الرئيسية
أحدث الصور
من طرف أعلن الرئيس التنفيذي للبورصة العراقية أن البورصة تتوقع تعزز نشاطها بنسبة 50 في المائة فور إقرار مشروع قانون جديد للأوراق المالية، حيث سيساعد على ج............... الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه. وقال طه عبد السلام في مقابلة مع «رويترز» إنه بعد أقل من عام من بدء ميكنة التداول في البورصة الوليدة ستكون الخطوة التالية هي استحداث اللوائح والأدوات للمساعدة في زيادة أحجام التداول التي لا يتجاوز متوسطها مليونا إلى 1.5 مليون دولار يوميا. وقال عبد السلام أول من أمس الأربعاء: «نمضي قدما في الأشياء الضرورية التي تيسر الاستثمار على كل فرد. كلي ثقة في أننا نفعل الصواب. أعتقد أننا سنشهد زيادة ربما بنحو 50 في المائة في أحجام التداول المبيعات حال إقرار مشروع قانون الأوراق المالية، مقارنة بالحاصل حاليا».
وقد يواجه العراق شهورا من السجال السياسي لتشكيل حكومة بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في مارس (آذار)، في حين تشهد البلاد هجمات يلقى باللوم فيها على نطاق واسع على تنظيم القاعدة، ويبدو أنها تهدف إلى دفع العراق في هوة عنف شامل.
ولم يعرف عبد السلام إن كان مشروع قانون الأوراق المالية قد نال موافقة مجلس الشورى، وهو أعلى لجنة مراجعة حكومية، أو أحيل إلى البرلمان. لكنه أبدى تفاؤلا بإقراره في وقت قريب حالما يستأنف البرلمان انعقاده. وقال إنه على أساس جدول زمني برلماني عادي سيكون إقرار مشروع القانون بنهاية العام أو ربما في غضون ستة أشهر. وأوضح أن مشروع القانون سيسمح بأدوات مثل بنوك الحفظ والصناديق المشتركة والتداول عبر الإنترنت، كما سيتيح للبورصة القيام بعمليات طرح عام أولي. وقال إن تشديد متطلبات رأس المال في القانون المقترح قد يسفر أيضا عن مليارات الأسهم الجديدة من البنوك. وقال إن اللوائح الجديدة: «ضرورية لإتاحة إمكانيات كثيرة للمستثمرين ولشركات السمسرة ولجعلها (البورصة) مقبولة للجميع».
وبورصة بغداد معقل نادر للرأسمالية في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على النفط وتهيمن عليه الشركات المملوكة للدولة. ودشنت البورصة في 2004 وبدأ العمل فيها باستخدام لوحات الكتابة البيضاء حتى 19 أبريل (نيسان) 2009 عندما بدأت ميكنة التداول على خمس شركات.
وتتداول أسهم 82 من أصل 91 شركة مدرجة في البورصة على النظام الإلكتروني حاليا. وقال عبد السلام إن الشركات الباقية ستنضم حال إقرار دفاترها السنوية. وكان عبد السلام يشغل منصب مدير الأبحاث في البورصة العراقية السابقة قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
ويجري تداول نحو نصف الأسهم بصفة يومية، وارتفعت أحجام التداول 40 في المائة العام الماضي عنها في 2008. وقال عبد السلام إن البنوك تسهم بنحو 70 في المائة من الأوزان في البورصة، تليها في الترتيب أسهم الشركات الصناعية وشركات التأمين.
ورغم سماح البورصة للاستثمار الأجنبي في أغسطس (آب) 2008 فإن السيولة غير العراقية لا تسهم سوى بثلاثة في المائة من المعاملات. وقال عبد السلام: «في البداية سمعت من أجانب كثيرين أنه.. عندما تتوافر لديكم معاملات آلية فإننا سنستثمر في بورصتكم. الآن أفهم أنهم مهتمون ببنوك الحفظ وأوجه تطوير كثيرة، ليس في البورصة فحسب، بل في البلد نفسه». ويعمل في البورصة 45 سمسارا منهم 25 يمكنهم التداول من مكاتب خارج قاعة التداول. وتضيف البورصة ثلاثا إلى خمس شركات سمسرة سنويا. لكن جميعها حتى الآن محلي. وقال عبد السلام إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه البورصة ليس السيولة، لكن طمأنة المستثمرين إلى أن بمقدورهم دخول البورصة والخروج منها دون مشكلات. وقال: «تلك هي المشكلة.. تلك هي المشكلة الحقيقية». وتقع البورصة في شارع جانبي ببغداد وتحميها حوائط خرسانية ومدفع آلي خفيف عند المدخل. وفي الداخل يتابع عشرات المستثمرين الأسعار على شاشات عريضة، في حين يتداول السماسرة الأسهم في قاعدة التداول. وفرّ مستثمرون كثيرون من البورصة يوم الأحد عندما هزت تفجيرات انتحارية العاصمة وأسفرت عن مقتل 41 شخصا.
