الرئيسية
أحدث الصور
العمل/الترفيه
من طرف المبحث الثالث. : الإجراءات المتخذة لمحاربة التهرب الضريبي
من خلال ما ذكرنا سابقا نستخلص أن التهرب الضريبي غير مشروع و له أثار سيئة على جميع المستويات و لذلك يجب على الدولة محاربته و الحد منه وذلك باستعمال مختلف الوسائل و الطرق المتاحة و نذكر منها ما يلي :
المطلب الأول :الرقابة الجبائية .
تعد الرقابة الجبائية للعمليات الضريبية القلب النابض للجباية و ذلك من خلال الدور الذي تلعبه في إكتشاف الأخطاء و القضاء على طرق التدليس و التحايل التي يستعملها المكلفون ، إذ تعتبر السد المانع لهذه الآفة .
و تعرف الرقابة الجبائية على أنها تحويل و ترجمة المعلومات المتحصل عليها من التصريحات الجبائية المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة (1).
1- أشكال الرقابة الجبائية :
تملك إدارة الجباية تحت تصرفها طبقا للقانون ، كل الحرية في ممارسة الرقابة و يكون ذلك بشكلين :
أ-التحقيق في المحاسبة :هي مجموعة من العمليات الغرض منها تأكد مصلحة الجباية من نظامية و صحة الكتابات المحاسبية بمقارنة التصريحات الجبائية بالقيود القانونية التي يفرضها الإستغلال المحاسبي و الذي يهدف إلى ععيب نشاط المكلف رقميا ،محترما محاور المخطط المحاسبي الوطني بالدرجة الأولى و القانون التجاري بالدرجة الثانية قبل الدخول في عملية التحقيق في المحاسبة يجب على الإدارة الجبائية أن ترسل إشعارا للمكلف مع وصل التسليم بالمراقبة . (2)
و في حالة عدم قبول المكلف بالضريبة إستلام الإشعار فإنه لا يمنع ذلك من إجراء التحقيق و عند إكتشاف الأخطاء أو النقائص تقوم الإدارة الجبائية بتصحيحها و ذلك بإتباع الإجراءات التناقضية لغرض أساس الضريبة أو ما يطلق عليه بالتصريح الحضور و الذي يتمثل في إشعار للمكلف مفصلا بقدر كاف بطريقة تسمح له بتقديم ملاحظاته أو الإعلان عن القبول بها ،أو بفرض الضريبة بحسب الإجراءات الغير تناقضية أو ما يطلق عليه بالتصحيح التلقائي . (3)
(1) Ministere de finances-direction gènèrale des impte. Le dispositif de rutte contre la fraude fiscale 17 fèvier 1997 . P 28 .
(2)الدليل التطبيقي المكلف بالضريبة،منشورات الساحل –سنة –2002 . ص80
(3) المادة 187 من قانون الضرائب المباشرة .
ب- المراقبة المدققة للحالة الجبائية الإجمالية : و يقصد بها مجموعة العمليات التي ترمي إلى الكشف عن الفارق بين الدخل الحقيقي للمكلف و الدخل المصرح به ،و بصفة عامة التأكد من المعلومات الواردة في التصريحات بالمقارنة أساسا بين الإيرادات المصرح بها و التكاليف المصاحبة لها و كما ذكرنا سابقا يجب قبل الدخول في عملية التحقيق إرسال إشعار مرفوق بوصل تسليم . (1)
2-أصول المراقبة و التدقيق :
يتم الإطلاع على البيانات و المعلومات من قبل عاملين إثنين على الأقل خلال الأيام التي يمارس فيها المكلفون أعمالهم و يجري التدقيق خلال ساعات العمل العادية و بالسرعة الممكنة دون أن يؤدي دلك إلى عرقلة أعمال المكلفين . (2)
على العاملين في مجال الإستعلام و مكافحة التهرب الضريبي القيام بتحريات لأماكن إدارة العمل المعتادة للمكلفين بناء على طلب من المدير أو مديرية المالية للتأكد من صحة تطبيق هذا القانون .
عند قيام العاملين في مجال الإستعلام و مكافحة التهرب الضريبي بأداء المهام المنصوص عليها يجب مراعاة ما يلي :
• إبراز بطاقاتهم الخاصة الصادرة عن وزير المالية و تعريف المكلف بطبيعة مهماتهم .
• في حال عثور العاملين على وثائق أو بينات أو معلومات فيها الحسابات المستخلفة من واقع سجلات الحاسب المخفاة عن التكليف الضريبي فعليهم إثبات ذلك بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الوثائق و البيانات .
3-خطوات إجراءات عملية المراقبة الجبائية :
بعدما قمنا بتوضيح أهمية المراقبة الجبائية و ذكر الأشكال المختلفة للتحقيق الجبائي ننتقل للتوضيح في هذا العنصر ، الخطوات و الإجراءات المتبعة في الرقابة و التحقيق الجبائي .
أ- العمليات التمهيدية : هي عمليات تحضيرية تمكن المحقق من متابعة المكلف بعد إشعاره بالتحقيق و تتمثل هذه العمليات في : (3)
أ-1- سحب الملف الجبائي : يعتبر الخطوة الأولى في الإجراءات الخاصة بعملية التحقيق الجبائي و التي من خلاله يقوم المحققون بسحب الملف الجبائي المتواجد على مستوى المفتشية التي ينتمي إليها المكلف المعني بالتحقيق في محاسبة و معاينة كل التصريحات المتضمنة لجميع الضرائب و الرسوم التي يخضع لها نشاط المؤسسة .
(1) الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة . مرجع سبق ذكره – ص – 79 ،80
(2) www.avocato .com /kas /detai-asp id =543 .
(3) guide du vèricteur de comptabilitè.Ministère de finance DGI, édition 2001 alger . P 32-33 .
أ-2- دراسة الوثائق المكونة للملف الجبائي : الهدف من هذه الخطوة هو أخذ فكرة عن تصريحات المكلف ، وكذا مدى توافق المعلومات المتوفرة لدى المصلحة مع التصريحات السابقة الذكر ومن أهم الوثائق الواجب على المحقق إعدادها هي :
• جدول مقارنة الميزانيات : يضم هذا الجدول جميع حسابات الأصول و الخصوم الظاهرة للسنوات الأربعة المعنية بالتحقيق و التي تستخرج من الميزانيات المصرح بها كل سنة دون تغيير .
و يحتوي هذا الجدول على سبعة أعمدة مقسمة إلى جزئين : قسم علوي يضم الأصول و قسم سفلي يضم حسابات الخصوم .
