الرئيسية
أحدث الصور
العمل/الترفيه
من طرف المطلب الثالث : الجانب التقني للضريبة
بعد تحديد الدولة مقدار الدخل القومي، و كذلك أسس إخضاع هذا الدخل يجب عليها أن تختار من القواعد الفنية ما يمكنها من تنظيم الكيان الضريبي و هناك تنوع في القواعد الفنية لتنظيم هذا للاستقطاع الضريبي ، لذا يجب على الدولة أن تنسق بين هذه القواعد حتى يكون النظام الضريبي في الدولة متماسك البنيان ،و يقصد بالجانب الفني للاستقطاع الضريبي مجموعة العمليات التي تمكن من إنشاء الضريبة و تحصيلها . و سنتناول فيه المراحل المختلفة لإنشاء الضريبة و هي :
- تحديد الوعاء : أي العناصر التي تخضع للضريبة ثم تقديرها و إعطاء قيمتها - الربط :هو القرار الذي يتم فيه الصدور من طرف السلطة لتنفيذ الضريبة . -التحصيل :أي جبايتها
1- تحديد الوعاء الضريبي : تعني هذه المرحلة تحديد العنصر الاقتصادي الذي تستند عليه الضريبة ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،وتعين أسلوب الوصول الى هذا الوعاء و كيفية تقديره و تتخذ عملية تحديد العنصر الاقتصادي الخاضع للضريبة و أسلوب الوصول إليه و كيفية تقديره مظهرين أحدهما : نظري و الآخر فني .
- المظهر الأول : عند دراسة المبادئ التي تبرز اختيار العنصر محل الإخضاع و نعني بهذا ما هي مبررات فرض الضريبة ما دون غيرها ؟ و يقوم الوعاء الفني للضريبة بتقسيم هذه العناصر و مبينا عيوب ومزايا كل منها تاركا الاختيارات لاعتبارات سياسية و اقتصادية و اجتماعية .
-المظهر الثاني : فيتجلى من خلال أسلوب الوصول الى المادة الخاضعة للضريبة و تقديرها و يعدد الوعاء الفني للضريبي الأساليب المختلفة لذلك، و يملي على المشرع الوسائل التي تحقق أهدافه المتنوعة و المتعددة ، والتي يقصد بها إجراء تغييرات ذات صبغة اجتماعية و اقتصادية
إلى جانب هدف التمويل ،و يمكن أن تكون المادة الخاضعة للضريبة ثروة كعقار،منتوج،أو خدمة ،الدخل أو رأس مال .
و على العموم يمكن تقسيم المادة الخاضعة للضريبة وفقا لطبيعتها :
الى ضرائب على الدخل ،و ضرائب على رأس المال أو ضرائب على الإنفاق ،و تعد الضرائب على الدخل من أوسع أنواع الضرائب انتشارا لكونها المصدر الطبيعي المتجدد للضريبة كفريضة متكررة كما أنه العنصر الاقتصادي الذي تقع (إلا في حالات استثنائية ) عليه كافة
الضرائب على اختلاف أشكالها كما أن الدخل يعتبر أحد المعايير الرئيسية التي ينظر من خلالها قدرة المكلف على الدفع .
لتفسير أكثر تحديد عناصر الوعاء يستند الى قاعدتين هما :
أ- تعدد العناصر : و نعني به التميز بين الضريبة الوحيدة و الضريبة المتعددة .
ب- تنوع الضرائب : ونعني به الضرائب المباشرة و التي تخضع على الدخل أو الثروة و أيضا الضرائب الغير مباشرة أي الضرائب على الإنفاق .
- تحديد أو تقدير الضريبة : أي الطرق المختلفة لتقدير المادة الخاضعة للضريبة .
هناك عدة طرق مباشرة و هي طريقة الإقرار (من المعني أو المكلف أو الغير ،يمكن لغير أن يصرح بهذا الإقرار )، و هناك طريقة غير مباشرة و يتم هذا عن طريق بعض المظاهر الخارجية لنشاط الشخص أي من خلال هذه المظاهر الخارجية يتم تقدير الضريبة، و هناك طريقة أخرى و هي التقدير الجزافي أو الإداري و يتحدد مقدار المادة الخاضعة للضريبة بناءا على أدلة أو قرائن متوفرة لذا يعتبر المقدار الحقيقي هو الأسلوب في تقدير سهل نسبيا لذلك يلجأ إليه الكثير من الأنظمة الضريبية .
غالبا ما يفرق بين نوعين من التقدير الجزافي :
الجزافي القانوني : تستعمل خاصة في تقدير الأرباح الصناعية حيث يحدد القانون المعامل الذي تفرضه القيمة الاجبارية للاستثمار بناءا على بعض المعطيات المتوفرة و القرائن القانونية التي يحددها المشرع .
