الرئيسية
أحدث الصور
من طرف قال وزير النفط القطري عبد الله بن حمد العطية إن قطر والجزائر «متقاربتان ومتفقتان» فيما يخص خفض إنتاج الغاز لوقف تدهور الأسعار. ويتوقع مسؤول جزائري بقطاع المحروقات استمرار الظرف الصعب الذي تمر به السوق العالمية للغاز، لأربع سنوات على الأقل.
وصرح وزير النفط القطري لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن بلده والجزائر «متفقتان على أهداف واستراتيجية معينة تخدم مصالح منتجي الغاز». وأوضح أن التساؤلات المتعلقة بالإنتاج والغاز سيجيب عنها بيان سيصدر عن «منتدى الدول المنتجة للغاز»، الذي يعقد اجتماعا اليوم بمدينة وهران (450 كلم غرب العاصمة). وأضاف عبد الله بن حمد العطية «أهم شيء بالنسبة لنا هو السعي لإقرار سعر مناسب للغاز، مرتبط بالنفط، وأهم ما في القضية هو كيفية التوصل إلى أسعار مستقرة ومرتبطة بأسعار النفط حتى لا يكون هناك إجحاف في تسعيرة الغاز»، مشيرا إلى سعي «منتدى المستهلكين والمنتجين إلى الإقناع بضرورة الوصول إلى صيغة تعيد الاستقرار للأسعار».
من جهة أخرى، أوضح العطية، في تصريح صحافي على هامش التدشين الرسمي للمعرض المرافق للندوة الدولية السادسة عشرة للغاز الطبيعي المسال التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية حتى 22 أبريل (نيسان) الحالي، أن المسألة ليست مرتبطة بتحديد سعر معين للغاز، مشددا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، على ضرورة ربط أسعار الغاز بسعر برميل النفط.
وكانت الجزائر طالبت بمراجعة أسعار الغاز وتكييفها مع أسعار النفط.
من جهته، توقع أحد مستشاري وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل، استمرار الظروف الصعبة للسوق العالمية للغاز، أربع إلى خمس سنوات أخرى. وقال علي حاشد «يتوقف ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، على انتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات نمو اقتصاديات الدول المتقدمة». وأضاف المسؤول نفسه «لقد شهدت السوق العالمية تغيرات كبيرة، والعرض يفوق الطلب في الوقت الحالي. وتراجعت أسعار الغاز في صفقات العقود الآنية والآجلة إلى مستويات ضعيفة».
ويرتقب أن تبدأ أشغال «المؤتمر الدولي للغاز الطبيعي» مساء اليوم بوهران، بعدما تأجل ليوم واحد لتأخر وصول الوفود الأجنبية المشاركة بسبب الغمامة البركانية. وأعلن وزير الطاقة شكيب خليل أول من أمس أن الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز «سيتخذ قرارات» في محاولة لتنظيم السوق. وقال في مؤتمر صحافي إنه سيعود للوزراء تقييم وضع السوق واتخاذ القرار المناسب لإيجاد توازن بين العرض والطلب في سوق الغاز. وأضاف «نحن بحاجة لحوار بين المنتجين والمستهلكين»، مشيرا إلى أن سعر الغاز ينبغي أن يكون «عادلا» للفريقين لكي يخدم مصالحهما.
ويعرض خليل اليوم على نظرائه بمنتدى الدول المنتجة للغاز، إعادة النظر في حجم الإنتاج لإعادة تحريك سوق الغاز الدولية وجعل الأسعار أكثر استقرارا، كما قال شكيب خليل مرارا قبل هذا اللقاء. ويضم إحدى عشرة دولة عضوا، بينها روسيا، أكبر منتج للغاز في العالم، وإيران وقطر اللتين تملكان وحدهما نحو 60% من احتياطات الغاز العالمية. وتشارك ثلاث دول أخرى بصفة مراقب، بينها كازاخستان والنرويج.
وانطلق أمس بوهران «معرض الغاز الطبيعي المميع»، بمشاركة ممثلين عن 200 شركة غازية من بينها أكبر المجموعات الغازية في العالم، تنتمي لـ60 بلدا. وأشرف على افتتاحه خليل ونظيره الروسي سيرغي شماتكو ووزير النفط القطري العطية. ويعرض المشاركون في التظاهرة أحدث التكنولوجيات المستعملة في إنتاج الغاز ومعالجته.