• كشف المحاسبة : يحتوي هذا الكشف على ستة أعمدة تصب فيها المعلومات ،و يشمل على مجمل الأرقام المصرح بها و رقم العمال ،القيمة المضافة للأعباء،هامش الربح الصافي
ب- الإجراءات الموضوعية : قبل التدخل الميداني في عملية المحاسبة يجب القيام بما يلي :
*إ شعار المكلف بالتحقيق : تعد أول خطوة من الإجراءات القانونية ،حيث يبن للمكلف أنه يخضع لعملية التحقيق الجبائي و المحاسبي للسنوات الأربع السابقة من سنة إرسال الإشعار و يتضمن هذا الإشعار في محتواه (1) :
- تحديد مختلف الضرائب و الرسوم المراد التحقيق فيها .
- تاريخ التدخل الذي يكون بعد 10 أيام من تاريخ حصول المكلف على الإشعار بالتحقيق .
- تاريخ بدأ التدخل الميداني .
- الإشارة إلى إمكانية الإستعانة بمستشار من إختيار المكلف خلال فترة التحقيق .
- تحديد السنوات المعنية بالتحقيق .
- تعيين بدقة عنوان المصلحة المحققة مع الختم .
- إسم و لقب و رتبة الأعوان المحققين مع توقيعهم .
- إرفاق الإشعار بالتحقيق بميثاق المكلفين الصادر عن المديرية العامة للضرائب و الذي يحتوي في نصوصه على لإجراءات القانونية لسير عملية التحقيق .
كما يجب الإشارة إلى أن غياب أحد البيانات يؤدي إلى بطلان التحقيق كما يمكن للمحققين القيام بزيارات مفاجئة ،و يسلم هذا الإشعار عن طريق اليد و يجب أن يعطى وصل التسليم للمكلف .
(1) نفس المرجع السابق , guide vèrificteur de comptabilhtè
* مكان إجراء عملية التحقيق : لضمان حق الضريبة يقوم أعوان الإدارة الجبائية بكل التحقيقات و المعاينات التي تبدو لهم ضرورية في المجالات المهنية للمكلف بالضريبة ما عدا التي يتقدم فيها المكلف بالضريبة بطلب مكتوب ،الذي عند قبوله من طرف الإدارة الجبائية يمكن للمحققين أخذ الوثائق لفحصها في مكاتبهم ،تسليم وثيقة تثبت فيها المسلمة ،عددها و طبيعتها .
* تحديد مدة التحقيق : و التي تختلف بإختلاف رقم أعمال المؤسسة ،يجب إن لا تتعدى أربعة أشهر بالنسبة للمؤسسات الخدمية في الحالة التي لا يتعدى رقم أعمالها 1000000 دج و كل المؤسسات الأخرى التي لاتتعدى رقم أعمالها 2000000 دج .
6أشهر بالنسبة لمؤسسات التي تقدم الخدمات و يكون رقم أعمالها يزيد عن 1000000 دج و يقل أو يساوي 5000000 دج .و كل المؤسسات الأخرى التي يزيد رقم أعمالها عن 2000000 دج و يقل أو يساوي 10000000 دج و عام واحد بالنسبة لباقي الحالات .(1)
جـ - دراسة محاسبة المكلف : تتم دراسة محاسبة المكلف من زاويتين ،الأولى من حيث الشكل و الثانية حيث المضمون .
جـ-1- دراسة محاسبة المكلف من حيث الشكل : تعتبر دراسة محاسبة المكلف من حيث الشكل كمرحلة أولى من مراحل دراسة المحاسبة للمكلف و ذلك بالإنتقال إلى عين المكان و تتم الدراسة الشكلية لجميع الوثائق و السندات المحاسبية و تأكد من أنها ممسوكة بطريقة منتظمة و مقيدة يوميا ، و لتأكد من ذلك يجب توفر ثلاث مؤشرات .(2)
• أن تكون قانونية و مكتملة : و لكي تتميز بهذه الصفة يجب أن تكون شاملة على مجمل الدفاتر و الوثائق التي تنص عليها المواد 9 إلى 12 من القانون التجاري .
• أن تكون مضبوطة محاسبيا : و نقصد بذلك أن تكون المؤشرات التي تحتويها المحاسبة دقيقة محاسبا.
• أن تكون قابلة للإثبات : يقصد بذلك أن تكون العمليات المحاسبية قابلة للإثبات في عملياتها مع وجوب إبدائها بصورة إنفرادية .
جـ-2- دراسة محاسبة المكلف من حيث المضمون : تعتبر المرحلة الثانية من بعد دراسة المحاسبة من حيث الشكل و تتمثل في معرفة مدى صدق المعطيات و العمليات المحاسبية عن طريق رقابة مزدوجة داخلية و خارجية .
(1) المادة 190 من قانون الضرائب المباشرة .
(2) guide du vèrificateur-ibidem- p 15 –
أولا: مراقبة حسابات الميزانية :
1- مراقبة الإستثمارات: يعبر المخطط الوطني المحاسبي (PCN) الإستثمارات على أنها مجموع الوسائل و القيم المادية و المعنوية التي إشترتها المؤسسة أو أنجزتها بنفسها بغرض إستعمالها في النشاط الإنتاجي أو الإستهلاكي الذي تأسست من أجله بعض هذه الإستثمارات قابلة للإهتلاك نتيجة للإستعمال و التقادم و البعض الآخر غير قابل للإهتلاك و لذلك يجب إعداد بطاقة لكل عنصر حتى يتمكن المسير من متابعتها و تتضمن هذه البطاقة المعلومات التالية :
- الرمز المميز
- تاريخ الحصول عليها
- إسم المورد
- رقم الفاتورة
- قيمة الحصول عليها
- مكان إستخدامه
- نسبة الإهتلاك السنوي
- إهتلاك الدورة
- مجموع الإهتلاكات السابقة
- مجموع الإهتلاكات بتاريخ نهاية الدورة
- ومراقبة المجموعة الثانية تبدأ من فحص الوسائل الأولى من مباني ،معدات ،معدات التجهيز ،معدات و أدوات ........إلخ .
2- مراقبة المخزون : من البديهي إن عملية مراقبة المخزون تتم عن طريق الجرد و ذلك من خلال مراقبة كميته و قيمته
- مراقبة كمية الجرد : تتم هذه عن المراقبة طريق مقارنة الكميات الموجودة فعلا في المخزن بتلك المسجلة في المحاسبة التي تظهر من خلال المخزون المصرح به و أثناء الإنتهاء و تأكد من الجرد الفعلي ،يجب على المراقب القيام بإجراء مقارنات و تسويات على عمليات فترة المراقبة و ذلك بالرجوع إلى القاعدة التالية :
المخزون الأولي + المشتريات – المخزون النهائي = الإستهلاك الكمي.