الجزافي الإ تفاقي : تجرى إدارة الضرائب اتفاق مع الممول حيث رقم أعماله المسجل في الدفاتر المحاسبية و بناءا عليه تحدد مصلحة الضرائب المبلغ الواجب دفعه. 2-الربط : يراد بربط الضريبة تحديد مبلغها الذي يجب على الممول دفعه نقدا و تحديد هذا المبلغ يتم أولا بتحديد وعاء الضريبة أو المادة الخاضعة لها ولاختيار أسلوب الوصول الى هذه المادة أهمية خاصة لما لها من علاقة وطيدة بمدى فعالية النظام الضريبي و عدالته فلا يجب أن يكون هذا التقدير أقل من الواجب فتقل الحصيلة و من ثم التقليل من فعالية النظام ،ولا يجب أن يغالي فيه فيكون التقدير أكبر من الحقيقة و هذا بالطبع مخل بالعدالة الضريبة المفروضة و من ثم عدالة النظام الضريبي ككل ،فهناك عدة طرق معينة في تحديد و تقدير المادة الخاضعة للضريبة . ويعتد المشرع عليها ، و يمكن تلخيصها في طريقتين أساسيتين هما :
- طريقة التقدير الحقيقي - طريقة التقدير الجزافي
3- تحصيل الضريبة :
تتبع إدارة تحصيل الجباية طرق مختلفة لتحصيل الضريبة بحيث تختار لكل ضريبة طريقة التحصيل المناسبة التي تحقق : الاقتصاد في النفقات الجبائية ،و الملائمة في تحديد مواعيد أدائها ( تحصيلها ) . بحيث تعمل الأنظمة الضريبية الحديثة على الحد من حساسية المكلف بالضريبة اتجاه التزاماته بها .
و يمكن أن تحصل الضريبة المباشرة من المكلف بها لصالح مصلحة الضرائب و ذلك بعد انتهاء الربط النهائي . ( هذه الضرائب تطبق خاصة على أصحاب الأنشطة الصناعية والتجارية)
بحيث يقوم المكلف بدفعها مباشرة لمصلحة الضرائب عن طريق أقساط دورية خلال السنة الضريبية ،على أساس الدخل أو الربح المحقق....
و أخيرا قد تلجأ مصلحة الضرائب في تحصيلها لبعض أنواع الضرائب الى طريقة الحجز من المنبع ، التي تمكن الخزينة العامة من تحصيل الضريبة باستمرار و هذه الحالة مجسدة في الضريبة على الدخل الإجمالي .
بعد تحديد الدولة مقدار الدخل القومي، و كذلك أسس إخضاع هذا الدخل يجب عليها أن تختار من القواعد الفنية ما يمكنها من تنظيم الكيان الضريبي و هناك تنوع في القواعد الفنية لتنظيم هذا للاستقطاع الضريبي ، لذا يجب على الدولة أن تنسق بين هذه القواعد حتى يكون النظام الضريبي في الدولة متماسك البنيان ،و يقصد بالجانب الفني للاستقطاع الضريبي مجموعة العمليات التي تمكن من إنشاء الضريبة و تحصيلها . و سنتناول فيه المراحل المختلفة لإنشاء الضريبة و هي :
- تحديد الوعاء : أي العناصر التي تخضع للضريبة ثم تقديرها و إعطاء قيمتها - الربط :هو القرار الذي يتم فيه الصدور من طرف السلطة لتنفيذ الضريبة . -التحصيل :أي جبايتها
1- تحديد الوعاء الضريبي : تعني هذه المرحلة تحديد العنصر الاقتصادي الذي تستند عليه الضريبة ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،وتعين أسلوب الوصول الى هذا الوعاء و كيفية تقديره و تتخذ عملية تحديد العنصر الاقتصادي الخاضع للضريبة و أسلوب الوصول إليه و كيفية تقديره مظهرين أحدهما : نظري و الآخر فني .
- المظهر الأول : عند دراسة المبادئ التي تبرز اختيار العنصر محل الإخضاع و نعني بهذا ما هي مبررات فرض الضريبة ما دون غيرها ؟ و يقوم الوعاء الفني للضريبة بتقسيم هذه العناصر و مبينا عيوب ومزايا كل منها تاركا الاختيارات لاعتبارات سياسية و اقتصادية و اجتماعية .
-المظهر الثاني : فيتجلى من خلال أسلوب الوصول الى المادة الخاضعة للضريبة و تقديرها و يعدد الوعاء الفني للضريبي الأساليب المختلفة لذلك، و يملي على المشرع الوسائل التي تحقق أهدافه المتنوعة و المتعددة ، والتي يقصد بها إجراء تغييرات ذات صبغة اجتماعية و اقتصادية
إلى جانب هدف التمويل ،و يمكن أن تكون المادة الخاضعة للضريبة ثروة كعقار،منتوج،أو خدمة ،الدخل أو رأس مال .