وقال العطية أمس إن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة ليس ناتجا عن نقص في المعروض. وفي السادس من أبريل (نيسان) سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها خلال 18 شهرا لتصل إلى 87.09 دولار للبرميل، إلا أنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى ما دون مستوى 83 دولارا للبرميل. وأبلغ العطية الصحافيين قبيل اجتماع للدول المصدرة للغاز في الجزائر أن وفرة مخزون النفط تفيد عدم نقص إمدادات الخام في السوق. وتوقع المستثمرون أن يدفع انتعاش الاقتصاد العالمي مستوى استهلاك النفط إلى الارتفاع، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار إلى ما يقارب 3 أمثال مستوياتها المتدنية المسجلة عند نحو 32 دولارا للبرميل في ديسمبر (كانون الأول) عام 2008، وذلك على الرغم من أنه حتى الآن لم تظهر علامات كبيرة تشير إلى تحسن الطلب على النفط. وقال وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل أول من أمس، السبت، إنه لا يعرف ما يمكن لأوبك أن تفعله لتؤثر في الأسعار في هذه المرحلة، لأن الزيادة لا يقودها نقص الطلب لكن يقودها الانتعاش الاقتصادي. وبحسب «رويترز»، ففي رد على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة إلى أن تعقد منظمة أوبك اجتماعا قبل اجتماعها المقرر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قال العطية إنه لا يوجد ما يدعو لذلك، ولا يوجد ما يقنعه بوجود نقص في المعروض. واتفق وزراء أوبك خلال اجتماعهم في فيينا الشهر الماضي على الإبقاء على مستويات الإنتاج من دون تغيير، والالتزام بسياسة الإنتاج التي جرى الاتفاق عليها في الجزائر في ديسمبر 2008. وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وجاءت تعليقات العطية خلال منتدى الدول المصدرة للغاز. وفي الجزائر دائما أعلنت مجموعة الطاقة الوطنية الجزائرية «سوناطراك» أمس عن كشفين جديدين للنفط والغاز ليصل إجمالي الاكتشافات الجديدة هذا العام إلى 7. وقالت الشركة في بيان إن الكشفين الجديدين تحققا بعد حفر آبار في القطعتين 405 أ و405 ب1 في منطقتي منزل لجمات ومنزل لجمات جنوب غرب. والجزائر رابع أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وثامن أكبر مصدر للخام. وفي يناير (كانون الثاني) جرى إعفاء الرئيس التنفيذي لـ«سوناطراك» وعدة مسؤولين تنفيذيين كبار من مهام مناصبهم، وذلك ضمن تحقيق قضائي في تهم فساد. ويقول عبد الحفيظ فغولي، الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة، بأن مشاريع «سوناطراك» تمضي قدما بشكل طبيعي.
من جهة أخرى، وقعت الصين وفنزويلا أول من أمس عقدا نفطيا ينص على توظيف استثمارات بقيمة 16 مليار دولار في حوض أورينوكي المنطقة الغنية بالنفط في شرق فنزويلا. ووقع الاتفاق بحضور الرئيس هوغو تشافيز بين «المجموعة النفطية الفنزويلية» الوطنية وشركة النفط الصينية العملاقة «سي إن بي سي». وكان توقيع الاتفاق مقررا خلال زيارة الرئيس الصيني هو جنتاو الذي اختصر جولته في أميركا اللاتينية بسبب الزلزال المدمر في الصين. وبدأت الصين وفنزويلا مفاوضات العام الماضي بشأن هذا الاتفاق لاستثمار المنطقة خونين 4 في حوض أورينوكي على أن يبلغ الإنتاج 400 ألف برميل يوميا. وسيتم إنشاء شركة مشتركة تملك المجموعة الفنزويلية ستين في المائة منها، بينما ستحصل الشركة الصينية على حق دخول السوق لم تحدد قيمته. وحسب وزير النفط الفنزويلي رافايل راميريز، تصدر فنزويلا يوميا 460 ألف برميل من النفط إلى الصين، وتأمل في رفع هذه الكمية إلى مليون برميل يوميا في الأمد المتوسط. وبحسب «رويترز»، تفيد أرقام الحكومة الفنزويلية أن حجم التبادل بين البلدين ارتفع من 740 مليون دولار في 2003 إلى 10 مليارات دولار في نهاية 2008.
