المطلب الثالث : آثار التهرب الضريبي في الجزائر .
2- آثار التهرب الضريبي في الجزائر:
تبدو آثار التهرب الضريبي واضحة الضرر بالنسبة إلى الدولة، إذ يؤدي التهرب إلى نقص الأموال في الخزينة العامة ومن ثم عجز الدولة جزئيا من تنفيذ المشروعات النافعة وحرمان المواطنين كافة مما كانت هذه المشروعات ستؤديه من خدمات نافعة لهم. كذلك تبدو هذه الآثار الضارة واضحة حيث يؤدي التهرب إلى عدم المساواة بين الأفراد، إذ يتحمل البعض الضريبة بينما يتخلص منها الذين أفلحوا في التهرب منها، وقد يؤدي كثرة التهرب إلى أن تزيد الدولة سعر الضرائب الموجودة أو تفرض ضرائب جديدة فيزداد العبء على من لم يتهرب. ويمكن دراسة آثار التهرب الضريبي في عدة مجالات بالجزائر وهي:
1-2- الآثار المالية: تبدو آثار التهرب الضريبي واضحة الضرر بالنسبة إلى الدولة أولا، إذ يؤدي التهرب إلى نقص الأموال في الخزينة العامة ومن ثم عجز الدولة جزئيا من تنفيذ المشروعات النافعة وحرمان المواطنين كافة مما كانت هذه المشروعات ستؤديه من خدمات نافعة لهم (1)
كما يؤدي التهرب بشكل كبير إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية، وذلك نتيجة لتداول أموال مهربة وغير مصرح بها رسميا في السوق النقدي، وهذا ما يساعد على زيادة نسبة التنظيم النقدي، ومن بين أهم الوسائل التي تستعملها الدولة في تغطية الخسارة الناجمة عن التهرب الضريبي والمحققة في خزينتها هي التجاؤها إلى الاستناد من الخارج، وذلك نظرا إلى ضعف الوسائل الداخلية (2)
-2-2 الآثار الاقتصادية: للتهرب الضريبي آثار اقتصادية تظهر إما على مستوى الاقتصاد الكلي أو على مستوى المؤسسات الاقتصادية.
إذ تتجلى آثار التهرب الضريبي على مستوى الاقتصاد الكلي خاصة في كبح استثمارات هامة وهذا بسبب الخسارة التي تسجل في الخزينة التي تؤثر بالسلب على مستوى تكوين الادخارات العمومية، مما يؤدي إلى نقص مساهمة الدولة في تشجيع الاستثمارات من جهة ورفع فرض الضرائب من جهة أخرى، والذي يؤدي بدوره إلى عدم تحفيز المستثمرين للقيام باستثمارات في القطاعات التي تزيد فيها الضرائب.
(1) أحمد جامع - علم المالية العامة - دار النهضة العربية- الطبعة الثانية- الجزء الأول-
- 1975 - ص 247.
(2) قارة ملاك، مذكرة ماجستير،جامعة قسنطينة - ص 86، 87.
أما على مستوى المؤسسة الاقتصادية، فيظهر هذا الأثر السلبي خاصة على المنافسة للمؤسسة التي تستعمل التهرب الضريبي كأداة للتقليل من احتياجاتها المالية، وهذا ما قد يجعل منها محتكرة للسوق، في حين يسبب للمؤسسات المنافسة خسائر مادية، إضافة إلى أن المؤسسات التي تستعمل المبالغ المالية الناتجة عن التهرب الضريبي كوسيلة سهلة للربح السريع فهي تهمل بذلك إدخال الطرق الأكثر دقة في عملية الإنتاج مما يؤثر على جودة السلع، ويؤدي بالتجاء المستهلكين الجزائريين إلى تفضيل السلع الأجنبية على السلع المحلية.
كما يؤدي التهرب الضريبي إلى ج............... عناصر الإنتاج على الأنشطة التي يكثر فيها التهرب حتى ولو كانت هذه الأنشطة ضعيفة. (1)
-3-2 الآثار الاجتماعية: يؤدي التهرب الضريبي إلى حرمان المواطنين من حق الانتفاع بالمشاريع التي كان من المفترض أن تقوم الدولة بإنجازها، وذلك باستعمالها لإيرادات الضرائب المجنية من أجل تمويل هذه المشاريع (كبناء السكن، إنشاء مرافق اجتماعية، زيادة عدد المدارس، بناء المستشفيات... الخ) هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التهرب الضريبي يخلق عدم العدالة الضريبة، أو ما يسمى بالظلم الاجتماعي، إذ ومن أجل تعويض مستوى الخسارة القائم في الخزينة تقوم السلطات العمومية بزيادة معدلات الضريبة، وهذا ما يشكل عبئا إضافيا على المكلفين النزهاء، في حين كان من المفروض أن يتقاسم هذا العبء كل المواطنين، مما قد يؤدي إلى انتهاج المكلفين النزهاء بدورهم لسبل التهرب الضريبي وهذا بغية التقليل من العبء الضريبي الواقع عليهم.
