقد مقدس يربط بين الزوجين وسياجه الايمان وما ورد في
القرآن من آيات كريمة.
ان احكام الخلع وهو حق الزوجة بالانفصال لا يخالف الشريعة، وقد ورد في كتاب
ابن رشد قبل ثمانمائة عام وعنوانه بداية المجتهد نهاية المقتصد ان الاسلام اعطي
للمرأة حق الخلع الذي يساوي بالقوة حق الطلاق للرجل وبهذا جاء هذا التشريع عادلا
للمساواة بين الاثنين ومعبرا عن احترام الاسلام للمرأة ونشلها من احكام الجاهلية
يوم كان وأد البنات سنة وعادة، حيث كان أسياد قريش يفخرون بهذه العادة بقدر فخرهم
بتشجيع الفحشاء والمتاجرة بالنساء كمصدر متعة وغني.
ان قانون الخلع المصري لم يكن مستوحي من الخارج أو كان نتيجة لمؤتمر بكين
العالمي حول المرأة الذي خرج بالكثير من الاحكام المخالفة للشريعة.
ان قانون الحق لم يشرع برغبة منفردة من قبل السلطة بل شعر اهل الربط والعقد
بضرورة تشريعه للمساواة بين المرأة والرجل بواسطة عقد قانوني والتزام يجب ان يكون
متساويا بالحقوق والواجبات اذ كما للرجل حقوق عليه وواجبات.. فعليه ان يراعي
اطفاله ويوفر الوقت لهم كما علي المرأة وان تفي للزوج حقوقه الشرعية مع تربية
الأطفال والعناية بشؤون البيت.. وهذا القانون راجعته لجنة البحوث وهي أعلي لجنة
تبت بانسجام أي تشريع مع أحكام الشريعة ثم يعد بعانية بحثا وتمحيصا، أحيل الي
المجلس النيابي الذي عدل بعض مفردات النصوص... ثم اعيد الي اللجنة وجري الاخذ بها
ثم تمت المصادقة عليه.
وهناك سؤال لم يطرح في ندوة وزير الاوقاف المصري مع بعض رجال الدين في
الطاولة المستديرة، وهو هل علي المرأة التزام عدة قبل الزواج الثاني، كما هي
الحالة في الزواج، اعتقد ان الحالتين متساويتان وعليها العدة ومدتها ثلاثة اشهر
وعشرة أيام حتي يكون البت صحيحا للزوج المخلوع والزوج الجديد.
اما عدم موافقة الزوج علي قرار المحكمة بقضاء الخلع فاعتقد انه كما للزوج
حق التزوج بعد الطلاق بدون موافقة الزوجة كذلك الزوجة لها الحق بالزواج وان لم
يوافق الزوج وجاء موقف نبينا محمد صلي الله عليه وسلم واضحا حيث جاءته زوجة ثابت
ابن قيس تطلب الخلع من زوجها.. فصار لها هذا الحق من دون موافقة الزوج وبأمر من
رسول الله.
علي المرأة ان تعيد لزوجها شيئاً وحتي المهر المقبوض وان تتنازل عن المهر
المؤجل ولكن لها الحق بمطالبته بتعويض اذا ما كانت قد تعرضت للاساءة باقامة دعوة
مستقلة بذلك.
هل يجوز للخطيب ان يعاشر خطيبته؟
ــ ان هذا ما تمنعه القوانين السماوية والاجتماعية اذ ان الخطيبة ليست زوجة
شرعية ولن تصبح كذلك الا بعد الزواج.
ان مرجعية جميع قوانين الدول العربية هي الشريعة وما أوردته من فقه وتفسير
مستمدان من قواعد شرعية مسبوقة مجملة ومقيدة عددها اكثر من مائة وفي كل واحدة معني
يحتاج الي شرح العلامة السنهوري مثل لا ضرر ولا ضرار وما لا يدرك كله لا يترك جله.
ومن الطبيعي ان يختلف المفسرون والفقهاء بما جاء بأي قانون ولكل جانب له
اسبابه وحججه بها ولكن الموافقة تمت بصورة قانونية حضاريا.
نصت المادة الثانية علي وجوب عدم اصدار قرار الخلع مباشرة بل يجب العمل علي
اصلاح ذات البين بين الزوج والزوجة.
ــ بعرض المشكلة علي مجلس عائلي شكل حكما من اهلها ومن اهله.. وبعد انقضاء
مدة ستة أشهر يجوز للقاضي بقرار المخالعة اذا وجد ان هناك استحالة باستمرار الزواج
وهو أبغض الحلال كالطلاق تماما واخر الدواء الكي.
هل تعد المرأة مطلقة بمجرد وقوع حالة المخالعة، وهل عليها استحصال موافقة
الزوج علي اختيار زوج آخر؟
ــ في الحقيقة، ليس هناك حاجة لموافقة الزوج اذ ان المخالعة تعيد الحالة
الزوجية الي مرجع واحد وكأن الزواج لم يحصل والمرأة تصبح حرة الارادة في التصرف
بما يمليه الشرع الاسلامي.
كما ان أي قسم دون القسم بالله غير شرعي ومكروه.. فتجد البائع يقول للمشتري
قائلا علي بالطلاق اذا كنت اغشك بالبضاعة ، أو علي الطلاق اذا خرجت من الدار ، قد
أكثر من الحلف بالطلاق حتي خشيت زوجته ان يكون احدها صحيحاً فتصبح طالقة، فسألت
زوجها عن ذلك، اجابها والله وبالطلاق ان جميع استعمالات الطلاق غير صحيحة.
ليس هناك رسوم اضافية علي طلب الخلع ولا ضريبة، ولم يحدث هذا في مصر وكل
رسم يجب ان يصدر به قانون؟
هل يقبل زواج مشروط بعدم اقبال أحد طرفيه علي الزواج الا بموافقة الطرف
الآخر؟
ــ نعم يجوز فهذا اتفاق لا يتعارض مع الشريعة وقد تنازل الطرفان عن حقهما
بهذا الشأن.
وبرأيي ان كان من يعترض علي تطبيق الشريعة في الجانب الجنائي لا يستوي حقه
في القبول بأحكام الشريعة في الجانب المدني خاصة بمسائل الزواج والطلاق والخلع
والارث وفي الجوانب الانسانية مثل حق الجيران وحق الابوين واليتامي والارامل
وغيرها من مبادئ انسانية عملية يفتقدها التشريع الغربي.
الا ان بعض الحالات الشاذة التي تمر علي القضاء والمحاكم لا تعني بالضرورة
قصور القانون وعدم شرعيته او الافتراض انه صدر بدون تدقيق وتمحيص فقهي أو قانوني
أو تشريعي، فان عدم وجوب رضي الزوج علي سفر زوجته مثلا هو من صلب الشريعة فان
المرأة يجب ان تلازم في سفرها الزوج أو أحد المحارم.. ولا زال هذا القانون نفاذا
في العراق رغم كثرة عابرات الحدود العراقية ودن التقيدية.
