الرئيسية
أحدث الصور
العمل/الترفيه
من طرف المطلب السـادس : آثـار الضـريـبة عـلـى الاقتصـاد الوطـني .
إن دراستنا في هذا المبحث تبدأ بافتراض الانتهاء من عملية نقل العبء الضريبي وتستهدف البحث عن الآثار التي تنتج من استقرار العبء الضريبي على الممول الفعلي.
إن دراسة الآثار الضريبية أمر تكتنفه صعوبات جمة. فلم يكن علماء المالية العامة والاقتصاد يوجهون عناية جادة لهذه الدراسة إلى عهد قريب، ولم يبدأ الاهتمام بدراسة الآثار الضريبية إلا في الربع قرن الأخير بعد أن تأكد ضرورة تدخل الدولة بدور فعال في الاقتصاد القومي، وبعد أن أصبح من أهم واجبات الحكومة رسم سياستها الضريبية عن عمد لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية معينة.
-1 أثر الضريبة على استعمالات الدخل الفردي: من المعروف أن الفرد متى حصل على دخل فإنه يسعى إلى توزيعه على نواحي الاستهلاك والادخار المختلفة. فإذا ما فرضت ضريبة على هذا الدخل فأدت إلى إنقاصه عما كان عليه فإن ذلك لابد وأن يؤدي بالممول إلى إعادة توزيع استعمالات دخله، ويتوقف أثر فرض ضريبة الدخل على نوع الطبقة التي ينتمي إلـيها الممول.
فإذا كان من أفراد الطبقات ذات الدخل المرتفع والتي تحرص أولا على الاحتفاظ بمستواها المعيشي نظرا إلى الادخار كفائض بعد استيفاء كافة حاجاتها الاستهلاكية، فإنه من الراجح أن يتم دفع الضريبة من ذلك الجزء من الدخل الذي كان سيوجهه نحو الادخار، أي أن فرض الضريبة على مثل هذا النوع من الممولين سيؤدي إلى نقص الادخار وبقاء الاستهلاك على ما كان عليه قبل الضريبة.
أما إذا كان الممول من أفراد الطبقات الدنيا والتي لا يكاد دخلها أن يكفي حاجاتها الضرورية فإنه لابد وأن يدفع الضريبة - إذا ما فرضت عليه- على حساب نقص إنفاقه الاستهلاكي. ومن الواضح أن مثل هذا الممول لا يقوم بتخصيص أي جزء من دخله للادخار سواء قبل فرض الضريبة أو بعدها كما أن نقص الإنفاق الاستهلاكي لن يقتصر على الجانب الكمي فقط بل سيتعداه ليشمل التغيير في أنواع السلع المستهلكة أيضا.
وأخيرا فإذا كان الممول من الطبقات المتوسطة وهي تلك الطبقات التي تقع بين الطبقة الدنيا والطبقة العليا والتي توزع دخلها بين الاستهلاك والادخار بنظرات متفاوتة تختلف حسب طبيعتها وموقعها من طبقات المجتمع والبيئة المحيطة بهم، فمنهم من يدخر أقصى ما في وسعه بغية الوصول في الأجل القريب إلى مستوى معيشي معين، ومنهم من يدخر نسبة معينة من دخله الإجمالي كحد أدنى وبغض النظر عن الضريبة، ومنهم من يدخر مبلغ محدد بهدف أن يترك لأولاده من بعده ثروة محددة... الخ، ومن الواضح أن فرض ضريبة الدخل في مثل هذه الحالات سوف تؤدي إلى إنقاص مدخرات الممول إذا كان من أفراد الطائفة الأولى عما كانت عليه قبل فرض الضريبة بينما لن تتأثر مدخراته إذا كان من أفراد الطائفتين الثانية والثالثة وسيكون دفع الضريبة على حساب نقص إنفاقه الاستهلاكي.(1)
2- آثار الضرائب على الدخل الوطني: نلاحظ بأن هذه الآثار تتجلى كذلك من خلال الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة لما لهما من علاقة وتأثير مباشر، بحيث أن ارتفاع الضرائب المباشرة (وهي تفرض على الدخول الاسمية للعمال وكذا أرباح المؤسسات التجارية والصناعية) فمعناه بالنسبة للأولى هو انخفاض الاستهلاك وانخفاض الميل للادخار، وهذا طبعا يؤثر على مر دودية المؤسسات الوطنية وكذا الخاصة لانخفاض الاستهلاك وضعف حجم المدخرات الفردية وبالتالي الوطنية مما يعيق عمليات الاستثمارات المحلية.
أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة فتأثيرها يكون كبيرا على حجم الدخل الوطني وهذا لارتباطها بأسعار السلع والخدمات المختلفة، فأي زيادة تلحق في الأسعار معناه تعطل في العملية الإنتاجية وهذا لعدم قدوم الأفراد على اقتناء مختلف السلع والخدمات، وعليه لابد أن تكون هنا مرونة في فرض الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة تتماشى والظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبقي أن نشير إلى تأثير الضرائب على إعادة توزيع الدخل الوطني، وكذا كيفية معالجة بعض الأزمات الاقتصادية ( كالتضخم والعيباد) آخذين بعين الاعتبار مدى تطور الدولة وتأخرها.
(1)- حامد عبد المجيد دراز- مرجع سبق ذكره- ص 321-320
2-1- أثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني: إن الضرائب تقتطع جزء من دخول الأفراد ويتم تحويله إلى الدولة وهو ما يعني أنها تساهم في إعادة توزيع الدخل الوطني، ونضيف هنا أن
إعادة توزيع الدخل الوطني يمكن أن تتم في اتجاهات أربعة فهي يمكن أن تتم بين مختلف الطبقات الاجتماعية أو بين مختلف عوامل الإنتاج، أو بين مختلف الفروع الاقتصادية، أو بين مختلف الأقاليم.
ونركز على اثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني بين الطبقات المختلفة ( الفقراء والأغنياء) أو بين أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب الدخول المتغيرة، وبين الدائنين والمدينين.
2-1-1- أثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني بين الطبقات المختلفة: إن تغير الضرائب غير المباشرة، وهي ما تقع على الاستهلاك، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع أثمان المنتجات ومعنى ذلك أن التوسع في الضرائب غير المباشرة يعيد توزيع الدخل الوطني في غير صالح الطبقات الفقيرة.
و أما بالنسبة للضرائب المباشرة وهذا بفرض الضرائب المباشرة، تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل الوطني في غير صالح الطبقات ذات الدخول المرتفعة.
2-1-2- أثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني بين أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب الدخول المتغيرة: إن الضرائب المباشرة وكقاعدة عامة تؤدي إلى انخفاض الدخول النقدية وبالتالي إلى انخفاض الطلب الكلي على سلع الاستهلاك، وأنها تؤدي بدرجة ما تستتبع من هذه الآثار إلى انخفاض المستوى العام للأسعار (أي إلى ارتفاع القوة الشرائية للنقود)، وهذا ما يعني أن إعادة توزيع الدخل الوطني في صالح أصحاب الدخول النقدية الثابتة ( الفائدة، ريع العقارات المعاشات) وفي صالح أصحاب الدخول النقدية محدودة التغير ( وهي الأجور والمرتبات) وفي غير صالح الدائنين وفي غير صالح المنظمين وأرباب الأعمال، وفي غير صالح المدينين.
وعلى الععيب في حالة الضرائب غير المباشرة نجد أن ذلك يكون في صالح المنظمين وأرباب العمل، والمدينين، وفي غير صالح أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب الدخول المحدودة التغير.
ويمكن القول بأن الضرائب بصفة عامة تستخدم، وخاصة بعد انتشار النظام الاشتراكي سابقا للحد من التفاوت بين الطبقات الاجتماعية وذلك رغبة لضمان الأمن الاجتماعي، وهذا بفرض ضرائب تصاعدية ذات سعر مرتفع على الدخول المرتفعة، وبإعفاء الدخول المنخفضة أو بتخفيض عبئها عليها. كما أن عملية إعادة توزيع الدخل الوطني في مجموعها لا تتوقف فحسب على توزيع الأعباء العامة عن طريق الضرائب، بل تتوقف على الإنفاق العام في توزيع المنافع العامة، إن دراسة أثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني يستلزم تحديد الشخص الذي يقع عليه عبء الضريبة بصفة نهائية.
