الرئيسية
أحدث الصور
العمل/الترفيه
من طرف أزمة الغاز المنزلي زادت من حدة الجدل إزاء الغاز في مصر (رويترز)
عبد الحافظ الصاوي-القاهرة
أثارت سياسة الحكومة المصرية تجاه الغاز الطبيعي جدلاً واسعاً في السنوات الماضية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وكذلك الدخول في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل لفترة 15 سنة قادمة، ومؤخراً وجود أزمة الغاز المنزلي في فصل الشتاء.
ويقدر حجم احتياطي مصر من الغاز الطبيعي بـ72.3 تريليون قدم مكعب، ويصل الإنتاج السنوي لنحو 2.1 تريليون قدم مكعب، وهي تصدر نحو 30% من إنتاجها فيما يستهلك السوق المحلي قرابة 70% من الإنتاج.
وتتوزع حصة السوق المحلي بين استهلاك المنازل والمصانع واستخدام السيارات التي تقدر أرقامها بنحو 81 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في مصر، وذلك حسب بيانات عام 2006/2007 بوزارة البترول المصرية.
ممدوح الولي أكد أهمية تصدير مشتقات الغاز لتحقيق عائدات أكبر
مصدر أساسي للطاقة
ويؤكد الأستاذ ممدوح الولي –نائب رئيس تحرير الأهرام- أن الغاز الطبيعي يلبي نحو 45% من احتياجات مصر من الطاقة، في حين يمثل النفط 49%، وباقي المصادر 6%، ولذلك يرى الولي أهمية عدم التفكير في تصدير الغاز مستقبلاً لعدم وجود مصادر بديلة للطاقة يمكن الاعتماد عليها.
وأشار إلى أن مصر أصبحت مستورداً صافياً للنفط في العامين الماضيين بكميات بلغت 11 ألف برميل يومياً و71 ألف برميل يومياً على التوالي, كما أن الغاز يحقق نحو 3.2 مليارات دولار من عوائد النقد الأجنبي لمصر، من بين نحو عشرة مليارات دولار هى الحجم الإجمالي لصادرات النفط والغاز.
وأكد الولي أن صانع القرار يجد نفسه في موقف صعب بين الوفاء باحتياجات البلاد من النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث تسعى العديد من الشركات للاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة، لكنه شدد على أهمية التوقف عن تصدير الغاز كمادة خام والتحول لتصدير مشتقات الغاز من أجل زيادة القيمة المضافة.
أسعار متدنية
"
في الوقت الذي يقدر فيه سعر مليون وحدة حرارية من روسيا بعشرة دولارات تصدره مصر بنحو 3.17 دولارات، وتتمتع إسرائيل بأسعار خاصة حيث تحصل على المليون وحدة حرارية بنحو 1.25 دولار
"
من جهته يرى عضو معهد بحوث البترول والمستشار الفني لحركة لا لنعيبة الغاز إبراهيم زهران أن ما تنتجه مصر من الغاز يومياُ هو 5.5 مليار قدم مكعب، وهى كمية لا تكفي الاستهلاك اليومي في البلاد، ولذلك تقوم مصر بشراء حصة الشريك الأجنبي لتستكمل احتياجاتها بجزء منها، ثم تقوم بتصدير الجزء الباقي.
ويعترض زهران على سياسة تصدير الغاز الطبيعي المصري سواء لإسرائيل أو لغيرها من الدول لعدة أسباب منها: أن الغاز المصري يصدر خاما فيما تقوم دول أخرى مثل السعودية بتصديره مصنعاً، وتحقق عوائد مجزية تصل لنحو 15 ضعفا لعائدات تصديره خاما، فطن الغاز الخام يصدر بنحو 42 دولارا، فيما يصل سعر الطن لأحد مشتقاته وهي الأمونيا 650 دولارا.
ويؤكد أن الأسعار المصرية لتصدير الغاز متدنية مقارنة بغيرها من الدول, ففي الوقت الذي يقدر فيه سعر مليون وحدة حرارية المصدّر من روسيا بعشرة دولارات نجد أن مصر تقدره بنحو 3.17 دولارات، وتحصل إسرائيل على أسعار خاصة حيث تحصل على المليون وحدة حرارية بنحو 1.25 دولار.
وعن سياسة الحكومة بالإلغاء التدريجي لدعم الغاز الطبيعي للصناعات الكثيفة الطاقة، أيد زهران دعم المصنعين المصريين بالأسعار الحالية طالما ستوجه منتجاتهم للأسواق المصرية، فيما يفرض عليهم رسم صادر بفارق سعر الغاز بين السوق المحلي والسوق العالمية في حالة تصدير منتجاتهم للخارج.