وقال عبد السلام «كما تعرف فإن العراقيين حديثو عهد بهذا العمل وحديثو عهد بالتعامل الآلي والديمقراطية. لم تكن لدينا ديمقراطية من قبل. نحاول في كل يوم ونتعلم في كل يوم من أخطائنا».
وقد يواجه العراق شهورا من السجال السياسي لتشكيل حكومة بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في مارس (آذار)، في حين تشهد البلاد هجمات يلقى باللوم فيها على نطاق واسع على تنظيم القاعدة، ويبدو أنها تهدف إلى دفع العراق في هوة عنف شامل.
ولم يعرف عبد السلام إن كان مشروع قانون الأوراق المالية قد نال موافقة مجلس الشورى، وهو أعلى لجنة مراجعة حكومية، أو أحيل إلى البرلمان. لكنه أبدى تفاؤلا بإقراره في وقت قريب حالما يستأنف البرلمان انعقاده. وقال إنه على أساس جدول زمني برلماني عادي سيكون إقرار مشروع القانون بنهاية العام أو ربما في غضون ستة أشهر. وأوضح أن مشروع القانون سيسمح بأدوات مثل بنوك الحفظ والصناديق المشتركة والتداول عبر الإنترنت، كما سيتيح للبورصة القيام بعمليات طرح عام أولي. وقال إن تشديد متطلبات رأس المال في القانون المقترح قد يسفر أيضا عن مليارات الأسهم الجديدة من البنوك. وقال إن اللوائح الجديدة: «ضرورية لإتاحة إمكانيات كثيرة للمستثمرين ولشركات السمسرة ولجعلها (البورصة) مقبولة للجميع».
وبورصة بغداد معقل نادر للرأسمالية في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على النفط وتهيمن عليه الشركات المملوكة للدولة. ودشنت البورصة في 2004 وبدأ العمل فيها باستخدام لوحات الكتابة البيضاء حتى 19 أبريل (نيسان) 2009 عندما بدأت ميكنة التداول على خمس شركات.
وتتداول أسهم 82 من أصل 91 شركة مدرجة في البورصة على النظام الإلكتروني حاليا. وقال عبد السلام إن الشركات الباقية ستنضم حال إقرار دفاترها السنوية. وكان عبد السلام يشغل منصب مدير الأبحاث في البورصة العراقية السابقة قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
ويجري تداول نحو نصف الأسهم بصفة يومية، وارتفعت أحجام التداول 40 في المائة العام الماضي عنها في 2008. وقال عبد السلام إن البنوك تسهم بنحو 70 في المائة من الأوزان في البورصة، تليها في الترتيب أسهم الشركات الصناعية وشركات التأمين.
ورغم سماح البورصة للاستثمار الأجنبي في أغسطس (آب) 2008 فإن السيولة غير العراقية لا تسهم سوى بثلاثة في المائة من المعاملات. وقال عبد السلام: «في البداية سمعت من أجانب كثيرين أنه.. عندما تتوافر لديكم معاملات آلية فإننا سنستثمر في بورصتكم. الآن أفهم أنهم مهتمون ببنوك الحفظ وأوجه تطوير كثيرة، ليس في البورصة فحسب، بل في البلد نفسه». ويعمل في البورصة 45 سمسارا منهم 25 يمكنهم التداول من مكاتب خارج قاعة التداول. وتضيف البورصة ثلاثا إلى خمس شركات سمسرة سنويا. لكن جميعها حتى الآن محلي. وقال عبد السلام إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه البورصة ليس السيولة، لكن طمأنة المستثمرين إلى أن بمقدورهم دخول البورصة والخروج منها دون مشكلات. وقال: «تلك هي المشكلة.. تلك هي المشكلة الحقيقية». وتقع البورصة في شارع جانبي ببغداد وتحميها حوائط خرسانية ومدفع آلي خفيف عند المدخل. وفي الداخل يتابع عشرات المستثمرين الأسعار على شاشات عريضة، في حين يتداول السماسرة الأسهم في قاعدة التداول. وفرّ مستثمرون كثيرون من البورصة يوم الأحد عندما هزت تفجيرات انتحارية العاصمة وأسفرت عن مقتل 41 شخصا.
وقال عبد السلام «كما تعرف فإن العراقيين حديثو عهد بهذا العمل وحديثو عهد بالتعامل الآلي والديمقراطية. لم تكن لدينا ديمقراطية من قبل. نحاول في كل يوم ونتعلم في كل يوم من أخطائنا».
الموقع
العمل/الترفيه