- مراقبة قيمة الجرد : بما أن دخول السلع إلى المخازن يكون حسب تكلفة الشراء أو تكلفة الإنتاج و ذلك حسب طبيعة نشاط المؤسسة كما جاء في ( PCN) . لذلك فإن عملية تقييم المخزون لا تمثل إشكالية ،غير أنه عادة ما نجد قيمة المخزون ترتفع بزيادة الرسوم المسترجع و هوامش الربح إلى قيمة السلع ، و من أجل إستعادة القيمة الحقيقية لهذا المخزون لا بد من إبعاد العناصر التي لا تدخل في تكلفة الشراء .
3- مراقبة المشتريات : تعتبر المشتريات من بين أهم الحسابات التي يعتمد عليها المحققون في إكتشاف مواطن الغش و التدليس التي بها يقوم بها المكلفون ويكون ذلك من خلال
- الزيادة في المشتريات : الهدف من رفع المشتريات هو تخفيض الربح الإجمالي و من ثم الربح الصافي ويتم ذلك من خلال أشكال مختلفة (1) :
• تسجيل مشتريات خيالية ليس لها فاتورة يمكن تقديمها .
• تسجيل نفس الفاتورة في دفاتر متعددة .
• تسجيل فواتير بمبالغ ضخمة ومزدوجة .
- تقليص حجم المشتريات : و الغرض منه إخفاء المداخيل لأنه من غير المعقول أن يكون حجم المشتريات كبيرا جدا بالمقارنة مع حجم المبيعات و يتم ذلك من خلال :
• عدم إدراج الفواتير القانونية ضمن المحاسبة .
• تسجيل مشتريات دون فواتير.
• إدراج المشتريات ضمن حسابات الأعباء .
- مراقبة المشتريات في مجال TVA : إن زيادة أو نقصان المشتريات يؤثر سلبا على مجال الرسم على القيمة المضافة وذلك من خلال ،أن زيادة المشتريات الوهمية يؤدي إلى زيادة حسومات غير مبررة، أما نقص أو التقليص في حجم المشتريات يؤدي إلى التخف المبيعات و هذا ما يؤدي إلى تقليص TVA.
4- مراقبة الصندوق : إن المكلفين بالضريبة الذين تكون معاملاتهم عن طريق الصندوق بصورة متكررة تقع عليهم الشبهة أكثر من أولئك الذين يسددون عملياتهم عن طريق البنك و تجدر الإشارة إلى أنه لإجراء فعالية لهذا القسم يجب أن لا يقتصر عمل المراقب فقط على حركة الصندوق في الجانب الدائن و المدين و إنما يرتكز أساسا على حقيقة هذه المواد و مصدرها و هذا بغرض تحديد كل المصاريف التي تمت عن طريق الصندوق ، حيث أن عدم وجود هذه المصاريف على الكشوف البنكية تبعث الشك بأن المكلف بالضريبة قد قام بإنجاز مداخيل هامة سمحت له بتغطية هذه المصاريف (2) . و لهذا يجب على المحقق القيام بمراقبة حركات الصندوق اليومية .
(1) guide du vèrificteur - ibi dem p57 -59
(2)Belhadj nourddine _ ibidem _ p 15
5- مراقبة البنك : حيث أنه من الضروري فحص جميع حركات هذا الحساب ، و يتم ذلك بدراسة كل من الجانب الدائن و المدين لها ،فدراسة الجانب الدائن يكون من خلال التأكد من أن المبالغ المسجلة في هذا الجانب من إستلام الشيكات و الإيداعات النقدية أنه قد تم تسجيلها بطريقة صحيحة و محاسبية وفقا (PCN) أما الجانب المدين يجب على العون المراقب التأكد بواسطة الكشف البنكي من قيمة كل المصاريف التي تم تسديدها عن طريق البنك .أما بالنسبة للمصاريف المقترضة أنها مصاريف شخصية يقوم المحقق بطلب توضيح من المكلف بالضريبة مع منحه مدة لذلك و في حالة عدم إعطاء توضيحات يستطيع المحقق إعتبار هذه المصاريف كمشتريات غير مصرح بها .
6- مراقبة حساب الموردون : نظرا لأهمية هذا الحساب في تعاملات المؤسسة و المتمثلة في عمليات الشراء ، لهذا فإن عملية المراقبة تعد مهمة جدا حيث تبدأ المراجعة بمراقبة العلاقات الموجودة بين دفتر الأستاذ و ميزانية المؤسسة . و بما أن هذه المراجعة يجب أن تكون مستندة إلى مجموعة من الدلائل فإن هذا يععيب إتجاه المراجع إلى فواتير موردي المكلف ، و الهدف من مراجعة هذا الحساب تأكد المراقب من :
- إذا ما كانت هذه الفواتير غير مسددة من البنك أو من حساب آخر خاص بالمكلف الذي تتم عليه المراجعة .
- إن كانت هذه الفواتير تحمل نفس المبلغ الموجود في كشوفات المكلف .
- التأكد من أن هذه الفواتير لم يعد تسجيلها مرتين .
كما يجب على المؤسسة أن تضع رصيد خاص بحساب الموردين و على المراقب القيام بمطابقة المكلف بوضع تفصيل أكثر عنه .
ثانيا : مراقبة حسابات التسيير :
1- مراقبة مصاريف الإستغلال : يعني كل المصاريف التي تتحملها المؤسسة لضمان السير العادي و الحسن لنشاطها المتمثل في :
- مصاريف إعدادية : و هي كل المصاريف التي تتحملها المؤسسة عند تأسيسها .
- مصاريف عادية: و هي العمليات التي تتحملها المؤسسة أثناء قيامها بنشاط عادي ، و تخصم هذه المصاريف من رقم الأعمال أو الإيرادات و لذا يجب على المراقب التدقيق في تلك المصاريف حتى لا يكون هناك تلاعب لأنه أحيانا يلجأ أصحاب المؤسسة إلى تنظيم هذه المصاريف بغية تخفيض الأرباح التي تؤدي إلى إنقاص الوعاء الخاضع للضريبة .
2- مراقبة المبيعات : تعتبر المبيعات المجال الأكبر قابلية للتهرب و الغش الجبائي و لذلك يجب على المفتش الرئيسي و كذلك كل الأعوان المكلفين بالتحقيق أن تكون لديهم معرفة جيدة بالتقنيات و طرق المحاسبة و عملية مراقبة المبيعات تختلف بإختلاف النشاط الممارس داخل المؤسسة ( إنتاجية ، تجارية ) .
