الرئيسية
أحدث الصور
العمل/الترفيه
من طرف المطلب الخامس :أهداف الضريبة .
من المؤكد أن للضريبة أغراضا و أهدافا متعددة و متشعبة ،من الناحية التاريخية كان للضريبة الى بداية القرن العشرين هدف وحيد هو الهدف المالي و بالتالي استخدمت السلطات العامة الضريبة للحصول على الإيرادات المالية لتغطية النفقات العامة .
و كان على الإيرادات الضريبية في ذلك الوقت ،أن تبقى في أدنى حد لها .حتى أن المفهوم التقليدي للضريبة يعتمد على الفكرة القائلة " أن الضريبة شر لا بد منه " ، و بالتالي نادى هؤلاء بضرورة بقاء الضريبة على الحياد فلا تستخدم لأغراض اقتصادية و اجتماعية ،غير أن مبدأ
حياد الضريبة قد اختفى شيئا فشيئا و حل محله مبدأ " الضريبة التدخلية " حيث أعتبرت للضريبة أهداف اجتماعية و اقتصادية و سياسية بالإضافة الى أهدافها المالية .(1)
1- الأهداف المالية للضريبة :
الهدف المالي من أحد الأهداف الرئيسية و الهامة لأي ضريبة ،فتأمين الإيرادات الدائمة من المصادر الداخلية لخزينة الدولـة ،أحد غايات السلطات الحكومية ،و من هنا نشأت قاعدة "وفرة حصيلة الضرائب " أي اتباع مطرح الضريبة بحيث يكون شاملا لجميع الأشخاص الطبعيين و الاعتبارين مع الاقتصاد ،قدر الإمكان في نفقات الجباية حيث يكون الإيراد الضريبي مرتفعا ،و هذا ما نلاحظه في البلدان المتطورة ،حيث ترتفع نسبة الإيرادات الضريبية الى الناتج القومي الإجمالي فالأمر مرتبط بالواقع بمستوى التطور الاقتصادي
2- الأهداف الاجتماعية للضريبة :
الأهداف الاجتماعية للضريبة كثيرة ومتنوعة و خصوصا بعد ظهور مفهوم العدالة الاجتماعية ،و بروز الاتجاهات الحديثة لتوزيع عادل للدخل و الحد من استغلال الطبقات العامة ،بالإضافة الى ظهور مفاهيم توزيع العبء الضريبي في المجتمع حسب مستوى الدخول .
فالضريبة العصرية وسيلة لاعادة توزيع الدخول و الثروات و الدور الاجتماعي للضريبة الذي نادى به كل من جان جاك روسو في كتابه " العقد الاجتماعي " وألح عليه الأديب الفرنسي فولتير و المفكر الاجتماعي كارل مارعيب ،أشار الى أهمية استعمال الضرائب لاعادة توزيع الدخل القومي بشكل عادل، ولقد حاولت الدولة في عصرها الراهن استخدام الضريبة كوسيلة هامة في تحقيق مجموعة من الغايات الاجتماعية و من أهم هذه الغايات :
(1). د- خالد الخطيب الأصول العلمية في المحاسبة ، عمان ، مرجع سابق سنة" 2000"- ص (12-20)
أ- منع تكتل الثروات في أيدي عدد قليل من أفراد المجتمع ،و يتم ذلك بطرق عديدة ،منها فرض الضريبة على الثروات كما هو مطبق في ألمانيا و فرنسا ، و فرض ضرائب عالية على السلع الكمالية ، و عن طريق التصاعد في معدل الضريبة .
ب- توجيه سياسة النسل في الدول ، فالدول الراغبة بتشجيع النسل كبلدان أوروبا والبلدان الاسكندنافية ، تستخدم الضرائب في الإكثار من عدد السكان ،و ذلك عن طريق تقسيم الضريبة على الدخول إلى أجزاء متساوية بقدر عدد أفراد الأسرة ومعاملة كل جزء مستقل سواءا من حيث التصاعد أومن حيث الإعفاء ، أو في إعفاء بعض الدخول الفردية الناشئة عن العمل من الضريبة بنسبة متصاعدة لمنح الأفراد ضمن حدود معينة ،بالمقابل الدول الراغبة في تحيد النسل تقوم برفع معدل الضرائب على الدخول و المعدل يزداد بازدياد عدد أفراد الأسرة أو لا تعفى قوانين الضرائب الحد الأدنى لمستوى المعيشة من الضريبة كما هو في كل من الهند و الصين .