3- آثار الضرائب على الاستهلاك: تؤدي الضرائب إلى تخفيض الدخول النقدية والدخول الحقيقية لهؤلاء الذين يتحملونها بصفة نهائية، وهو ما يؤدي كقاعدة عامة إلى تخفيض الاستهلاك وإلى تخفيض الادخار، وهو ما يتوقف بداهة على قدرة المكلف بدفع الضريبة الذي انخفض دخله على ضغط كل من الاستهلاك والادخار، أي وهو ما يتوقف بالتالي على حجم الدخل المتبقي وعلى الميل للاستهلاك والميل للادخار.
وينتهي التحليل الاقتصادي إلى أن الاستهلاك يتوقف على عاملين وهما، حجم الدخل والميل للاستهلاك، ولما كان الادخار هو الجزء الذي لم يستهلك من الدخل فإن معنى ذلك أن العوامل التي تحدد الاستهلاك تحدد بداهة الادخار ( وهو الكمية المتبقية) وعلى ذلك فإن الادخار يتوقف على حجم الدخل وعلى الميل للادخار، وعلى ذلك فإذا أردنا أن نبين أثر الضرائب في الاستهلاك وفي الادخار، أن نبين أثر الضرائب في الدخل وفي الميل للاستهلاك وفي الميل للادخار.
1-3- أثر الضرائب في الدخل: نجد أن الضرائب عادة ما تؤدي إلى تخفيض الدخول النقدية أو إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يفسر بانخفاض الدخول الحقيقية، وهنا يجب أن نقوم بتوضيح أكثر بالنسبة للضرائب التي تؤدي إلى انخفاض الدخول النقدية (وهي ما تتمثل في الضرائب المباشرة) و الضرائب التي تؤدي إلى رفع أسعار السلع و الخدمات (والتي تتمثل في الضرائب غير المباشرة) والتي تؤدي إلى انخفاض الدخول الحقيقية.
أ- الضرائب المباشرة: إن ارتفاع الضرائب المباشرة من شأنها أن تؤثر في الأسعار وكذلك الدخول النقدية وحجم الاستهلاك، لكن نلاحظ بأن تأثيرها على الدخول النقدية يكون مرتفعا مقارنة مع تأثيرها على كل من الاستهلاك والأسعار وهذا الارتباط الضرائب المباشرة بالدخول النقدية، ومن ثم فتأثيرها الكبير على الدخول النقدية سيؤدي حتما إلى انخفاض الاستهلاك الفردي وبالتالي الوطني مما سيتتبعه انخفاض في الادخار.
ب- الضرائب غير المباشرة: هذه الضرائب لها علاقة وطيدة بالأسعار لكونها تدخل ضمن التكاليف الكلية للسلعة، وعليه فإن تأثيرها على مستوى الأسعار يكون كبيرا من تأثيرها على الدخول النقدية، فارتفاعها يعني انخفاض في الدخول الحقيقية وبالتالي ارتفاع الأسعار وانخفاض الاستهلاك والادخار.
-2-3 أثر الضرائب في الميل للاستهلاك: يتوقف الميل للاستهلاك على عدة اعتبارات يمكن تقسيمها إلى نوعين وهما:العوامل الشخصية وتتمثل في النزعات الشخصية والعادات الاجتماعية والعوامل الموضوعية وتتمثل أساسا في تغيرات الدخل وتغييرات أسعار الفائدة وتغييرات السياسة المالية بما في ذلك الضرائب المختلفة. فالميل للاستهلاك يمكن اعتباره مفعولا ععيبيا للدخول المتوقعة من الادخار والاستثمار، بمعنى أن انخفاض هذه الدخول المتوقعة يؤدي إلى انخفاض الميل للادخار وإلى ارتفاع الميل للاستهلاك، وعلى ذلك فإن ارتفاع الضرائب على الدخول الرأسمالية (أي دخول الاستثمارات، وهي الأرباح والفوائد والريع) يؤدي إلى انخفاض الميل للادخار وإلى ارتفاع الميل للاستهلاك.
-4 آثار الضرائب على الإنتاج: ولمعرفة ذلك الأثر لابد من التعرض للآثار الانكماشية والآثار التوسعية للضريبة.
-1-4 الآثار الانكماشية: تمارس الضرائب على الإنتاج الوطني نوعين من الآثار وهما الآثار المباشرة وغير المباشرة، ونقصد بالآثار تلك التي تمارسها الضرائب على الإنتاج خلال تأثيرها في الميل للاستثمار وفي قوى العمل، بينما نقصد بالآثار غير المباشرة تلك الآثار التي تمارسها الضرائب في الإنتاج خلال تأثيرها في الاستهلاك.