- مراقبة المبيعات في مؤسسة تجارية : تتم عملية مراقبة فيها كما يلي : (1)
• أول عملية يقوم بها المحقق تكون حسابية تتمثل في معرفة هامش الربح الخام المطبق من أجل الحصول على فكرة عامة عن أهميتة في تقليل رقم الأعمال المصرح به .
• مراقبة مدى تطابقه مع الكميات المصرح بها حسب الطريقة التالية :
السلع المستهلكة = المخزون الأول + المشتريات – المخزون النهائي .
للحصول على رقم الأعمال المحقق نضرب الإستعمالات المبينة بالقيمة في معدل الهامش الخام المستعمل بصفة عامة في قطاع النشاط ، يتم إضافتها إلى السلع الإستهلاك .(2)
• مراقبة المبيعات في مؤسسة إنتاجية : للقيام بهذه المراقبة يتطلب أعوان محققين لهم خبرة بالطرق و الكيفيات و المعايير الصناعية إلى جانب الثروات الإنتاجية الآلات و التجهيزات الصناعية لتتمكن من تحديد مختلف مكونات سعر تكلفة المنتوج النهائي و علاقته بحجم إنتاج على مستوى الورشات الإنتاجية و ذلك بحضور المالك ، و هذا للتأكد من معايير الإنتاج النظرية ، و نتائج التجارب لابد من إيرادها في محاور ، و التي يتم تحريرها في عين المكان مع توقيع كلا الطرفين ، هذه الطريقة البسيطة للتحقيق تسمح بتحديد العلاقة الموجودة بين المنتوج النهائي و المواد المستهلكة لأنها تعطي نتائج جيدة .
د- رخص محاسبة المكلف : في هذه الحالة المحاسبة التي يقدمها المكلف بالضريبة عقب إجراء التحقيق في التصريح الجبائي لا يطبق إجراء التصحيح الحضوري ،و لا يمكن رفض المحاسبة إلا في الحالات التالية :
• عندما لا تحتوي المحاسبة على أية قيمة مقنعة بسبب إنعدام الوثائق الإثباتية .
• عندما تتضمن المحاسبة أخطاء أو إعفاءات أو معلومات غير صحيحة خطيرة ومتكررة في عمليات المحاسبة .
(1) guide du vèrificteur de comptabhlhtè - IBDEM - p 110
(2) المادة 191 من قانون الضرائب المباشرة .
• عندما يكون مسك الدفاتر المحاسبية غير مطابق لأحكام المواد من 9 إلى 11 من القانون التجاري و شروط تطبيق المخطط المحاسبي الوطني و في هذه الحالة يتم تقييم تلقائي و يحدد أساس فرض الضريبة من طرف الإدارة الجبائية .
2- نتائج التحقيق و الإجراءات التابعة لها :
أ- نتائج التحقيق: بعد القيام بكل الإجراءات المتبعة في الرقابة المحاسبية للمكلف نصل في النهاية إلى عرض نتائج التحقيق . (1)
أ-1- إبلاغ المكلف بنتائج التحقيق : بعد الإنتهاء من عملية التحقيق و المعاينة و التي من خلالها يتم تحرير محضر يتضمن ما تم التوصل إليه من نتائج عن طريق رسالة مسجلة مع الإشعار بالوصول ، كما أن هذه الرسالة مدققة و محللة بشكل يسمح لهم بإعادة ترتيب الأساس الخاضع للضريبة .
أ-2- رد المكلف : للمكلف القانوني حق الرد على النتائج المتوصل إليها من خلال التحقيق و ذلك في أجل 40 يوما فقبل إنقضاء هذا الأجل يقوم المحقق بمنح تفسيرات شفوية حول محتوى التصحيح ، كما يمكنه طلب تفسيرات تكميلية حتى بعد إنقضاء هذا الأجل .
أ-3- التبليغ النهائي لنتائج التحقيق : بعد رد المكلف عن نتائج التحقيق يأتي التحقيق النهائي و هو آخر موقف تتخذه الإدارة الجبائية بشأن عملية التحقيق ، فإذا أخذت ملاحظته بعين الإعتبار كليا أو جزئيا فعلى الإدارة الجبائية أن تتنازل و تعدل مشروعها في التصحيح ، أما إذا رفضت ملاحظته فعليها إذا تبليغه بذلك عن طريق رسالة مبررة .
أ-4- العمليات المتعلقة بإقفال التحقيق : بعد الإنتهاء من التحقيق يتم تحرير محضر يتضمن مجموع العمليات التي قام بها المحققون لإعادة تقويم المداخيل المصرح بها والمشكوك في أمرها ،و يعد هذا المحضر بمثانة وثيقة إدارية تنفذ على المستوى المحلي و ترسل نسخة منها إلى المستوى الجهوي .
ب-حقوق المكلف بعد عملية التحقيق
المنازعات )
يحدد النزاع الجبائي بواسطة قواعد الإجراءات المتبعة من طرف المكلفين بالضريبة في حالة النزاع في الضريبة المستحقة و ذلك أمام المحاكم المختصة كما هو أمام الإدارة (2) .
(1)،(2) الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة. منشورات الساحل "2002 " : مرجع سبق ذكره – ص 83 / 84 .
ب-1- الطعن الإداري : و هي الدرجة الأولى لطعن حيث تقدم إلى مدير الضرائب للولاية ، إذ يمكن أن ينتهي عندها النزاع بالقبول و الإستجابة لطلبات المشتكي ، كما يعلم المفتش المحقق المكلف بالضريبة بظروف سير التحقيق و النتائج المترتبة عنه ، وعندها يمكن للمكلف أن يلجأ إلى المدير الولائي للضرائب أو رئيس مصلحة الأبحاث و المراجعات للنظر في الصعوبات التي تنشأ خلال التحقيق أو النتائج المترتبة عن هذه الأخيرة ، تقدم للمكلف بالتحقيق عند بداية التحقيق في جميع المعلومات الخاضعة للمحققين كالإسم و الرتبة و الإدارة المستخدمة .
ب-2- الطعن النزاعي : يرمي الطعن النزاعي للحصول على تصحيح الأخطاء المرتكبة في الوعاء الضريبي أو في حساب الضرائب على الأرباح ، الحق الناتج عن عملية تشريعية أو قانونية ، وتوجه الشكاوي النزاعية مسبقا إلى مدير الضرائب الولائي .
ب-3- الطعن الولائي : و يطبق هذا النوع من الطعون لما يجد المكلف نفسه بأنه في حالة مزرية أو عوز ، تضعه في حالة عدم القدرة على التخلص كليا أو جزئيا من ديونه إتجاه الخزينة . حيث يمكنه بأن يطلب من الإدارة الجبائية تخفيض أو تعديل الضريبة أو الغرامة الجبائية ، و يوجه طلب التخفيض إلى المدير الولائي للضرائب الذي ينتمي إليه .