المصدر: الجزيرة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عبد الحافظ الصاوي-القاهرة
أثارت سياسة الحكومة المصرية تجاه الغاز الطبيعي جدلاً واسعاً في السنوات الماضية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وكذلك الدخول في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل لفترة 15 سنة قادمة، ومؤخراً وجود أزمة الغاز المنزلي في فصل الشتاء.
ويقدر حجم احتياطي مصر من الغاز الطبيعي بـ72.3 تريليون قدم مكعب، ويصل الإنتاج السنوي لنحو 2.1 تريليون قدم مكعب، وهي تصدر نحو 30% من إنتاجها فيما يستهلك السوق المحلي قرابة 70% من الإنتاج.
وتتوزع حصة السوق المحلي بين استهلاك المنازل والمصانع واستخدام السيارات التي تقدر أرقامها بنحو 81 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في مصر، وذلك حسب بيانات عام 2006/2007 بوزارة البترول المصرية.
ممدوح الولي أكد أهمية تصدير مشتقات الغاز لتحقيق عائدات أكبر
مصدر أساسي للطاقة
ويؤكد الأستاذ ممدوح الولي –نائب رئيس تحرير الأهرام- أن الغاز الطبيعي يلبي نحو 45% من احتياجات مصر من الطاقة، في حين يمثل النفط 49%، وباقي المصادر 6%، ولذلك يرى الولي أهمية عدم التفكير في تصدير الغاز مستقبلاً لعدم وجود مصادر بديلة للطاقة يمكن الاعتماد عليها.
وأشار إلى أن مصر أصبحت مستورداً صافياً للنفط في العامين الماضيين بكميات بلغت 11 ألف برميل يومياً و71 ألف برميل يومياً على التوالي, كما أن الغاز يحقق نحو 3.2 مليارات دولار من عوائد النقد الأجنبي لمصر، من بين نحو عشرة مليارات دولار هى الحجم الإجمالي لصادرات النفط والغاز.
وأكد الولي أن صانع القرار يجد نفسه في موقف صعب بين الوفاء باحتياجات البلاد من النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث تسعى العديد من الشركات للاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة، لكنه شدد على أهمية التوقف عن تصدير الغاز كمادة خام والتحول لتصدير مشتقات الغاز من أجل زيادة القيمة المضافة.
أسعار متدنية
"
في الوقت الذي يقدر فيه سعر مليون وحدة حرارية من روسيا بعشرة دولارات تصدره مصر بنحو 3.17 دولارات، وتتمتع إسرائيل بأسعار خاصة حيث تحصل على المليون وحدة حرارية بنحو 1.25 دولار
"
من جهته يرى عضو معهد بحوث البترول والمستشار الفني لحركة لا لنعيبة الغاز إبراهيم زهران أن ما تنتجه مصر من الغاز يومياُ هو 5.5 مليار قدم مكعب، وهى كمية لا تكفي الاستهلاك اليومي في البلاد، ولذلك تقوم مصر بشراء حصة الشريك الأجنبي لتستكمل احتياجاتها بجزء منها، ثم تقوم بتصدير الجزء الباقي.
ويعترض زهران على سياسة تصدير الغاز الطبيعي المصري سواء لإسرائيل أو لغيرها من الدول لعدة أسباب منها: أن الغاز المصري يصدر خاما فيما تقوم دول أخرى مثل السعودية بتصديره مصنعاً، وتحقق عوائد مجزية تصل لنحو 15 ضعفا لعائدات تصديره خاما، فطن الغاز الخام يصدر بنحو 42 دولارا، فيما يصل سعر الطن لأحد مشتقاته وهي الأمونيا 650 دولارا.
ويؤكد أن الأسعار المصرية لتصدير الغاز متدنية مقارنة بغيرها من الدول, ففي الوقت الذي يقدر فيه سعر مليون وحدة حرارية المصدّر من روسيا بعشرة دولارات نجد أن مصر تقدره بنحو 3.17 دولارات، وتحصل إسرائيل على أسعار خاصة حيث تحصل على المليون وحدة حرارية بنحو 1.25 دولار.
وعن سياسة الحكومة بالإلغاء التدريجي لدعم الغاز الطبيعي للصناعات الكثيفة الطاقة، أيد زهران دعم المصنعين المصريين بالأسعار الحالية طالما ستوجه منتجاتهم للأسواق المصرية، فيما يفرض عليهم رسم صادر بفارق سعر الغاز بين السوق المحلي والسوق العالمية في حالة تصدير منتجاتهم للخارج.
المصدر: الجزيرة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الموقع