وكقاعدة عامة أن الضرائب تؤدي إلى تخفيض الاستهلاك وهو ما يستتبع تخفيض إنتاج سلع الاستهلاك، ولتبيان الآثار المباشرة التي تمارسها الضرائب على الإنتاج يجب أن نفرق بين نوعين من الضرائب وهما:
الضرائب التي تؤدي إلى خفض دخول المنتجين(الأرباح) وهي عادة الضرائب المباشرة والضرائب التي تؤدي إلى رفع أثمان المنتجات وهي عادة الضرائب غير المباشرة.
أ- فالضرائب التي تؤدي إلى انخفاض دخول المنتجين(الأرباح) انخفاضا كبيرا تؤدي إلى انخفاض الإنتاج، بل وإلى خروج المشروعات الحدية من الصناعة في المدة الطويلة كما تؤدي إلى عدم دخول مشروعات جديدة.
ونريد هنا أن نشير على الخصوص إلى أثر الضرائب التصاعدية على الأرباح، ذلك أنها تحمل المنتجين على تخفيض الإنتاج حتى لا يؤول الجزء الأكبر من الأجزاء العليا للدخل إلى الدولة.
كما أن ارتفاع الضرائب على فرع من فروع الإنتاج بالقياس إلى الضرائب على الفروع الأخرى يؤدي - ونظرا لمعدلات الربح- إلى تحويل عوامل الإنتاج من الفرع الذي ارتفعت عليه الضرائب إلى الفروع الأخرى، ومعنى ذلك أن السياسة الضريبية يمكن أن تستخدم إذن كأداة لتوجيه الاستثمارات الموجهة التي تتفق مع السياسة الاقتصادية للدولة. كما يمكن أن تقوم الدولة بإعفاء بعض الاستثمارات التي تريد الدولة أن تشجعها أو أن تخفض معدلها عليها، كما أنها يمكنها أن تفرض ضريبة عالية على الاستثمارات التي ترغب في ضغطها، كإعفاء بعض المؤسسات من الضريبة على الدخل الإجمالي لفترة معينة أو بعض الرسوم كالرسم على القيمة المضافة في الجزائر، وإعفاء بعض الصناعات الأساسية والهامة من الرسوم الجمركية
إن دراستنا في هذا المبحث تبدأ بافتراض الانتهاء من عملية نقل العبء الضريبي وتستهدف البحث عن الآثار التي تنتج من استقرار العبء الضريبي على الممول الفعلي.
إن دراسة الآثار الضريبية أمر تكتنفه صعوبات جمة. فلم يكن علماء المالية العامة والاقتصاد يوجهون عناية جادة لهذه الدراسة إلى عهد قريب، ولم يبدأ الاهتمام بدراسة الآثار الضريبية إلا في الربع قرن الأخير بعد أن تأكد ضرورة تدخل الدولة بدور فعال في الاقتصاد القومي، وبعد أن أصبح من أهم واجبات الحكومة رسم سياستها الضريبية عن عمد لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية معينة.
-1 أثر الضريبة على استعمالات الدخل الفردي: من المعروف أن الفرد متى حصل على دخل فإنه يسعى إلى توزيعه على نواحي الاستهلاك والادخار المختلفة. فإذا ما فرضت ضريبة على هذا الدخل فأدت إلى إنقاصه عما كان عليه فإن ذلك لابد وأن يؤدي بالممول إلى إعادة توزيع استعمالات دخله، ويتوقف أثر فرض ضريبة الدخل على نوع الطبقة التي ينتمي إلـيها الممول.
فإذا كان من أفراد الطبقات ذات الدخل المرتفع والتي تحرص أولا على الاحتفاظ بمستواها المعيشي نظرا إلى الادخار كفائض بعد استيفاء كافة حاجاتها الاستهلاكية، فإنه من الراجح أن يتم دفع الضريبة من ذلك الجزء من الدخل الذي كان سيوجهه نحو الادخار، أي أن فرض الضريبة على مثل هذا النوع من الممولين سيؤدي إلى نقص الادخار وبقاء الاستهلاك على ما كان عليه قبل الضريبة.