ت- معالجة أزمة السكن ،يمكن استخدام الضريبة كوسيلة لحل مشكلة السكن و ذلك بإعفاء رأس المال المستثمر في هذا القطاع من الضرائب لفترة محددة مثلا أو تسمح بالاستهلاك السريع للأدوات و التجهيزات المستخدمة في قطاع السكن ،فألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ،فرضت ضريبة إضافية على العقارات القديمة وخصصت 3/4 من إيراداتها لإنشاء مساكن جديدة رخيصة الأجر.
و فرنسا فرضت ضريبة مماثلة حيث فرضت على المساكن غير المشغولة تشغيلا كاملا مثل هذا الأمر دفع أصحاب هذه العقارات الى تأجيرها أو إشغالها تفاديا من أداء ضريبة عالية .
ث- معالجة بعض الظواهر الاجتماعية السيئة ، هناك الكثير من الظواهر المنتشرة في المجتمع و تسيئ الى الصحة العامة و صحة الأفراد ،و من هذه الظواهر ( التبغ والكحول ) ، يمكن للسلطات العامة من مكافحة هذه الآفات المضرة عن طريق الضرائب و لذلك بفرض ضرائب مرتفعة على صناعها و بيعها .
3- الأهداف الاقتصادية :
الأهداف الاقتصادية من أهم أهداف الضريبة في عصرنا الحاضر، فالضريبة لا تستقطع دون أن تثير انعكاسات على الاستهلاك و الإنتاج و الادخار و الاستثمار ،لذلك تقوم الحكومات الضريبة بتوجيه سياستها الضرورية ومعالجة العيباد والركود ومحاربة التكتل و التمركز في بعض القطاعات الإنتاجية و ذلك على التالي :
أ- استخدام الضريبة لتشجيع بعض النشاطات الإنتاجية :
كثير تلك الدول التي استعملت الضريبة كوسيلة لتشجيع قطاعات اقتصادية مثل :قطاع السياحة أو الصناعة أو الزراعة فقامت بإعفاء تلك النشاطات من أي ضرائب ،أما بشكل دائم كما يفعل المشرع الأردني والسوري بإعفاء الإيراد الزراعي من أي ضريبة وكما يفعل الفرنسي ،عندما يغطي جزءا من إيرادات بعض الصناعات المتطورة من الضريبة.
ولقد لجأ الى هذا الأسلوب الكثير من حكومات البلدان النامية لتشجيع الاستثمار الصناعي أو السياحي في بلادها ،أو بعض البلدان المتطورة عندما ترغب في ج............... رأس مال أجنبي لديها ، الاستثمار المالي لديها من الضرائب مثل ذلك : سنغافورة و حتى سويسرا .
ب- إستخدام الضريبة لمعالجة الركود الاقتصادي :
الدورات الاقتصادية من رخاء و ركود ،سمة من سمات الاقتصاد الوطني ، وكذلك الاقتصادي المعاصر، و مثل هذه الدورات لها تأثير سيئ على الاقتصاد الوطني ،و كذلك يمكن اللجوء الى الضريبة أو على الأقل بعض أنواع الضرائب لمعالجة فترات الركود و الانكماش ،حيث يقل الشراء و الاستهلاك و تتكدس المنتجات ، تقوم الحكومات بزيادة القوة الشرائية لدى أفراد الشعب من ذوي الدخول المتدنية ، و ذلك بتخفيض معدل ضريبة الدخل في أجزائها الأولى و رفع الإعفاء الضريبي و زيادة الإعفاءات العائلية ،و تخفيض معدلات الضرائب غير المباشرة ، و خصوصا تلك المتعلقة بالحاجات الأساسية للمواطنين كالخبز و الحليب و مشتقاته .(1)
و في فترة الازدهار يمكن استخدام الضريبة كوسيلة اقتصادية و ذلك بتقليل الإنفاق الحكومي و رفع الضرائب على الدخول و على السلع لتخفيض القدرة الشرائية عند الأفراد و كبح الإنفاق الخاص ،و تخفيض الضرائب على رأس المال و الادخار لتعطي دفعا للمشاريع الإنتاجية من أجل زيادة و انخفاض الأسعار ،و هذه الإجراءات يجب أن تكون اقتصادية متكاملة و ليست إجراءات ضريبة منعزلة.