من خلال ما ذكرنا سابقا نستخلص أن التهرب الضريبي غير مشروع و له أثار سيئة على جميع المستويات و لذلك يجب على الدولة محاربته و الحد منه وذلك باستعمال مختلف الوسائل و الطرق المتاحة و نذكر منها ما يلي :
المطلب الأول :الرقابة الجبائية .
تعد الرقابة الجبائية للعمليات الضريبية القلب النابض للجباية و ذلك من خلال الدور الذي تلعبه في إكتشاف الأخطاء و القضاء على طرق التدليس و التحايل التي يستعملها المكلفون ، إذ تعتبر السد المانع لهذه الآفة .
و تعرف الرقابة الجبائية على أنها تحويل و ترجمة المعلومات المتحصل عليها من التصريحات الجبائية المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة (1).
1- أشكال الرقابة الجبائية :
تملك إدارة الجباية تحت تصرفها طبقا للقانون ، كل الحرية في ممارسة الرقابة و يكون ذلك بشكلين :
أ-التحقيق في المحاسبة :هي مجموعة من العمليات الغرض منها تأكد مصلحة الجباية من نظامية و صحة الكتابات المحاسبية بمقارنة التصريحات الجبائية بالقيود القانونية التي يفرضها الإستغلال المحاسبي و الذي يهدف إلى ععيب نشاط المكلف رقميا ،محترما محاور المخطط المحاسبي الوطني بالدرجة الأولى و القانون التجاري بالدرجة الثانية قبل الدخول في عملية التحقيق في المحاسبة يجب على الإدارة الجبائية أن ترسل إشعارا للمكلف مع وصل التسليم بالمراقبة . (2)
و في حالة عدم قبول المكلف بالضريبة إستلام الإشعار فإنه لا يمنع ذلك من إجراء التحقيق و عند إكتشاف الأخطاء أو النقائص تقوم الإدارة الجبائية بتصحيحها و ذلك بإتباع الإجراءات التناقضية لغرض أساس الضريبة أو ما يطلق عليه بالتصريح الحضور و الذي يتمثل في إشعار للمكلف مفصلا بقدر كاف بطريقة تسمح له بتقديم ملاحظاته أو الإعلان عن القبول بها ،أو بفرض الضريبة بحسب الإجراءات الغير تناقضية أو ما يطلق عليه بالتصحيح التلقائي . (3)
(1) Ministere de finances-direction gènèrale des impte. Le dispositif de rutte contre la fraude fiscale 17 fèvier 1997 . P 28 .
(2)الدليل التطبيقي المكلف بالضريبة،منشورات الساحل –سنة –2002 . ص80
(3) المادة 187 من قانون الضرائب المباشرة .
ب- المراقبة المدققة للحالة الجبائية الإجمالية : و يقصد بها مجموعة العمليات التي ترمي إلى الكشف عن الفارق بين الدخل الحقيقي للمكلف و الدخل المصرح به ،و بصفة عامة التأكد من المعلومات الواردة في التصريحات بالمقارنة أساسا بين الإيرادات المصرح بها و التكاليف المصاحبة لها و كما ذكرنا سابقا يجب قبل الدخول في عملية التحقيق إرسال إشعار مرفوق بوصل تسليم . (1)
2-أصول المراقبة و التدقيق :
يتم الإطلاع على البيانات و المعلومات من قبل عاملين إثنين على الأقل خلال الأيام التي يمارس فيها المكلفون أعمالهم و يجري التدقيق خلال ساعات العمل العادية و بالسرعة الممكنة دون أن يؤدي دلك إلى عرقلة أعمال المكلفين . (2)
على العاملين في مجال الإستعلام و مكافحة التهرب الضريبي القيام بتحريات لأماكن إدارة العمل المعتادة للمكلفين بناء على طلب من المدير أو مديرية المالية للتأكد من صحة تطبيق هذا القانون .
عند قيام العاملين في مجال الإستعلام و مكافحة التهرب الضريبي بأداء المهام المنصوص عليها يجب مراعاة ما يلي :
• إبراز بطاقاتهم الخاصة الصادرة عن وزير المالية و تعريف المكلف بطبيعة مهماتهم .
• في حال عثور العاملين على وثائق أو بينات أو معلومات فيها الحسابات المستخلفة من واقع سجلات الحاسب المخفاة عن التكليف الضريبي فعليهم إثبات ذلك بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الوثائق و البيانات .
3-خطوات إجراءات عملية المراقبة الجبائية :
بعدما قمنا بتوضيح أهمية المراقبة الجبائية و ذكر الأشكال المختلفة للتحقيق الجبائي ننتقل للتوضيح في هذا العنصر ، الخطوات و الإجراءات المتبعة في الرقابة و التحقيق الجبائي .
أ- العمليات التمهيدية : هي عمليات تحضيرية تمكن المحقق من متابعة المكلف بعد إشعاره بالتحقيق و تتمثل هذه العمليات في : (3)
أ-1- سحب الملف الجبائي : يعتبر الخطوة الأولى في الإجراءات الخاصة بعملية التحقيق الجبائي و التي من خلاله يقوم المحققون بسحب الملف الجبائي المتواجد على مستوى المفتشية التي ينتمي إليها المكلف المعني بالتحقيق في محاسبة و معاينة كل التصريحات المتضمنة لجميع الضرائب و الرسوم التي يخضع لها نشاط المؤسسة .
(1) الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة . مرجع سبق ذكره – ص – 79 ،80
(2) www.avocato .com /kas /detai-asp id =543 .
(3) guide du vèricteur de comptabilitè.Ministère de finance DGI, édition 2001 alger . P 32-33 .
أ-2- دراسة الوثائق المكونة للملف الجبائي : الهدف من هذه الخطوة هو أخذ فكرة عن تصريحات المكلف ، وكذا مدى توافق المعلومات المتوفرة لدى المصلحة مع التصريحات السابقة الذكر ومن أهم الوثائق الواجب على المحقق إعدادها هي :
• جدول مقارنة الميزانيات : يضم هذا الجدول جميع حسابات الأصول و الخصوم الظاهرة للسنوات الأربعة المعنية بالتحقيق و التي تستخرج من الميزانيات المصرح بها كل سنة دون تغيير .
و يحتوي هذا الجدول على سبعة أعمدة مقسمة إلى جزئين : قسم علوي يضم الأصول و قسم سفلي يضم حسابات الخصوم .