أما إذا كان الممول من أفراد الطبقات الدنيا والتي لا يكاد دخلها أن يكفي حاجاتها الضرورية فإنه لابد وأن يدفع الضريبة - إذا ما فرضت عليه- على حساب نقص إنفاقه الاستهلاكي. ومن الواضح أن مثل هذا الممول لا يقوم بتخصيص أي جزء من دخله للادخار سواء قبل فرض الضريبة أو بعدها كما أن نقص الإنفاق الاستهلاكي لن يقتصر على الجانب الكمي فقط بل سيتعداه ليشمل التغيير في أنواع السلع المستهلكة أيضا.
وأخيرا فإذا كان الممول من الطبقات المتوسطة وهي تلك الطبقات التي تقع بين الطبقة الدنيا والطبقة العليا والتي توزع دخلها بين الاستهلاك والادخار بنظرات متفاوتة تختلف حسب طبيعتها وموقعها من طبقات المجتمع والبيئة المحيطة بهم، فمنهم من يدخر أقصى ما في وسعه بغية الوصول في الأجل القريب إلى مستوى معيشي معين، ومنهم من يدخر نسبة معينة من دخله الإجمالي كحد أدنى وبغض النظر عن الضريبة، ومنهم من يدخر مبلغ محدد بهدف أن يترك لأولاده من بعده ثروة محددة... الخ، ومن الواضح أن فرض ضريبة الدخل في مثل هذه الحالات سوف تؤدي إلى إنقاص مدخرات الممول إذا كان من أفراد الطائفة الأولى عما كانت عليه قبل فرض الضريبة بينما لن تتأثر مدخراته إذا كان من أفراد الطائفتين الثانية والثالثة وسيكون دفع الضريبة على حساب نقص إنفاقه الاستهلاكي.(1)
2- آثار الضرائب على الدخل الوطني: نلاحظ بأن هذه الآثار تتجلى كذلك من خلال الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة لما لهما من علاقة وتأثير مباشر، بحيث أن ارتفاع الضرائب المباشرة (وهي تفرض على الدخول الاسمية للعمال وكذا أرباح المؤسسات التجارية والصناعية) فمعناه بالنسبة للأولى هو انخفاض الاستهلاك وانخفاض الميل للادخار، وهذا طبعا يؤثر على مر دودية المؤسسات الوطنية وكذا الخاصة لانخفاض الاستهلاك وضعف حجم المدخرات الفردية وبالتالي الوطنية مما يعيق عمليات الاستثمارات المحلية.
أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة فتأثيرها يكون كبيرا على حجم الدخل الوطني وهذا لارتباطها بأسعار السلع والخدمات المختلفة، فأي زيادة تلحق في الأسعار معناه تعطل في العملية الإنتاجية وهذا لعدم قدوم الأفراد على اقتناء مختلف السلع والخدمات، وعليه لابد أن تكون هنا مرونة في فرض الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة تتماشى والظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبقي أن نشير إلى تأثير الضرائب على إعادة توزيع الدخل الوطني، وكذا كيفية معالجة بعض الأزمات الاقتصادية ( كالتضخم والعيباد) آخذين بعين الاعتبار مدى تطور الدولة وتأخرها.
(1)- حامد عبد المجيد دراز- مرجع سبق ذكره- ص 321-320
2-1- أثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني: إن الضرائب تقتطع جزء من دخول الأفراد ويتم تحويله إلى الدولة وهو ما يعني أنها تساهم في إعادة توزيع الدخل الوطني، ونضيف هنا أن
إعادة توزيع الدخل الوطني يمكن أن تتم في اتجاهات أربعة فهي يمكن أن تتم بين مختلف الطبقات الاجتماعية أو بين مختلف عوامل الإنتاج، أو بين مختلف الفروع الاقتصادية، أو بين مختلف الأقاليم.
ونركز على اثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني بين الطبقات المختلفة ( الفقراء والأغنياء) أو بين أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب الدخول المتغيرة، وبين الدائنين والمدينين.
2-1-1- أثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني بين الطبقات المختلفة: إن تغير الضرائب غير المباشرة، وهي ما تقع على الاستهلاك، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع أثمان المنتجات ومعنى ذلك أن التوسع في الضرائب غير المباشرة يعيد توزيع الدخل الوطني في غير صالح الطبقات الفقيرة.
و أما بالنسبة للضرائب المباشرة وهذا بفرض الضرائب المباشرة، تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل الوطني في غير صالح الطبقات ذات الدخول المرتفعة.