(1) عبد الحميد محمد قاضي – مبادئ المالية العامة – دار الجامعة المصرية : ص – 290
2- آثار التهرب الضريبي في الجزائر:
تبدو آثار التهرب الضريبي واضحة الضرر بالنسبة إلى الدولة، إذ يؤدي التهرب إلى نقص الأموال في الخزينة العامة ومن ثم عجز الدولة جزئيا من تنفيذ المشروعات النافعة وحرمان المواطنين كافة مما كانت هذه المشروعات ستؤديه من خدمات نافعة لهم. كذلك تبدو هذه الآثار الضارة واضحة حيث يؤدي التهرب إلى عدم المساواة بين الأفراد، إذ يتحمل البعض الضريبة بينما يتخلص منها الذين أفلحوا في التهرب منها، وقد يؤدي كثرة التهرب إلى أن تزيد الدولة سعر الضرائب الموجودة أو تفرض ضرائب جديدة فيزداد العبء على من لم يتهرب. ويمكن دراسة آثار التهرب الضريبي في عدة مجالات بالجزائر وهي:
1-2- الآثار المالية: تبدو آثار التهرب الضريبي واضحة الضرر بالنسبة إلى الدولة أولا، إذ يؤدي التهرب إلى نقص الأموال في الخزينة العامة ومن ثم عجز الدولة جزئيا من تنفيذ المشروعات النافعة وحرمان المواطنين كافة مما كانت هذه المشروعات ستؤديه من خدمات نافعة لهم (1)
كما يؤدي التهرب بشكل كبير إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية، وذلك نتيجة لتداول أموال مهربة وغير مصرح بها رسميا في السوق النقدي، وهذا ما يساعد على زيادة نسبة التنظيم النقدي، ومن بين أهم الوسائل التي تستعملها الدولة في تغطية الخسارة الناجمة عن التهرب الضريبي والمحققة في خزينتها هي التجاؤها إلى الاستناد من الخارج، وذلك نظرا إلى ضعف الوسائل الداخلية (2)
-2-2 الآثار الاقتصادية: للتهرب الضريبي آثار اقتصادية تظهر إما على مستوى الاقتصاد الكلي أو على مستوى المؤسسات الاقتصادية.
إذ تتجلى آثار التهرب الضريبي على مستوى الاقتصاد الكلي خاصة في كبح استثمارات هامة وهذا بسبب الخسارة التي تسجل في الخزينة التي تؤثر بالسلب على مستوى تكوين الادخارات العمومية، مما يؤدي إلى نقص مساهمة الدولة في تشجيع الاستثمارات من جهة ورفع فرض الضرائب من جهة أخرى، والذي يؤدي بدوره إلى عدم تحفيز المستثمرين للقيام باستثمارات في القطاعات التي تزيد فيها الضرائب.
(1) أحمد جامع - علم المالية العامة - دار النهضة العربية- الطبعة الثانية- الجزء الأول-
- 1975 - ص 247.
(2) قارة ملاك، مذكرة ماجستير،جامعة قسنطينة - ص 86، 87.
أما على مستوى المؤسسة الاقتصادية، فيظهر هذا الأثر السلبي خاصة على المنافسة للمؤسسة التي تستعمل التهرب الضريبي كأداة للتقليل من احتياجاتها المالية، وهذا ما قد يجعل منها محتكرة للسوق، في حين يسبب للمؤسسات المنافسة خسائر مادية، إضافة إلى أن المؤسسات التي تستعمل المبالغ المالية الناتجة عن التهرب الضريبي كوسيلة سهلة للربح السريع فهي تهمل بذلك إدخال الطرق الأكثر دقة في عملية الإنتاج مما يؤثر على جودة السلع، ويؤدي بالتجاء المستهلكين الجزائريين إلى تفضيل السلع الأجنبية على السلع المحلية.
كما يؤدي التهرب الضريبي إلى ج............... عناصر الإنتاج على الأنشطة التي يكثر فيها التهرب حتى ولو كانت هذه الأنشطة ضعيفة. (1)
-3-2 الآثار الاجتماعية: يؤدي التهرب الضريبي إلى حرمان المواطنين من حق الانتفاع بالمشاريع التي كان من المفترض أن تقوم الدولة بإنجازها، وذلك باستعمالها لإيرادات الضرائب المجنية من أجل تمويل هذه المشاريع (كبناء السكن، إنشاء مرافق اجتماعية، زيادة عدد المدارس، بناء المستشفيات... الخ) هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التهرب الضريبي يخلق عدم العدالة الضريبة، أو ما يسمى بالظلم الاجتماعي، إذ ومن أجل تعويض مستوى الخسارة القائم في الخزينة تقوم السلطات العمومية بزيادة معدلات الضريبة، وهذا ما يشكل عبئا إضافيا على المكلفين النزهاء، في حين كان من المفروض أن يتقاسم هذا العبء كل المواطنين، مما قد يؤدي إلى انتهاج المكلفين النزهاء بدورهم لسبل التهرب الضريبي وهذا بغية التقليل من العبء الضريبي الواقع عليهم.
(1) عبد الحميد محمد قاضي – مبادئ المالية العامة – دار الجامعة المصرية : ص – 290