• كشف المحاسبة : يحتوي هذا الكشف على ستة أعمدة تصب فيها المعلومات ،و يشمل على مجمل الأرقام المصرح بها و رقم العمال ،القيمة المضافة للأعباء،هامش الربح الصافي
ب- الإجراءات الموضوعية : قبل التدخل الميداني في عملية المحاسبة يجب القيام بما يلي :
*إ شعار المكلف بالتحقيق : تعد أول خطوة من الإجراءات القانونية ،حيث يبن للمكلف أنه يخضع لعملية التحقيق الجبائي و المحاسبي للسنوات الأربع السابقة من سنة إرسال الإشعار و يتضمن هذا الإشعار في محتواه (1) :
- تحديد مختلف الضرائب و الرسوم المراد التحقيق فيها .
- تاريخ التدخل الذي يكون بعد 10 أيام من تاريخ حصول المكلف على الإشعار بالتحقيق .
- تاريخ بدأ التدخل الميداني .
- الإشارة إلى إمكانية الإستعانة بمستشار من إختيار المكلف خلال فترة التحقيق .
- تحديد السنوات المعنية بالتحقيق .
- تعيين بدقة عنوان المصلحة المحققة مع الختم .
- إسم و لقب و رتبة الأعوان المحققين مع توقيعهم .
- إرفاق الإشعار بالتحقيق بميثاق المكلفين الصادر عن المديرية العامة للضرائب و الذي يحتوي في نصوصه على لإجراءات القانونية لسير عملية التحقيق .
كما يجب الإشارة إلى أن غياب أحد البيانات يؤدي إلى بطلان التحقيق كما يمكن للمحققين القيام بزيارات مفاجئة ،و يسلم هذا الإشعار عن طريق اليد و يجب أن يعطى وصل التسليم للمكلف .
(1) نفس المرجع السابق , guide vèrificteur de comptabilhtè
* مكان إجراء عملية التحقيق : لضمان حق الضريبة يقوم أعوان الإدارة الجبائية بكل التحقيقات و المعاينات التي تبدو لهم ضرورية في المجالات المهنية للمكلف بالضريبة ما عدا التي يتقدم فيها المكلف بالضريبة بطلب مكتوب ،الذي عند قبوله من طرف الإدارة الجبائية يمكن للمحققين أخذ الوثائق لفحصها في مكاتبهم ،تسليم وثيقة تثبت فيها المسلمة ،عددها و طبيعتها .
* تحديد مدة التحقيق : و التي تختلف بإختلاف رقم أعمال المؤسسة ،يجب إن لا تتعدى أربعة أشهر بالنسبة للمؤسسات الخدمية في الحالة التي لا يتعدى رقم أعمالها 1000000 دج و كل المؤسسات الأخرى التي لاتتعدى رقم أعمالها 2000000 دج .
6أشهر بالنسبة لمؤسسات التي تقدم الخدمات و يكون رقم أعمالها يزيد عن 1000000 دج و يقل أو يساوي 5000000 دج .و كل المؤسسات الأخرى التي يزيد رقم أعمالها عن 2000000 دج و يقل أو يساوي 10000000 دج و عام واحد بالنسبة لباقي الحالات .(1)
جـ - دراسة محاسبة المكلف : تتم دراسة محاسبة المكلف من زاويتين ،الأولى من حيث الشكل و الثانية حيث المضمون .
جـ-1- دراسة محاسبة المكلف من حيث الشكل : تعتبر دراسة محاسبة المكلف من حيث الشكل كمرحلة أولى من مراحل دراسة المحاسبة للمكلف و ذلك بالإنتقال إلى عين المكان و تتم الدراسة الشكلية لجميع الوثائق و السندات المحاسبية و تأكد من أنها ممسوكة بطريقة منتظمة و مقيدة يوميا ، و لتأكد من ذلك يجب توفر ثلاث مؤشرات .(2)
• أن تكون قانونية و مكتملة : و لكي تتميز بهذه الصفة يجب أن تكون شاملة على مجمل الدفاتر و الوثائق التي تنص عليها المواد 9 إلى 12 من القانون التجاري .
• أن تكون مضبوطة محاسبيا : و نقصد بذلك أن تكون المؤشرات التي تحتويها المحاسبة دقيقة محاسبا.
• أن تكون قابلة للإثبات : يقصد بذلك أن تكون العمليات المحاسبية قابلة للإثبات في عملياتها مع وجوب إبدائها بصورة إنفرادية .
جـ-2- دراسة محاسبة المكلف من حيث المضمون : تعتبر المرحلة الثانية من بعد دراسة المحاسبة من حيث الشكل و تتمثل في معرفة مدى صدق المعطيات و العمليات المحاسبية عن طريق رقابة مزدوجة داخلية و خارجية .
(1) المادة 190 من قانون الضرائب المباشرة .
(2) guide du vèrificateur-ibidem- p 15 –
أولا: مراقبة حسابات الميزانية :
1- مراقبة الإستثمارات: يعبر المخطط الوطني المحاسبي (PCN) الإستثمارات على أنها مجموع الوسائل و القيم المادية و المعنوية التي إشترتها المؤسسة أو أنجزتها بنفسها بغرض إستعمالها في النشاط الإنتاجي أو الإستهلاكي الذي تأسست من أجله بعض هذه الإستثمارات قابلة للإهتلاك نتيجة للإستعمال و التقادم و البعض الآخر غير قابل للإهتلاك و لذلك يجب إعداد بطاقة لكل عنصر حتى يتمكن المسير من متابعتها و تتضمن هذه البطاقة المعلومات التالية :
- الرمز المميز
- تاريخ الحصول عليها
- إسم المورد
- رقم الفاتورة
- قيمة الحصول عليها
- مكان إستخدامه
- نسبة الإهتلاك السنوي
- إهتلاك الدورة
- مجموع الإهتلاكات السابقة
- مجموع الإهتلاكات بتاريخ نهاية الدورة
- ومراقبة المجموعة الثانية تبدأ من فحص الوسائل الأولى من مباني ،معدات ،معدات التجهيز ،معدات و أدوات ........إلخ .
2- مراقبة المخزون : من البديهي إن عملية مراقبة المخزون تتم عن طريق الجرد و ذلك من خلال مراقبة كميته و قيمته
- مراقبة كمية الجرد : تتم هذه عن المراقبة طريق مقارنة الكميات الموجودة فعلا في المخزن بتلك المسجلة في المحاسبة التي تظهر من خلال المخزون المصرح به و أثناء الإنتهاء و تأكد من الجرد الفعلي ،يجب على المراقب القيام بإجراء مقارنات و تسويات على عمليات فترة المراقبة و ذلك بالرجوع إلى القاعدة التالية :
المخزون الأولي + المشتريات – المخزون النهائي = الإستهلاك الكمي.