ج- إستخدام الضريبة لمنع التمركز في المشاريع الاقتصادية :
الاتجاه إلى التمركز الاقتصادي من سمات هذا العصر و خصوصا في النظم الرأس المالية ، وما ظهور الشركات المتعددة الجنسيات الا مظهر من مظاهر التمركز الاقتصادي ،ويمكن استخدام الضريبة كوسيلة لمحاربة مثل هذا التمركز ،و ذلك يتم عن طريق فرض ضرائب خاصة تفرض على كل مرحلة من مراحل الإنتاج ، في الشركات المتجهة نحو التكتل ، مما يزيد من تكلفة السلعة المنتجة ،و يحد بالتالي من ظاهرة التمركز و التكتل في النشاط الاقتصادي .
(1) أحمد زهير شامية و خالد الخطيب ، مرجع سبق ذكره ،ص 140
د- إستخدام الضريبة لتشجيع الاستثمار و الادخار :
و يتم ذلك عندما تعطي الدولة عائدات سندات التنمية التي تصدرها من أي ضرائب لتشجيع شراء مثل هذه السندات أو تخفيض الضريبة على الودائع في صناديق الادخار أو أي استثمار مالي يدعم الاقتصاد الوطني .
4- الأهداف السـيـاسـيـة :
إن النظام السائد في الداخل يستخدم الجباية كوسيلة لمحاربة التوجيهات المضادة له في الخارج ،حيث تستخدم في تشجيع التعامل مع الدول التي تساير الدولة محل الدراسة في تصورها السياسي .
من المؤكد أن للضريبة أغراضا و أهدافا متعددة و متشعبة ،من الناحية التاريخية كان للضريبة الى بداية القرن العشرين هدف وحيد هو الهدف المالي و بالتالي استخدمت السلطات العامة الضريبة للحصول على الإيرادات المالية لتغطية النفقات العامة .
و كان على الإيرادات الضريبية في ذلك الوقت ،أن تبقى في أدنى حد لها .حتى أن المفهوم التقليدي للضريبة يعتمد على الفكرة القائلة " أن الضريبة شر لا بد منه " ، و بالتالي نادى هؤلاء بضرورة بقاء الضريبة على الحياد فلا تستخدم لأغراض اقتصادية و اجتماعية ،غير أن مبدأ
حياد الضريبة قد اختفى شيئا فشيئا و حل محله مبدأ " الضريبة التدخلية " حيث أعتبرت للضريبة أهداف اجتماعية و اقتصادية و سياسية بالإضافة الى أهدافها المالية .(1)
1- الأهداف المالية للضريبة :
الهدف المالي من أحد الأهداف الرئيسية و الهامة لأي ضريبة ،فتأمين الإيرادات الدائمة من المصادر الداخلية لخزينة الدولـة ،أحد غايات السلطات الحكومية ،و من هنا نشأت قاعدة "وفرة حصيلة الضرائب " أي اتباع مطرح الضريبة بحيث يكون شاملا لجميع الأشخاص الطبعيين و الاعتبارين مع الاقتصاد ،قدر الإمكان في نفقات الجباية حيث يكون الإيراد الضريبي مرتفعا ،و هذا ما نلاحظه في البلدان المتطورة ،حيث ترتفع نسبة الإيرادات الضريبية الى الناتج القومي الإجمالي فالأمر مرتبط بالواقع بمستوى التطور الاقتصادي
2- الأهداف الاجتماعية للضريبة :
الأهداف الاجتماعية للضريبة كثيرة ومتنوعة و خصوصا بعد ظهور مفهوم العدالة الاجتماعية ،و بروز الاتجاهات الحديثة لتوزيع عادل للدخل و الحد من استغلال الطبقات العامة ،بالإضافة الى ظهور مفاهيم توزيع العبء الضريبي في المجتمع حسب مستوى الدخول .