2-1-2- أثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني بين أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب الدخول المتغيرة: إن الضرائب المباشرة وكقاعدة عامة تؤدي إلى انخفاض الدخول النقدية وبالتالي إلى انخفاض الطلب الكلي على سلع الاستهلاك، وأنها تؤدي بدرجة ما تستتبع من هذه الآثار إلى انخفاض المستوى العام للأسعار (أي إلى ارتفاع القوة الشرائية للنقود)، وهذا ما يعني أن إعادة توزيع الدخل الوطني في صالح أصحاب الدخول النقدية الثابتة ( الفائدة، ريع العقارات المعاشات) وفي صالح أصحاب الدخول النقدية محدودة التغير ( وهي الأجور والمرتبات) وفي غير صالح الدائنين وفي غير صالح المنظمين وأرباب الأعمال، وفي غير صالح المدينين.
وعلى الععيب في حالة الضرائب غير المباشرة نجد أن ذلك يكون في صالح المنظمين وأرباب العمل، والمدينين، وفي غير صالح أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب الدخول المحدودة التغير.
ويمكن القول بأن الضرائب بصفة عامة تستخدم، وخاصة بعد انتشار النظام الاشتراكي سابقا للحد من التفاوت بين الطبقات الاجتماعية وذلك رغبة لضمان الأمن الاجتماعي، وهذا بفرض ضرائب تصاعدية ذات سعر مرتفع على الدخول المرتفعة، وبإعفاء الدخول المنخفضة أو بتخفيض عبئها عليها. كما أن عملية إعادة توزيع الدخل الوطني في مجموعها لا تتوقف فحسب على توزيع الأعباء العامة عن طريق الضرائب، بل تتوقف على الإنفاق العام في توزيع المنافع العامة، إن دراسة أثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني يستلزم تحديد الشخص الذي يقع عليه عبء الضريبة بصفة نهائية.
3- آثار الضرائب على الاستهلاك: تؤدي الضرائب إلى تخفيض الدخول النقدية والدخول الحقيقية لهؤلاء الذين يتحملونها بصفة نهائية، وهو ما يؤدي كقاعدة عامة إلى تخفيض الاستهلاك وإلى تخفيض الادخار، وهو ما يتوقف بداهة على قدرة المكلف بدفع الضريبة الذي انخفض دخله على ضغط كل من الاستهلاك والادخار، أي وهو ما يتوقف بالتالي على حجم الدخل المتبقي وعلى الميل للاستهلاك والميل للادخار.
وينتهي التحليل الاقتصادي إلى أن الاستهلاك يتوقف على عاملين وهما، حجم الدخل والميل للاستهلاك، ولما كان الادخار هو الجزء الذي لم يستهلك من الدخل فإن معنى ذلك أن العوامل التي تحدد الاستهلاك تحدد بداهة الادخار ( وهو الكمية المتبقية) وعلى ذلك فإن الادخار يتوقف على حجم الدخل وعلى الميل للادخار، وعلى ذلك فإذا أردنا أن نبين أثر الضرائب في الاستهلاك وفي الادخار، أن نبين أثر الضرائب في الدخل وفي الميل للاستهلاك وفي الميل للادخار.
1-3- أثر الضرائب في الدخل: نجد أن الضرائب عادة ما تؤدي إلى تخفيض الدخول النقدية أو إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يفسر بانخفاض الدخول الحقيقية، وهنا يجب أن نقوم بتوضيح أكثر بالنسبة للضرائب التي تؤدي إلى انخفاض الدخول النقدية (وهي ما تتمثل في الضرائب المباشرة) و الضرائب التي تؤدي إلى رفع أسعار السلع و الخدمات (والتي تتمثل في الضرائب غير المباشرة) والتي تؤدي إلى انخفاض الدخول الحقيقية.
أ- الضرائب المباشرة: إن ارتفاع الضرائب المباشرة من شأنها أن تؤثر في الأسعار وكذلك الدخول النقدية وحجم الاستهلاك، لكن نلاحظ بأن تأثيرها على الدخول النقدية يكون مرتفعا مقارنة مع تأثيرها على كل من الاستهلاك والأسعار وهذا الارتباط الضرائب المباشرة بالدخول النقدية، ومن ثم فتأثيرها الكبير على الدخول النقدية سيؤدي حتما إلى انخفاض الاستهلاك الفردي وبالتالي الوطني مما سيتتبعه انخفاض في الادخار.