- مراقبة قيمة الجرد : بما أن دخول السلع إلى المخازن يكون حسب تكلفة الشراء أو تكلفة الإنتاج و ذلك حسب طبيعة نشاط المؤسسة كما جاء في ( PCN) . لذلك فإن عملية تقييم المخزون لا تمثل إشكالية ،غير أنه عادة ما نجد قيمة المخزون ترتفع بزيادة الرسوم المسترجع و هوامش الربح إلى قيمة السلع ، و من أجل إستعادة القيمة الحقيقية لهذا المخزون لا بد من إبعاد العناصر التي لا تدخل في تكلفة الشراء .
3- مراقبة المشتريات : تعتبر المشتريات من بين أهم الحسابات التي يعتمد عليها المحققون في إكتشاف مواطن الغش و التدليس التي بها يقوم بها المكلفون ويكون ذلك من خلال
- الزيادة في المشتريات : الهدف من رفع المشتريات هو تخفيض الربح الإجمالي و من ثم الربح الصافي ويتم ذلك من خلال أشكال مختلفة (1) :
• تسجيل مشتريات خيالية ليس لها فاتورة يمكن تقديمها .
• تسجيل نفس الفاتورة في دفاتر متعددة .
• تسجيل فواتير بمبالغ ضخمة ومزدوجة .
- تقليص حجم المشتريات : و الغرض منه إخفاء المداخيل لأنه من غير المعقول أن يكون حجم المشتريات كبيرا جدا بالمقارنة مع حجم المبيعات و يتم ذلك من خلال :
• عدم إدراج الفواتير القانونية ضمن المحاسبة .
• تسجيل مشتريات دون فواتير.
• إدراج المشتريات ضمن حسابات الأعباء .
- مراقبة المشتريات في مجال TVA : إن زيادة أو نقصان المشتريات يؤثر سلبا على مجال الرسم على القيمة المضافة وذلك من خلال ،أن زيادة المشتريات الوهمية يؤدي إلى زيادة حسومات غير مبررة، أما نقص أو التقليص في حجم المشتريات يؤدي إلى التخف المبيعات و هذا ما يؤدي إلى تقليص TVA.
4- مراقبة الصندوق : إن المكلفين بالضريبة الذين تكون معاملاتهم عن طريق الصندوق بصورة متكررة تقع عليهم الشبهة أكثر من أولئك الذين يسددون عملياتهم عن طريق البنك و تجدر الإشارة إلى أنه لإجراء فعالية لهذا القسم يجب أن لا يقتصر عمل المراقب فقط على حركة الصندوق في الجانب الدائن و المدين و إنما يرتكز أساسا على حقيقة هذه المواد و مصدرها و هذا بغرض تحديد كل المصاريف التي تمت عن طريق الصندوق ، حيث أن عدم وجود هذه المصاريف على الكشوف البنكية تبعث الشك بأن المكلف بالضريبة قد قام بإنجاز مداخيل هامة سمحت له بتغطية هذه المصاريف (2) . و لهذا يجب على المحقق القيام بمراقبة حركات الصندوق اليومية .
(1) guide du vèrificteur - ibi dem p57 -59
(2)Belhadj nourddine _ ibidem _ p 15
5- مراقبة البنك : حيث أنه من الضروري فحص جميع حركات هذا الحساب ، و يتم ذلك بدراسة كل من الجانب الدائن و المدين لها ،فدراسة الجانب الدائن يكون من خلال التأكد من أن المبالغ المسجلة في هذا الجانب من إستلام الشيكات و الإيداعات النقدية أنه قد تم تسجيلها بطريقة صحيحة و محاسبية وفقا (PCN) أما الجانب المدين يجب على العون المراقب التأكد بواسطة الكشف البنكي من قيمة كل المصاريف التي تم تسديدها عن طريق البنك .أما بالنسبة للمصاريف المقترضة أنها مصاريف شخصية يقوم المحقق بطلب توضيح من المكلف بالضريبة مع منحه مدة لذلك و في حالة عدم إعطاء توضيحات يستطيع المحقق إعتبار هذه المصاريف كمشتريات غير مصرح بها .
6- مراقبة حساب الموردون : نظرا لأهمية هذا الحساب في تعاملات المؤسسة و المتمثلة في عمليات الشراء ، لهذا فإن عملية المراقبة تعد مهمة جدا حيث تبدأ المراجعة بمراقبة العلاقات الموجودة بين دفتر الأستاذ و ميزانية المؤسسة . و بما أن هذه المراجعة يجب أن تكون مستندة إلى مجموعة من الدلائل فإن هذا يععيب إتجاه المراجع إلى فواتير موردي المكلف ، و الهدف من مراجعة هذا الحساب تأكد المراقب من :
- إذا ما كانت هذه الفواتير غير مسددة من البنك أو من حساب آخر خاص بالمكلف الذي تتم عليه المراجعة .
- إن كانت هذه الفواتير تحمل نفس المبلغ الموجود في كشوفات المكلف .
- التأكد من أن هذه الفواتير لم يعد تسجيلها مرتين .
كما يجب على المؤسسة أن تضع رصيد خاص بحساب الموردين و على المراقب القيام بمطابقة المكلف بوضع تفصيل أكثر عنه .
ثانيا : مراقبة حسابات التسيير :
1- مراقبة مصاريف الإستغلال : يعني كل المصاريف التي تتحملها المؤسسة لضمان السير العادي و الحسن لنشاطها المتمثل في :
- مصاريف إعدادية : و هي كل المصاريف التي تتحملها المؤسسة عند تأسيسها .
- مصاريف عادية: و هي العمليات التي تتحملها المؤسسة أثناء قيامها بنشاط عادي ، و تخصم هذه المصاريف من رقم الأعمال أو الإيرادات و لذا يجب على المراقب التدقيق في تلك المصاريف حتى لا يكون هناك تلاعب لأنه أحيانا يلجأ أصحاب المؤسسة إلى تنظيم هذه المصاريف بغية تخفيض الأرباح التي تؤدي إلى إنقاص الوعاء الخاضع للضريبة .
2- مراقبة المبيعات : تعتبر المبيعات المجال الأكبر قابلية للتهرب و الغش الجبائي و لذلك يجب على المفتش الرئيسي و كذلك كل الأعوان المكلفين بالتحقيق أن تكون لديهم معرفة جيدة بالتقنيات و طرق المحاسبة و عملية مراقبة المبيعات تختلف بإختلاف النشاط الممارس داخل المؤسسة ( إنتاجية ، تجارية ) .
- مراقبة المبيعات في مؤسسة تجارية : تتم عملية مراقبة فيها كما يلي : (1)
• أول عملية يقوم بها المحقق تكون حسابية تتمثل في معرفة هامش الربح الخام المطبق من أجل الحصول على فكرة عامة عن أهميتة في تقليل رقم الأعمال المصرح به .
