حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 فبراير المقبل لبدء محاكمة عناصر البؤرة الارهابية المنسوب لأعضائها اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح واستهداف الأقباط والسائحين الأجانب والسفن العابرة للقناة السويس والمعروفة اعلاميا ب "خلية الزيتون".
وستتم المحاكمة أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا "طواريء" برئاسة المستشار صفوت الحسيني.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد وافق مطلع الشهر الجاري علي إحالة المتهمين البالغ عددهم 25 متهما إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء في ضوء قرار الإحالة الذي أعده المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلي المتهمين تهم إنشاء جماعة أسست علي خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين تحت مسمي "سرية الولاء والبراء" التي تدعو إلي تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجري الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها الجامعة في تحقيق أغراضها.
كما نسبت النيابة إلي عناصر وأفراد الخلية قتل صاحب أحد محال المصوغات والمشغولات الذهبية بمنطقة الزيتون ويدعي مكرم عازر و3 من العاملين لديه بمحل "كليوباترا للمجوهرات" عمدا مع سبق الاصرار والترصد لتمويل عملياتهم الإرهابية والقيام بأعمال عدائية ضد السائحين الأجانب وناقلات النفط بقناة السويس وخطوط البترول والغاز الطبيعي الرابطة بين محافظتي السويس والاسكندرية.
ونسبت إليهم تصنيع محرك نفاث يمكن استخدامه في تصنيع طائرة بدون قائد لاستعمالها في أعمال الخلية العدائية وتصميم سيارات يمكن تسييرها عن بعد دون قائد وتتصل بهواتف محمولة للتحكم بها وأيضا عمل تصميمات لمحركات نفاثة تعمل بالوقود والهواء وتصميم لقنبلة طائرة التي تعرف ايضا بالصاروخ "في وان" الذي استخدم في الحرب العالمية الثانية وادخال تعديلات عليه وتوجيهه واطلاقه بواسطة محرك يعمل بالوقود والهواء ووسيلة اشعال كهربائية فضلا عن أجهزة "جي بي اس" لتحديد المواقع والأماكن من خلال احداثيات عبر الأقمار الصناعية.
وستتم المحاكمة أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا "طواريء" برئاسة المستشار صفوت الحسيني.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد وافق مطلع الشهر الجاري علي إحالة المتهمين البالغ عددهم 25 متهما إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء في ضوء قرار الإحالة الذي أعده المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلي المتهمين تهم إنشاء جماعة أسست علي خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين تحت مسمي "سرية الولاء والبراء" التي تدعو إلي تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجري الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها الجامعة في تحقيق أغراضها.
كما نسبت النيابة إلي عناصر وأفراد الخلية قتل صاحب أحد محال المصوغات والمشغولات الذهبية بمنطقة الزيتون ويدعي مكرم عازر و3 من العاملين لديه بمحل "كليوباترا للمجوهرات" عمدا مع سبق الاصرار والترصد لتمويل عملياتهم الإرهابية والقيام بأعمال عدائية ضد السائحين الأجانب وناقلات النفط بقناة السويس وخطوط البترول والغاز الطبيعي الرابطة بين محافظتي السويس والاسكندرية.
ونسبت إليهم تصنيع محرك نفاث يمكن استخدامه في تصنيع طائرة بدون قائد لاستعمالها في أعمال الخلية العدائية وتصميم سيارات يمكن تسييرها عن بعد دون قائد وتتصل بهواتف محمولة للتحكم بها وأيضا عمل تصميمات لمحركات نفاثة تعمل بالوقود والهواء وتصميم لقنبلة طائرة التي تعرف ايضا بالصاروخ "في وان" الذي استخدم في الحرب العالمية الثانية وادخال تعديلات عليه وتوجيهه واطلاقه بواسطة محرك يعمل بالوقود والهواء ووسيلة اشعال كهربائية فضلا عن أجهزة "جي بي اس" لتحديد المواقع والأماكن من خلال احداثيات عبر الأقمار الصناعية.