ب- الضرائب غير المباشرة: هذه الضرائب لها علاقة وطيدة بالأسعار لكونها تدخل ضمن التكاليف الكلية للسلعة، وعليه فإن تأثيرها على مستوى الأسعار يكون كبيرا من تأثيرها على الدخول النقدية، فارتفاعها يعني انخفاض في الدخول الحقيقية وبالتالي ارتفاع الأسعار وانخفاض الاستهلاك والادخار.
-2-3 أثر الضرائب في الميل للاستهلاك: يتوقف الميل للاستهلاك على عدة اعتبارات يمكن تقسيمها إلى نوعين وهما:العوامل الشخصية وتتمثل في النزعات الشخصية والعادات الاجتماعية والعوامل الموضوعية وتتمثل أساسا في تغيرات الدخل وتغييرات أسعار الفائدة وتغييرات السياسة المالية بما في ذلك الضرائب المختلفة. فالميل للاستهلاك يمكن اعتباره مفعولا ععيبيا للدخول المتوقعة من الادخار والاستثمار، بمعنى أن انخفاض هذه الدخول المتوقعة يؤدي إلى انخفاض الميل للادخار وإلى ارتفاع الميل للاستهلاك، وعلى ذلك فإن ارتفاع الضرائب على الدخول الرأسمالية (أي دخول الاستثمارات، وهي الأرباح والفوائد والريع) يؤدي إلى انخفاض الميل للادخار وإلى ارتفاع الميل للاستهلاك.
-4 آثار الضرائب على الإنتاج: ولمعرفة ذلك الأثر لابد من التعرض للآثار الانكماشية والآثار التوسعية للضريبة.
-1-4 الآثار الانكماشية: تمارس الضرائب على الإنتاج الوطني نوعين من الآثار وهما الآثار المباشرة وغير المباشرة، ونقصد بالآثار تلك التي تمارسها الضرائب على الإنتاج خلال تأثيرها في الميل للاستثمار وفي قوى العمل، بينما نقصد بالآثار غير المباشرة تلك الآثار التي تمارسها الضرائب في الإنتاج خلال تأثيرها في الاستهلاك.
وكقاعدة عامة أن الضرائب تؤدي إلى تخفيض الاستهلاك وهو ما يستتبع تخفيض إنتاج سلع الاستهلاك، ولتبيان الآثار المباشرة التي تمارسها الضرائب على الإنتاج يجب أن نفرق بين نوعين من الضرائب وهما:
الضرائب التي تؤدي إلى خفض دخول المنتجين(الأرباح) وهي عادة الضرائب المباشرة والضرائب التي تؤدي إلى رفع أثمان المنتجات وهي عادة الضرائب غير المباشرة.
أ- فالضرائب التي تؤدي إلى انخفاض دخول المنتجين(الأرباح) انخفاضا كبيرا تؤدي إلى انخفاض الإنتاج، بل وإلى خروج المشروعات الحدية من الصناعة في المدة الطويلة كما تؤدي إلى عدم دخول مشروعات جديدة.
ونريد هنا أن نشير على الخصوص إلى أثر الضرائب التصاعدية على الأرباح، ذلك أنها تحمل المنتجين على تخفيض الإنتاج حتى لا يؤول الجزء الأكبر من الأجزاء العليا للدخل إلى الدولة.
كما أن ارتفاع الضرائب على فرع من فروع الإنتاج بالقياس إلى الضرائب على الفروع الأخرى يؤدي - ونظرا لمعدلات الربح- إلى تحويل عوامل الإنتاج من الفرع الذي ارتفعت عليه الضرائب إلى الفروع الأخرى، ومعنى ذلك أن السياسة الضريبية يمكن أن تستخدم إذن كأداة لتوجيه الاستثمارات الموجهة التي تتفق مع السياسة الاقتصادية للدولة. كما يمكن أن تقوم الدولة بإعفاء بعض الاستثمارات التي تريد الدولة أن تشجعها أو أن تخفض معدلها عليها، كما أنها يمكنها أن تفرض ضريبة عالية على الاستثمارات التي ترغب في ضغطها، كإعفاء بعض المؤسسات من الضريبة على الدخل الإجمالي لفترة معينة أو بعض الرسوم كالرسم على القيمة المضافة في الجزائر، وإعفاء بعض الصناعات الأساسية والهامة من الرسوم الجمركية