و على العموم يمكن تقسيم المادة الخاضعة للضريبة وفقا لطبيعتها :
الى ضرائب على الدخل ،و ضرائب على رأس المال أو ضرائب على الإنفاق ،و تعد الضرائب على الدخل من أوسع أنواع الضرائب انتشارا لكونها المصدر الطبيعي المتجدد للضريبة كفريضة متكررة كما أنه العنصر الاقتصادي الذي تقع (إلا في حالات استثنائية ) عليه كافة
الضرائب على اختلاف أشكالها كما أن الدخل يعتبر أحد المعايير الرئيسية التي ينظر من خلالها قدرة المكلف على الدفع .
لتفسير أكثر تحديد عناصر الوعاء يستند الى قاعدتين هما :
أ- تعدد العناصر : و نعني به التميز بين الضريبة الوحيدة و الضريبة المتعددة .
ب- تنوع الضرائب : ونعني به الضرائب المباشرة و التي تخضع على الدخل أو الثروة و أيضا الضرائب الغير مباشرة أي الضرائب على الإنفاق .
- تحديد أو تقدير الضريبة : أي الطرق المختلفة لتقدير المادة الخاضعة للضريبة .
هناك عدة طرق مباشرة و هي طريقة الإقرار (من المعني أو المكلف أو الغير ،يمكن لغير أن يصرح بهذا الإقرار )، و هناك طريقة غير مباشرة و يتم هذا عن طريق بعض المظاهر الخارجية لنشاط الشخص أي من خلال هذه المظاهر الخارجية يتم تقدير الضريبة، و هناك طريقة أخرى و هي التقدير الجزافي أو الإداري و يتحدد مقدار المادة الخاضعة للضريبة بناءا على أدلة أو قرائن متوفرة لذا يعتبر المقدار الحقيقي هو الأسلوب في تقدير سهل نسبيا لذلك يلجأ إليه الكثير من الأنظمة الضريبية .
غالبا ما يفرق بين نوعين من التقدير الجزافي :
الجزافي القانوني : تستعمل خاصة في تقدير الأرباح الصناعية حيث يحدد القانون المعامل الذي تفرضه القيمة الاجبارية للاستثمار بناءا على بعض المعطيات المتوفرة و القرائن القانونية التي يحددها المشرع .
الجزافي الإ تفاقي : تجرى إدارة الضرائب اتفاق مع الممول حيث رقم أعماله المسجل في الدفاتر المحاسبية و بناءا عليه تحدد مصلحة الضرائب المبلغ الواجب دفعه. 2-الربط : يراد بربط الضريبة تحديد مبلغها الذي يجب على الممول دفعه نقدا و تحديد هذا المبلغ يتم أولا بتحديد وعاء الضريبة أو المادة الخاضعة لها ولاختيار أسلوب الوصول الى هذه المادة أهمية خاصة لما لها من علاقة وطيدة بمدى فعالية النظام الضريبي و عدالته فلا يجب أن يكون هذا التقدير أقل من الواجب فتقل الحصيلة و من ثم التقليل من فعالية النظام ،ولا يجب أن يغالي فيه فيكون التقدير أكبر من الحقيقة و هذا بالطبع مخل بالعدالة الضريبة المفروضة و من ثم عدالة النظام الضريبي ككل ،فهناك عدة طرق معينة في تحديد و تقدير المادة الخاضعة للضريبة . ويعتد المشرع عليها ، و يمكن تلخيصها في طريقتين أساسيتين هما :
- طريقة التقدير الحقيقي - طريقة التقدير الجزافي
3- تحصيل الضريبة :
تتبع إدارة تحصيل الجباية طرق مختلفة لتحصيل الضريبة بحيث تختار لكل ضريبة طريقة التحصيل المناسبة التي تحقق : الاقتصاد في النفقات الجبائية ،و الملائمة في تحديد مواعيد أدائها ( تحصيلها ) . بحيث تعمل الأنظمة الضريبية الحديثة على الحد من حساسية المكلف بالضريبة اتجاه التزاماته بها .
و يمكن أن تحصل الضريبة المباشرة من المكلف بها لصالح مصلحة الضرائب و ذلك بعد انتهاء الربط النهائي . ( هذه الضرائب تطبق خاصة على أصحاب الأنشطة الصناعية والتجارية)
بحيث يقوم المكلف بدفعها مباشرة لمصلحة الضرائب عن طريق أقساط دورية خلال السنة الضريبية ،على أساس الدخل أو الربح المحقق....
و أخيرا قد تلجأ مصلحة الضرائب في تحصيلها لبعض أنواع الضرائب الى طريقة الحجز من المنبع ، التي تمكن الخزينة العامة من تحصيل الضريبة باستمرار و هذه الحالة مجسدة في الضريبة على الدخل الإجمالي .