فالضريبة العصرية وسيلة لاعادة توزيع الدخول و الثروات و الدور الاجتماعي للضريبة الذي نادى به كل من جان جاك روسو في كتابه " العقد الاجتماعي " وألح عليه الأديب الفرنسي فولتير و المفكر الاجتماعي كارل مارعيب ،أشار الى أهمية استعمال الضرائب لاعادة توزيع الدخل القومي بشكل عادل، ولقد حاولت الدولة في عصرها الراهن استخدام الضريبة كوسيلة هامة في تحقيق مجموعة من الغايات الاجتماعية و من أهم هذه الغايات :
(1). د- خالد الخطيب الأصول العلمية في المحاسبة ، عمان ، مرجع سابق سنة" 2000"- ص (12-20)
أ- منع تكتل الثروات في أيدي عدد قليل من أفراد المجتمع ،و يتم ذلك بطرق عديدة ،منها فرض الضريبة على الثروات كما هو مطبق في ألمانيا و فرنسا ، و فرض ضرائب عالية على السلع الكمالية ، و عن طريق التصاعد في معدل الضريبة .
ب- توجيه سياسة النسل في الدول ، فالدول الراغبة بتشجيع النسل كبلدان أوروبا والبلدان الاسكندنافية ، تستخدم الضرائب في الإكثار من عدد السكان ،و ذلك عن طريق تقسيم الضريبة على الدخول إلى أجزاء متساوية بقدر عدد أفراد الأسرة ومعاملة كل جزء مستقل سواءا من حيث التصاعد أومن حيث الإعفاء ، أو في إعفاء بعض الدخول الفردية الناشئة عن العمل من الضريبة بنسبة متصاعدة لمنح الأفراد ضمن حدود معينة ،بالمقابل الدول الراغبة في تحيد النسل تقوم برفع معدل الضرائب على الدخول و المعدل يزداد بازدياد عدد أفراد الأسرة أو لا تعفى قوانين الضرائب الحد الأدنى لمستوى المعيشة من الضريبة كما هو في كل من الهند و الصين .
ت- معالجة أزمة السكن ،يمكن استخدام الضريبة كوسيلة لحل مشكلة السكن و ذلك بإعفاء رأس المال المستثمر في هذا القطاع من الضرائب لفترة محددة مثلا أو تسمح بالاستهلاك السريع للأدوات و التجهيزات المستخدمة في قطاع السكن ،فألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ،فرضت ضريبة إضافية على العقارات القديمة وخصصت 3/4 من إيراداتها لإنشاء مساكن جديدة رخيصة الأجر.
و فرنسا فرضت ضريبة مماثلة حيث فرضت على المساكن غير المشغولة تشغيلا كاملا مثل هذا الأمر دفع أصحاب هذه العقارات الى تأجيرها أو إشغالها تفاديا من أداء ضريبة عالية .
ث- معالجة بعض الظواهر الاجتماعية السيئة ، هناك الكثير من الظواهر المنتشرة في المجتمع و تسيئ الى الصحة العامة و صحة الأفراد ،و من هذه الظواهر ( التبغ والكحول ) ، يمكن للسلطات العامة من مكافحة هذه الآفات المضرة عن طريق الضرائب و لذلك بفرض ضرائب مرتفعة على صناعها و بيعها .
