الرئيسية
أحدث الصور
من طرف تراجع اليورو أمام الدولار أمس الخميس مع اتساع طفيف في فروق أسعار العائد على السندات اليونانية بالمقارنة مع الألمانية القياسية مما يعني ارتفاع تكلفة الاقتراض على اليونان الأمر الذي أكد مجددا استمرار المخاوف المتعلقة بمشكلة ديون اليونان وخفض الطلب على الأصول عالية المخاطر التي يعتقد أنها تنطوي على مخاطر. وانتعش الدولار بعد خسائره في الفترة الأخيرة بعد أن جددت بيانات اقتصادية صينية قوية التكهنات بشأن رفع قيمة اليوان وهو ما قد يؤثر سلبا على الدولار. وأشارت وكالة «رويترز» للأنباء إلى اتساع نطاق أسعار الفائدة مع مطالبة المستثمرين بعلاوة على السندات اليونانية مع استمرار حالة عدم التيقن بشأن خطة مساعدات تستخدم عند الحاجة أعدتها بقية دول منطقة اليورو لمساعدة اليونان على سداد ديونها المتصاعدة.
وفي فرانكفورت، أوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن ارتفاع سعر الفائدة على السندات الحكومية في اليونان أمس كان بسبب عنصر المجازفة الذي يكتنف هذه القروض في ظل استمرار الأزمة المالية في اليونان.
يأتي ذلك، على الرغم من الوعود التي تلقتها اليونان من دول منطقة اليورو بالوقوف معها في مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها في الوقت الحالي بسبب العجز الهائل في الموازنة.
وبلغت الفائدة على هذه السندات ظهر أمس 7.36 في المائة مقارنة بـ7.13 في المائة صباح أول من أمس. وبذلك ترتفع التكاليف المضافة إلى الفائدة على القروض الألمانية بسبب عنصر المخاطرة بأكثر من 4.50 نقطة مئوية في بعض الأحيان خلال تداولات أمس محققة أعلى نسبة منذ اعتماد اليورو كعملة لليونان.
واعتبر المتعاملون في بورصة فرانكفورت عدم اتضاح الصورة بشأن اليونان أحد أهم أسباب ارتفاع الفائدة، حيث لا يزال الغموض يكتنف مدى السرعة التي سيتم بها توفير المساعدات اللازمة لليونان عندما يقتضي الأمر ذلك فعلا. وكانت الفائدة على السندات الحكومية اليونانية قد تراجعت بشكل حاد مطلع الأسبوع الحالي عقب إعلان دول اليورو الأحد الماضي عن حزمة مساعدات مالية لليونان.
واتفق وزراء مالية دول اليورو خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على توفير قروض ثنائية لليونان تصل إلى 30 مليار يورو.
كانت اليونان أعلنت أمس أنها تسعى لعقد محادثات مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول برنامج يمتد لعدة أعوام يمكن أن يدعم بمساعدات مالية في حال طلبها مثل هذه المساعدة.
وقال وزير المالية جورج باباكونستنتينو في رسالة إن «السلطات اليونانية ستطلب عقد مناقشات مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول برنامج للسياسات الاقتصادية يستمر أعواما.. يمكن دعمه بمساعدات مالية من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، إذا طلبت السلطات اليونانية مثل هذه المساعدة». وأرسل الخطاب إلى المفوض الأوروبي للشؤون المالية أولي رين ورئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه ورئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان.
وجاء في الرسالة أن اليونان تطلب عقد مناقشات طبقا للبيان الذي وافق عليه وزراء خارجية منطقة اليورو يوم الأحد الماضي.
من جهة أخرى، قال مسؤول اقتصادي كبير في الاتحاد الأوروبي أمس إن دول منطقة اليورو ينبغي أن تصدر سندات مشتركة من أجل تمويل شبكة الأمان الدائمة المقترحة للمنطقة بعد أن تم إقرار حزمة إنقاذ لليونان. وتتوقع آلية مساعدة اليونان وجود مساهمات فريدة من كل دولة عضو في منطقة اليورو وفقا لحصتها في رأسمال البنك المركزي الأوروبي لكنها تترك لها الحرية في جمع الأموال المطلوبة.
وعند سؤاله عما إذا كان من المنطقي إحلال ما يطلق عليه «سندات اليورو» محل الوضع الحالي، قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إن «ما أفضله كرأي شخصي هو إنشاء آلية لمنطقة اليورو» وإنه يتفق مع الرأي القائل «إننا في حاجة مؤكدة لاستكشاف إمكانية استخدام أدوات (الاتحاد الأوروبي النقدية)». لكنه شدد على أن هذه قضية مفتوحة لكل الاحتمالات، وأن «علينا أن نبحث جديا ما ستكون عليه الوسيلة الأفضل لإنشاء آلية دائمة لحل الأزمات».
جاءت تصريحات رين في ندوة عقدت في بروعيبل قبيل اجتماع لوزراء مالية مجموعة اليورو والاتحاد الأوروبي يبدأ في مدريد غدا الجمعة ويستمر يومين.