وصرح وزير النفط القطري لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن بلده والجزائر «متفقتان على أهداف واستراتيجية معينة تخدم مصالح منتجي الغاز». وأوضح أن التساؤلات المتعلقة بالإنتاج والغاز سيجيب عنها بيان سيصدر عن «منتدى الدول المنتجة للغاز»، الذي يعقد اجتماعا اليوم بمدينة وهران (450 كلم غرب العاصمة). وأضاف عبد الله بن حمد العطية «أهم شيء بالنسبة لنا هو السعي لإقرار سعر مناسب للغاز، مرتبط بالنفط، وأهم ما في القضية هو كيفية التوصل إلى أسعار مستقرة ومرتبطة بأسعار النفط حتى لا يكون هناك إجحاف في تسعيرة الغاز»، مشيرا إلى سعي «منتدى المستهلكين والمنتجين إلى الإقناع بضرورة الوصول إلى صيغة تعيد الاستقرار للأسعار».
من جهة أخرى، أوضح العطية، في تصريح صحافي على هامش التدشين الرسمي للمعرض المرافق للندوة الدولية السادسة عشرة للغاز الطبيعي المسال التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية حتى 22 أبريل (نيسان) الحالي، أن المسألة ليست مرتبطة بتحديد سعر معين للغاز، مشددا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، على ضرورة ربط أسعار الغاز بسعر برميل النفط.
وكانت الجزائر طالبت بمراجعة أسعار الغاز وتكييفها مع أسعار النفط.
من جهته، توقع أحد مستشاري وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل، استمرار الظروف الصعبة للسوق العالمية للغاز، أربع إلى خمس سنوات أخرى. وقال علي حاشد «يتوقف ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، على انتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات نمو اقتصاديات الدول المتقدمة». وأضاف المسؤول نفسه «لقد شهدت السوق العالمية تغيرات كبيرة، والعرض يفوق الطلب في الوقت الحالي. وتراجعت أسعار الغاز في صفقات العقود الآنية والآجلة إلى مستويات ضعيفة».
ويرتقب أن تبدأ أشغال «المؤتمر الدولي للغاز الطبيعي» مساء اليوم بوهران، بعدما تأجل ليوم واحد لتأخر وصول الوفود الأجنبية المشاركة بسبب الغمامة البركانية. وأعلن وزير الطاقة شكيب خليل أول من أمس أن الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز «سيتخذ قرارات» في محاولة لتنظيم السوق. وقال في مؤتمر صحافي إنه سيعود للوزراء تقييم وضع السوق واتخاذ القرار المناسب لإيجاد توازن بين العرض والطلب في سوق الغاز. وأضاف «نحن بحاجة لحوار بين المنتجين والمستهلكين»، مشيرا إلى أن سعر الغاز ينبغي أن يكون «عادلا» للفريقين لكي يخدم مصالحهما.
ويعرض خليل اليوم على نظرائه بمنتدى الدول المنتجة للغاز، إعادة النظر في حجم الإنتاج لإعادة تحريك سوق الغاز الدولية وجعل الأسعار أكثر استقرارا، كما قال شكيب خليل مرارا قبل هذا اللقاء. ويضم إحدى عشرة دولة عضوا، بينها روسيا، أكبر منتج للغاز في العالم، وإيران وقطر اللتين تملكان وحدهما نحو 60% من احتياطات الغاز العالمية. وتشارك ثلاث دول أخرى بصفة مراقب، بينها كازاخستان والنرويج.
وانطلق أمس بوهران «معرض الغاز الطبيعي المميع»، بمشاركة ممثلين عن 200 شركة غازية من بينها أكبر المجموعات الغازية في العالم، تنتمي لـ60 بلدا. وأشرف على افتتاحه خليل ونظيره الروسي سيرغي شماتكو ووزير النفط القطري العطية. ويعرض المشاركون في التظاهرة أحدث التكنولوجيات المستعملة في إنتاج الغاز ومعالجته.