3- الأهداف الاقتصادية :
الأهداف الاقتصادية من أهم أهداف الضريبة في عصرنا الحاضر، فالضريبة لا تستقطع دون أن تثير انعكاسات على الاستهلاك و الإنتاج و الادخار و الاستثمار ،لذلك تقوم الحكومات الضريبة بتوجيه سياستها الضرورية ومعالجة العيباد والركود ومحاربة التكتل و التمركز في بعض القطاعات الإنتاجية و ذلك على التالي :
أ- استخدام الضريبة لتشجيع بعض النشاطات الإنتاجية :
كثير تلك الدول التي استعملت الضريبة كوسيلة لتشجيع قطاعات اقتصادية مثل :قطاع السياحة أو الصناعة أو الزراعة فقامت بإعفاء تلك النشاطات من أي ضرائب ،أما بشكل دائم كما يفعل المشرع الأردني والسوري بإعفاء الإيراد الزراعي من أي ضريبة وكما يفعل الفرنسي ،عندما يغطي جزءا من إيرادات بعض الصناعات المتطورة من الضريبة.
ولقد لجأ الى هذا الأسلوب الكثير من حكومات البلدان النامية لتشجيع الاستثمار الصناعي أو السياحي في بلادها ،أو بعض البلدان المتطورة عندما ترغب في ج............... رأس مال أجنبي لديها ، الاستثمار المالي لديها من الضرائب مثل ذلك : سنغافورة و حتى سويسرا .
ب- إستخدام الضريبة لمعالجة الركود الاقتصادي :
الدورات الاقتصادية من رخاء و ركود ،سمة من سمات الاقتصاد الوطني ، وكذلك الاقتصادي المعاصر، و مثل هذه الدورات لها تأثير سيئ على الاقتصاد الوطني ،و كذلك يمكن اللجوء الى الضريبة أو على الأقل بعض أنواع الضرائب لمعالجة فترات الركود و الانكماش ،حيث يقل الشراء و الاستهلاك و تتكدس المنتجات ، تقوم الحكومات بزيادة القوة الشرائية لدى أفراد الشعب من ذوي الدخول المتدنية ، و ذلك بتخفيض معدل ضريبة الدخل في أجزائها الأولى و رفع الإعفاء الضريبي و زيادة الإعفاءات العائلية ،و تخفيض معدلات الضرائب غير المباشرة ، و خصوصا تلك المتعلقة بالحاجات الأساسية للمواطنين كالخبز و الحليب و مشتقاته .(1)
و في فترة الازدهار يمكن استخدام الضريبة كوسيلة اقتصادية و ذلك بتقليل الإنفاق الحكومي و رفع الضرائب على الدخول و على السلع لتخفيض القدرة الشرائية عند الأفراد و كبح الإنفاق الخاص ،و تخفيض الضرائب على رأس المال و الادخار لتعطي دفعا للمشاريع الإنتاجية من أجل زيادة و انخفاض الأسعار ،و هذه الإجراءات يجب أن تكون اقتصادية متكاملة و ليست إجراءات ضريبة منعزلة.
ج- إستخدام الضريبة لمنع التمركز في المشاريع الاقتصادية :
الاتجاه إلى التمركز الاقتصادي من سمات هذا العصر و خصوصا في النظم الرأس المالية ، وما ظهور الشركات المتعددة الجنسيات الا مظهر من مظاهر التمركز الاقتصادي ،ويمكن استخدام الضريبة كوسيلة لمحاربة مثل هذا التمركز ،و ذلك يتم عن طريق فرض ضرائب خاصة تفرض على كل مرحلة من مراحل الإنتاج ، في الشركات المتجهة نحو التكتل ، مما يزيد من تكلفة السلعة المنتجة ،و يحد بالتالي من ظاهرة التمركز و التكتل في النشاط الاقتصادي .
(1) أحمد زهير شامية و خالد الخطيب ، مرجع سبق ذكره ،ص 140
د- إستخدام الضريبة لتشجيع الاستثمار و الادخار :
و يتم ذلك عندما تعطي الدولة عائدات سندات التنمية التي تصدرها من أي ضرائب لتشجيع شراء مثل هذه السندات أو تخفيض الضريبة على الودائع في صناديق الادخار أو أي استثمار مالي يدعم الاقتصاد الوطني .
4- الأهداف السـيـاسـيـة :
إن النظام السائد في الداخل يستخدم الجباية كوسيلة لمحاربة التوجيهات المضادة له في الخارج ،حيث تستخدم في تشجيع التعامل مع الدول التي تساير الدولة محل الدراسة في تصورها السياسي .