وفي رد فعله على أسئلة بشأن تردد ألمانيا في المشاركة في مساعدة اليونان الذي ظهر في إعلان متحدث باسم وزارة المالية الألمانية أول من أمس الأربعاء أن الأمر في حاجة إلى موافقة البرلمان أولا، قال رين إنه «ما من سبب يدعو للتشكيك في تصريحات ألمانيا».
كما أكد أن أولئك المساهمين سوف يحققون أرباحا من القروض التي ستقدم لليونان؛ إذ إن كل دول مجموعة اليورو قادرة على الاقتراض بسعر فائدة أقل من 5% وهي النسبة المتوقع فرضها على القروض التي ستحصل عليها اليونان. وأشار إلى أن «هذا بالتأكيد كان طلبا أو شرطا مسبقا من الدول الأعضاء في منطقة اليورو.. وهو أن لا تتكبد أي دولة مساهمة أي خسائر».
ورحبت الأسواق في البداية بالمساعدة تحت الطلب لليونان بقيمة 40 مليار دولار التي من المقرر أن يتم اتخاذ خطواتها بمجرد أن تطلبها اليونان رسميا.
ومن المقرر أن يقدم صندوق النقد الدولي نحو 20 مليار دولار لشبكة الأمان تلك.
من جهة أخرى، أعلن صندوق النقد الدولي أمس أنه سيرسل الاثنين بعثة من ممثليه إلى أثينا للبحث في شروط منح قرض محتمل إلى اليونان التي تشهد أزمة مالية خطيرة. وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان أن اليونان لم تطلب مساعدة مالية من الصندوق في هذه المرحلة. وأعلن مدير الصندوق دومينيك ستراوس – كان: «بناء على طلب السلطات اليونانية، وافقت على إرسال فريق من صندوق النقد الدولي إلى أثينا لبدء المباحثات مع السلطات الاثنين المقبل حول السياسات التي يمكن أن تشكل قاعدة لمساعدة مالية من الصندوق في إطار برنامج يمتد عدة أعوام، إذا قررت السلطات أن تطلب مثل هذه المساعدة». وأعلنت مديرة العلاقات الخارجية في صندوق النقد الدولي كارولاين اتكينسون في تصريح صحافي في واشنطن أن قيمة هذا القرض المحتمل سيجري بحثها في هذه المناسبة. وأضاف ستراوس - كان أن القرار اليوناني ببدء مباحثات مع الصندوق «ينسجم مع الاتفاق الذي توصل إليه القادة الأوروبيون في نهاية الأسبوع الماضي، الذي ينبغي بموجبه أن يواكب الدعم المالي المقدم من الدول الأعضاء في منطقة اليورو التزام صندوق النقد الدولي ومساعدته المالية». وأعلنت وزارة المالية اليونانية أن أثينا ترغب في توضيح آلية مساعدة شركائها الأوروبيين وصندوق النقد الدولي، وطلبت البدء في مباحثات مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وفي فرانكفورت، أوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن ارتفاع سعر الفائدة على السندات الحكومية في اليونان أمس كان بسبب عنصر المجازفة الذي يكتنف هذه القروض في ظل استمرار الأزمة المالية في اليونان.
يأتي ذلك، على الرغم من الوعود التي تلقتها اليونان من دول منطقة اليورو بالوقوف معها في مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها في الوقت الحالي بسبب العجز الهائل في الموازنة.
وبلغت الفائدة على هذه السندات ظهر أمس 7.36 في المائة مقارنة بـ7.13 في المائة صباح أول من أمس. وبذلك ترتفع التكاليف المضافة إلى الفائدة على القروض الألمانية بسبب عنصر المخاطرة بأكثر من 4.50 نقطة مئوية في بعض الأحيان خلال تداولات أمس محققة أعلى نسبة منذ اعتماد اليورو كعملة لليونان.
واعتبر المتعاملون في بورصة فرانكفورت عدم اتضاح الصورة بشأن اليونان أحد أهم أسباب ارتفاع الفائدة، حيث لا يزال الغموض يكتنف مدى السرعة التي سيتم بها توفير المساعدات اللازمة لليونان عندما يقتضي الأمر ذلك فعلا. وكانت الفائدة على السندات الحكومية اليونانية قد تراجعت بشكل حاد مطلع الأسبوع الحالي عقب إعلان دول اليورو الأحد الماضي عن حزمة مساعدات مالية لليونان.
واتفق وزراء مالية دول اليورو خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على توفير قروض ثنائية لليونان تصل إلى 30 مليار يورو.
كانت اليونان أعلنت أمس أنها تسعى لعقد محادثات مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول برنامج يمتد لعدة أعوام يمكن أن يدعم بمساعدات مالية في حال طلبها مثل هذه المساعدة.