وقال العطية أمس إن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة ليس ناتجا عن نقص في المعروض. وفي السادس من أبريل (نيسان) سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها خلال 18 شهرا لتصل إلى 87.09 دولار للبرميل، إلا أنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى ما دون مستوى 83 دولارا للبرميل. وأبلغ العطية الصحافيين قبيل اجتماع للدول المصدرة للغاز في الجزائر أن وفرة مخزون النفط تفيد عدم نقص إمدادات الخام في السوق. وتوقع المستثمرون أن يدفع انتعاش الاقتصاد العالمي مستوى استهلاك النفط إلى الارتفاع، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار إلى ما يقارب 3 أمثال مستوياتها المتدنية المسجلة عند نحو 32 دولارا للبرميل في ديسمبر (كانون الأول) عام 2008، وذلك على الرغم من أنه حتى الآن لم تظهر علامات كبيرة تشير إلى تحسن الطلب على النفط. وقال وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل أول من أمس، السبت، إنه لا يعرف ما يمكن لأوبك أن تفعله لتؤثر في الأسعار في هذه المرحلة، لأن الزيادة لا يقودها نقص الطلب لكن يقودها الانتعاش الاقتصادي. وبحسب «رويترز»، ففي رد على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة إلى أن تعقد منظمة أوبك اجتماعا قبل اجتماعها المقرر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قال العطية إنه لا يوجد ما يدعو لذلك، ولا يوجد ما يقنعه بوجود نقص في المعروض. واتفق وزراء أوبك خلال اجتماعهم في فيينا الشهر الماضي على الإبقاء على مستويات الإنتاج من دون تغيير، والالتزام بسياسة الإنتاج التي جرى الاتفاق عليها في الجزائر في ديسمبر 2008. وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وجاءت تعليقات العطية خلال منتدى الدول المصدرة للغاز. وفي الجزائر دائما أعلنت مجموعة الطاقة الوطنية الجزائرية «سوناطراك» أمس عن كشفين جديدين للنفط والغاز ليصل إجمالي الاكتشافات الجديدة هذا العام إلى 7. وقالت الشركة في بيان إن الكشفين الجديدين تحققا بعد حفر آبار في القطعتين 405 أ و405 ب1 في منطقتي منزل لجمات ومنزل لجمات جنوب غرب. والجزائر رابع أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وثامن أكبر مصدر للخام. وفي يناير (كانون الثاني) جرى إعفاء الرئيس التنفيذي لـ«سوناطراك» وعدة مسؤولين تنفيذيين كبار من مهام مناصبهم، وذلك ضمن تحقيق قضائي في تهم فساد. ويقول عبد الحفيظ فغولي، الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة، بأن مشاريع «سوناطراك» تمضي قدما بشكل طبيعي.
من جهة أخرى، وقعت الصين وفنزويلا أول من أمس عقدا نفطيا ينص على توظيف استثمارات بقيمة 16 مليار دولار في حوض أورينوكي المنطقة الغنية بالنفط في شرق فنزويلا. ووقع الاتفاق بحضور الرئيس هوغو تشافيز بين «المجموعة النفطية الفنزويلية» الوطنية وشركة النفط الصينية العملاقة «سي إن بي سي». وكان توقيع الاتفاق مقررا خلال زيارة الرئيس الصيني هو جنتاو الذي اختصر جولته في أميركا اللاتينية بسبب الزلزال المدمر في الصين. وبدأت الصين وفنزويلا مفاوضات العام الماضي بشأن هذا الاتفاق لاستثمار المنطقة خونين 4 في حوض أورينوكي على أن يبلغ الإنتاج 400 ألف برميل يوميا. وسيتم إنشاء شركة مشتركة تملك المجموعة الفنزويلية ستين في المائة منها، بينما ستحصل الشركة الصينية على حق دخول السوق لم تحدد قيمته. وحسب وزير النفط الفنزويلي رافايل راميريز، تصدر فنزويلا يوميا 460 ألف برميل من النفط إلى الصين، وتأمل في رفع هذه الكمية إلى مليون برميل يوميا في الأمد المتوسط. وبحسب «رويترز»، تفيد أرقام الحكومة الفنزويلية أن حجم التبادل بين البلدين ارتفع من 740 مليون دولار في 2003 إلى 10 مليارات دولار في نهاية 2008.
الموقع
العمل/الترفيه