• مراقبة مدى تطابقه مع الكميات المصرح بها حسب الطريقة التالية :
السلع المستهلكة = المخزون الأول + المشتريات – المخزون النهائي .
للحصول على رقم الأعمال المحقق نضرب الإستعمالات المبينة بالقيمة في معدل الهامش الخام المستعمل بصفة عامة في قطاع النشاط ، يتم إضافتها إلى السلع الإستهلاك .(2)
• مراقبة المبيعات في مؤسسة إنتاجية : للقيام بهذه المراقبة يتطلب أعوان محققين لهم خبرة بالطرق و الكيفيات و المعايير الصناعية إلى جانب الثروات الإنتاجية الآلات و التجهيزات الصناعية لتتمكن من تحديد مختلف مكونات سعر تكلفة المنتوج النهائي و علاقته بحجم إنتاج على مستوى الورشات الإنتاجية و ذلك بحضور المالك ، و هذا للتأكد من معايير الإنتاج النظرية ، و نتائج التجارب لابد من إيرادها في محاور ، و التي يتم تحريرها في عين المكان مع توقيع كلا الطرفين ، هذه الطريقة البسيطة للتحقيق تسمح بتحديد العلاقة الموجودة بين المنتوج النهائي و المواد المستهلكة لأنها تعطي نتائج جيدة .
د- رخص محاسبة المكلف : في هذه الحالة المحاسبة التي يقدمها المكلف بالضريبة عقب إجراء التحقيق في التصريح الجبائي لا يطبق إجراء التصحيح الحضوري ،و لا يمكن رفض المحاسبة إلا في الحالات التالية :
• عندما لا تحتوي المحاسبة على أية قيمة مقنعة بسبب إنعدام الوثائق الإثباتية .
• عندما تتضمن المحاسبة أخطاء أو إعفاءات أو معلومات غير صحيحة خطيرة ومتكررة في عمليات المحاسبة .
(1) guide du vèrificteur de comptabhlhtè - IBDEM - p 110
(2) المادة 191 من قانون الضرائب المباشرة .
• عندما يكون مسك الدفاتر المحاسبية غير مطابق لأحكام المواد من 9 إلى 11 من القانون التجاري و شروط تطبيق المخطط المحاسبي الوطني و في هذه الحالة يتم تقييم تلقائي و يحدد أساس فرض الضريبة من طرف الإدارة الجبائية .
2- نتائج التحقيق و الإجراءات التابعة لها :
أ- نتائج التحقيق: بعد القيام بكل الإجراءات المتبعة في الرقابة المحاسبية للمكلف نصل في النهاية إلى عرض نتائج التحقيق . (1)
أ-1- إبلاغ المكلف بنتائج التحقيق : بعد الإنتهاء من عملية التحقيق و المعاينة و التي من خلالها يتم تحرير محضر يتضمن ما تم التوصل إليه من نتائج عن طريق رسالة مسجلة مع الإشعار بالوصول ، كما أن هذه الرسالة مدققة و محللة بشكل يسمح لهم بإعادة ترتيب الأساس الخاضع للضريبة .
أ-2- رد المكلف : للمكلف القانوني حق الرد على النتائج المتوصل إليها من خلال التحقيق و ذلك في أجل 40 يوما فقبل إنقضاء هذا الأجل يقوم المحقق بمنح تفسيرات شفوية حول محتوى التصحيح ، كما يمكنه طلب تفسيرات تكميلية حتى بعد إنقضاء هذا الأجل .
أ-3- التبليغ النهائي لنتائج التحقيق : بعد رد المكلف عن نتائج التحقيق يأتي التحقيق النهائي و هو آخر موقف تتخذه الإدارة الجبائية بشأن عملية التحقيق ، فإذا أخذت ملاحظته بعين الإعتبار كليا أو جزئيا فعلى الإدارة الجبائية أن تتنازل و تعدل مشروعها في التصحيح ، أما إذا رفضت ملاحظته فعليها إذا تبليغه بذلك عن طريق رسالة مبررة .
أ-4- العمليات المتعلقة بإقفال التحقيق : بعد الإنتهاء من التحقيق يتم تحرير محضر يتضمن مجموع العمليات التي قام بها المحققون لإعادة تقويم المداخيل المصرح بها والمشكوك في أمرها ،و يعد هذا المحضر بمثانة وثيقة إدارية تنفذ على المستوى المحلي و ترسل نسخة منها إلى المستوى الجهوي .
ب-حقوق المكلف بعد عملية التحقيق
المنازعات )يحدد النزاع الجبائي بواسطة قواعد الإجراءات المتبعة من طرف المكلفين بالضريبة في حالة النزاع في الضريبة المستحقة و ذلك أمام المحاكم المختصة كما هو أمام الإدارة (2) .
(1)،(2) الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة. منشورات الساحل "2002 " : مرجع سبق ذكره – ص 83 / 84 .
ب-1- الطعن الإداري : و هي الدرجة الأولى لطعن حيث تقدم إلى مدير الضرائب للولاية ، إذ يمكن أن ينتهي عندها النزاع بالقبول و الإستجابة لطلبات المشتكي ، كما يعلم المفتش المحقق المكلف بالضريبة بظروف سير التحقيق و النتائج المترتبة عنه ، وعندها يمكن للمكلف أن يلجأ إلى المدير الولائي للضرائب أو رئيس مصلحة الأبحاث و المراجعات للنظر في الصعوبات التي تنشأ خلال التحقيق أو النتائج المترتبة عن هذه الأخيرة ، تقدم للمكلف بالتحقيق عند بداية التحقيق في جميع المعلومات الخاضعة للمحققين كالإسم و الرتبة و الإدارة المستخدمة .
ب-2- الطعن النزاعي : يرمي الطعن النزاعي للحصول على تصحيح الأخطاء المرتكبة في الوعاء الضريبي أو في حساب الضرائب على الأرباح ، الحق الناتج عن عملية تشريعية أو قانونية ، وتوجه الشكاوي النزاعية مسبقا إلى مدير الضرائب الولائي .
ب-3- الطعن الولائي : و يطبق هذا النوع من الطعون لما يجد المكلف نفسه بأنه في حالة مزرية أو عوز ، تضعه في حالة عدم القدرة على التخلص كليا أو جزئيا من ديونه إتجاه الخزينة . حيث يمكنه بأن يطلب من الإدارة الجبائية تخفيض أو تعديل الضريبة أو الغرامة الجبائية ، و يوجه طلب التخفيض إلى المدير الولائي للضرائب الذي ينتمي إليه .