وقال وزير المالية جورج باباكونستنتينو في رسالة إن «السلطات اليونانية ستطلب عقد مناقشات مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول برنامج للسياسات الاقتصادية يستمر أعواما.. يمكن دعمه بمساعدات مالية من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، إذا طلبت السلطات اليونانية مثل هذه المساعدة». وأرسل الخطاب إلى المفوض الأوروبي للشؤون المالية أولي رين ورئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه ورئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان.
وجاء في الرسالة أن اليونان تطلب عقد مناقشات طبقا للبيان الذي وافق عليه وزراء خارجية منطقة اليورو يوم الأحد الماضي.
من جهة أخرى، قال مسؤول اقتصادي كبير في الاتحاد الأوروبي أمس إن دول منطقة اليورو ينبغي أن تصدر سندات مشتركة من أجل تمويل شبكة الأمان الدائمة المقترحة للمنطقة بعد أن تم إقرار حزمة إنقاذ لليونان. وتتوقع آلية مساعدة اليونان وجود مساهمات فريدة من كل دولة عضو في منطقة اليورو وفقا لحصتها في رأسمال البنك المركزي الأوروبي لكنها تترك لها الحرية في جمع الأموال المطلوبة.
وعند سؤاله عما إذا كان من المنطقي إحلال ما يطلق عليه «سندات اليورو» محل الوضع الحالي، قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إن «ما أفضله كرأي شخصي هو إنشاء آلية لمنطقة اليورو» وإنه يتفق مع الرأي القائل «إننا في حاجة مؤكدة لاستكشاف إمكانية استخدام أدوات (الاتحاد الأوروبي النقدية)». لكنه شدد على أن هذه قضية مفتوحة لكل الاحتمالات، وأن «علينا أن نبحث جديا ما ستكون عليه الوسيلة الأفضل لإنشاء آلية دائمة لحل الأزمات».
جاءت تصريحات رين في ندوة عقدت في بروعيبل قبيل اجتماع لوزراء مالية مجموعة اليورو والاتحاد الأوروبي يبدأ في مدريد غدا الجمعة ويستمر يومين.
وفي رد فعله على أسئلة بشأن تردد ألمانيا في المشاركة في مساعدة اليونان الذي ظهر في إعلان متحدث باسم وزارة المالية الألمانية أول من أمس الأربعاء أن الأمر في حاجة إلى موافقة البرلمان أولا، قال رين إنه «ما من سبب يدعو للتشكيك في تصريحات ألمانيا».
كما أكد أن أولئك المساهمين سوف يحققون أرباحا من القروض التي ستقدم لليونان؛ إذ إن كل دول مجموعة اليورو قادرة على الاقتراض بسعر فائدة أقل من 5% وهي النسبة المتوقع فرضها على القروض التي ستحصل عليها اليونان. وأشار إلى أن «هذا بالتأكيد كان طلبا أو شرطا مسبقا من الدول الأعضاء في منطقة اليورو.. وهو أن لا تتكبد أي دولة مساهمة أي خسائر».
ورحبت الأسواق في البداية بالمساعدة تحت الطلب لليونان بقيمة 40 مليار دولار التي من المقرر أن يتم اتخاذ خطواتها بمجرد أن تطلبها اليونان رسميا.
ومن المقرر أن يقدم صندوق النقد الدولي نحو 20 مليار دولار لشبكة الأمان تلك.
من جهة أخرى، أعلن صندوق النقد الدولي أمس أنه سيرسل الاثنين بعثة من ممثليه إلى أثينا للبحث في شروط منح قرض محتمل إلى اليونان التي تشهد أزمة مالية خطيرة. وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان أن اليونان لم تطلب مساعدة مالية من الصندوق في هذه المرحلة. وأعلن مدير الصندوق دومينيك ستراوس – كان: «بناء على طلب السلطات اليونانية، وافقت على إرسال فريق من صندوق النقد الدولي إلى أثينا لبدء المباحثات مع السلطات الاثنين المقبل حول السياسات التي يمكن أن تشكل قاعدة لمساعدة مالية من الصندوق في إطار برنامج يمتد عدة أعوام، إذا قررت السلطات أن تطلب مثل هذه المساعدة». وأعلنت مديرة العلاقات الخارجية في صندوق النقد الدولي كارولاين اتكينسون في تصريح صحافي في واشنطن أن قيمة هذا القرض المحتمل سيجري بحثها في هذه المناسبة. وأضاف ستراوس - كان أن القرار اليوناني ببدء مباحثات مع الصندوق «ينسجم مع الاتفاق الذي توصل إليه القادة الأوروبيون في نهاية الأسبوع الماضي، الذي ينبغي بموجبه أن يواكب الدعم المالي المقدم من الدول الأعضاء في منطقة اليورو التزام صندوق النقد الدولي ومساعدته المالية». وأعلنت وزارة المالية اليونانية أن أثينا ترغب في توضيح آلية مساعدة شركائها الأوروبيين وصندوق النقد الدولي، وطلبت البدء في مباحثات مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
الموقع
العمل/الترفيه
